حکمرانی فضای مجازی بر اساس انگاره مشروعیت فنی-دانشی

حکمرانی فضای مجازی بر اساس انگاره مشروعیت فنی- دانشی

سید جمال قریشی^[1]  |  حسین مطلبی کربکندی^[2]  |  عبدالحسین کلانتری ^[3]

چکیده

در این مقاله با تحلیل ممزوج شدن فناوری و حاکمیت در عصر مدرن و تشدید این امتزاج در عصر مجازی، انگاره‌ای از مشروعیت را مطرح می‌کنیم که نام آن را مشروعیت فنی- دانشی گذاشته‌ایم. این انگاره، انگاره‌ای توصیفی درباره مشروعیت اعمال اقتدار و حکمرانی در دوران مدرن و مجازی است. مطالعه دو کلان‌الگوی حاکمیتِ عدالت- محور در رویکرد سنتی و حاکمیتِ مصلحت- امنیت- محور در درون مدرن که به تکثیر فناوری‌های امنیتی، حاکمیتی و قدرت در این عصر منجر شده است، مسیر تحلیلی ما برای رسیدن به مفهوم مشروعیت فنی- دانشی است. در پرتو این مفهوم، پاره‌ای از اصلی‌ترین مشکلات حکمرانی فضای مجازی ازجمله حکمرانی سکوها و محتوا در فضای مجازی را بررسی و راه‌حل‌هایی متناسب با اقتضائات کنونی فضای مجازی برای آن‌ها پیشنهاد داده‌ایم. اولویت‌دهی به سکوها، تسهیل انحصار بومی و حکمرانی مضاعف از طریق تکثربخشی به بازیگران بین‌المللی حاضر در فضای مجازی ایران سه ضلع راه‌حل پیشنهادی ما برای مشکل فرسایش حاکمیت ملی در عرصه مجازی است.

کلیدواژه‌‌ها: حکمرانی، فضای مجازی، مشروعیت فنی- دانشی، حکمرانی محتوا

مقدمه

فضای مجازی چنان مناسبات اجتماعی و سیاسی را تغییر داده است که بی‌راه نیست اگر بگوییم با گسترش فضای مجازی وارد عصر نوینی شده‌ایم. این عصر جدید، مناسبات سیاسی و حاکمیتی پیشین را دست‌خوش تغییراتی کرده است؛ به‌نحوی‌که برخی پژوهشگران برآن‌اند که دولت-ملت که محور مناسبات سیاسی در عصر مدرن بوده است، در عصر مجازی با چالش‌های بسیاری روبرو شده است (Li & Liu 2018). بی‌شک فهم درست از اقتضائات فضای مجازی بر چگونگی مواجهه با این فضا و به‌ویژه حکمرانی این فضا اثرگذار خواهد بود. ازاین‌رو، در این مقاله با بررسی فهم سنتی از مشروعیت حاکمیت و تحولات و سپس تحلیل فهم حاکمیت و امنیت در عصر مدرن و تشدید این تحولات با گسترش فضای مجازی، مفهوم نظری مشروعیت فنی-دانشی به‌عنوان یکی از اقتضائات عصر مجازی مطرح می‌شود و بر اساس آن در بخش‌های بعدی برخی مشکلات حکمرانی فضای مجازی بررسی می‌شود. بدون درک این بُعد از مشروعیت نمی‌توان به اجماعی بر سر چیستی مشکلات حکمرانی در فضای مجازی و چگونگی پاسخ به آن‌ها رسید.

مشروعیت دانشی- فنی در متن تحولات سیاسی- اجتماعی مدرن قرار دارد. درواقع، بر اساس این مفهوم نشان می‌دهیم که مدرنیته صرف یک جابجایی ارزشی مثلاً به‌سوی انسان‌دوستی یا انسان‌محوری نیست، بلکه یک جابجایی در چگونگی تولید مناسبات قدرت، امنیت و مشروعیت است که سازمان‌های دانشی و فنی از آن پشتیبانی و درنتیجه امر حکومتی را به امری فناورانه بدل کرده است. ازاین‌رو، از نظر نویسندگان، مشکلات حکمرانی، راه‌حل‌هایی متناسب با اقتضائات این فضا می‌طلبد که در بخش‌های پایانی مقاله شرح داده شده است.

دو کلان ‌الگوی حاکمیت

یکی از مهم‌ترین کارکردهای دولت در اندیشه سیاسی مدرن، برقراری امنیت است. این امر به‌خوبی در آثار نویسندگانی همچون هابز و ماکیاولی مشخص شده است. هر دو نویسنده آثار خود را در واکنش به شرایط بی‌ثبات(و به همین دلیل تاحدی نا امن) کشور خود (انگلیس و ایتالیا) نوشته‌اند. بنابراین، بی‌راه نیست که امنیت برای ایشان بسیار مهم باشد(کلوسکو، ۱۳۹۲، ۲۳ و ۲۹؛ کاپلستون، ۱۳۸۲: ۴۶-۴۸). این امنیت در نسبت با مصلحت دولت تعریف می‌شود زیرا دولت است که می‌تواند پوششی باشد بر همه هرج‌ومرج‌ها و بی‌ثباتی‌ها(کاپلستون، ۱۳۸۲: ۵۶). بنابراین، امنیت در وهله‌ی نخست، معطوف به تأمین منافع و مصالح دولت است و این مصلحت بر هر مصلحت دیگری تقدم دارد(کلوسکو، ۱۳۹۲: ۲۹). ماکیاولی و هابز این طرح را در برابر مفهوم سنتی از کارکرد دولت مطرح می‌کنند. برجسته‌ترین صورت‌بندی از کارکرد دولت در اندیشه سنتی در رساله جمهوری افلاطون ارائه شده است. در آنجا، افلاطون مهم‌ترین کارکرد دولت را تحقق عدالت می‌داند(افلاطون، ۱۳۶۷: ۹۱۰). برخی فیلسوفان و اندیشمندان اسلامی نیز مسئله دولت را ذیل مفهوم عدالت فهم کرده‌اند. برای مثال، فارابی در این عبارت هم‌نظری خودش را با افلاطون بیان می‌کند: «السیاسة عند افلاطون العدالة فی المدینه کما ان الفضیلة العدالة فی الفرد» (فارابی، ۱۴۰۵ق: ۱۵) ازاین‌رو در کتاب آراء اهل المدینه و مضاداتها عدل را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های رئیس مدینه می‌داند(فارابی، ۱۹۹۵م: ۱۲۴).^[4]

اساساً در اندیشه سیاسی پیشامدرن، امنیت اگر هم مجال طرح داشته است، حاشیه‌ای بر رهیافت‌های الهیاتی و عدالت‌خواهانه به امر سیاسی و حکومت بوده است و با دوران مدرن است که گفتمان امنیت طرحی مستقل و فی‌نفسه پیدا می‌کند. اما این امر، معضلاتی را درباره مسائل اخلاقی امنیت و نیز غایت امنیت مطرح کرده است. درواقع، در گفتمان‌های سیاسی سنتی و مدرن با دو الگوی کلان از نسبت امنیت و عدالت روبرو هستیم که می‌توان آن را امنیت‌انگاری و عدالت‌انگاری قلمداد کرد.

پیرو اصالت یافتن خودِ حکمرانی و خود امنیت در اندیشه سیاسی مدرن، شیوه‌های گوناگونی از امنیت توسعه یافت که فراتر از صرف شیوه‌های سخت و قهری برقراری امنیت است. مثلاً از راه توسعه نظارت گسترده بر افراد و تنظیم‌گری رفتار ایشان، رفتار فرد پیش از رسیدن به معضلی امنیتی کنترل و مهار می‌شود(امری که آن را قدرت نظارتی می‌نامند) (برای بحثی درباره قدرت انضباطی و نظارتی نگاه کنید به فوکو، ۱۳۸۸). همچنین، با استفاده از شیوه‌های گوناگون رفتاری-شناختی تلاش شده است نظم مستقر را در آحاد اجتماعی درونی‌سازی کنند(امری که فوکو آن را حکومت‌مندی می‌نامد و در دیسیپلین سیاست‌گذاری مدرن، سیاست‌گذاری تغییر رفتار مبتنی بر چنین نگاهی است). افزون‌براین، با تنظیم اموری مثل امر جنسی و امر بهداشتی، جمعیت بماهو جمعیت(یعنی بدون آنکه به افراد فروکاسته شود) دست‌کاری می‌شود تا بهره‌وری آن در خدمت نظم مطلوب تضمین شود؛ شیوه‌ای که آن را زیست‌قدرت می‌نامند (برای آشنایی با زیست‌سیاست نگاه کنید به فوکو، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰).

در فهمی که اندیشه سنتی از عدالت به دست می‌دهد، عدالت چونان هماهنگی فهمیده می‌شود(برای مثال نگاه کنید به افلاطون، ۱۳۶۷؛ کلوسکو، ۱۳۹۲؛ فارابی، ۱۳۵۸). این هماهنگی نیز غالباً بر اساس تعریفی دقیق و متمایز از گروه‌های گوناگون جامعه معنا پیدا می‌کند که در آن این گروه‌ها رابطه‌ای سلسله مراتبی با یکدیگر دارند. گروهی که دسترسی ژرف‌تری به حقیقت دارد در رأس قرار می‌گیرد و گروه‌های دیگر، در سطحی فرودست‌تر باید حقیقت طرح‌شده بر دست گروه برتر را دنبال کنند یا دست‌کم ابزاری برای تحقق آن باشند (همان). تنها چنین جامعه‌ای است که می‌تواند به نیکبختی/سعادت برسد (افلاطون، ۱۳۶۷؛ فارابی، 1358). درواقع، نیکبختی چنان‌که در روح به معنای آرامشی از پس هماهنگی قوای نفسانی است، در جامعه نیز به معنای تحقق آرامشی از پس هماهنگی طبقات اجتماعی است که درنهایت رسیدن افراد جامعه به بالاترین خیر ممکن را شدنی می‌کند.^[5]

هماهنگی و کارکرد درست جامعه در فهم سنتی تابع حقیقت متافیزیکی بود؛ اینکه چگونه این شکاف بین حقیقت متافیزیکی و واقعیت اجتماعی طی می‌شد، معضلی برای اندیشه سنتی بود. این شکاف می‌توانست از این طریق پر شود که ایده‌ها، باطن و ذات جهان نمود هستند (افلاطون، ۱۳۶۷)؛ یا از این طریق که حکیم می‌تواند حقیقت عقلانی را از طریق قوه خیالش، جزئی و تفصیلی و درنتیجه متناسب با جهان حس کند (فارابی، 1379). مسئله به زبان امروزی این است که در سطح سیاست با مسائلی فنی ازاین‌دست روبرو هستیم که چگونه به توزیع درآمدی بهتری برسیم، ولی حقیقتی که حکیم با آن روبرو شده است از جنس شناخت‌های کلی درباره مبدأ هستی و نحوۀ رابطۀ علت و معلول است. این شکاف در اندیشه سنتی،‌ از زمینه‌هایی بوده است که اندیشمندان مدرن را به سمت‌وسوی فهمی فنی‌تر از مسائل مرتبط با حکمرانی سوق داده است. درواقع، در دوران مدرن تلاش می‌شود حاکمیت برحسب خودش و به‌خودی‌خود فهمیده شود. این امر به فهمی از مشروعیت حاکمیت می‌انجامد که می‌توان از آن به مشروعیت فنی یاد کرد. مراد ما از مشروعیت فنی این است که حاکمیتی می‌تواند مشروعیت داشته باشد که بتواند از نظر فنی بهره‌وری بیشتری داشته باشد.^[6] اما می‌توان این مسئله را در میان نهاد که مفهوم‌های فن و بهره‌وری هم در نسبت با معیارهایی اندیشه‌ای معنا پیدا می‌کنند. مثلاً همواره می‌توان پرسید بهره‌وری در نسبت با چه؟ اگر بگوییم در نسبت با حل مسائل فنی حکمرانی؛ آنگاه می‌توان پرسید یک مسئله برحسب چه معیاری به مسئله فنی حکمرانی بدل می‌شود؟ درواقع، چرا مصلحت و امنیت مسائلی فنی قلمداد می‌شود ولی عدالت خیر؟

به‌بیان‌دیگر، آنچه حاکمیت را به مسئله‌ای فنی بدل می‌کند صرف انگاره‌های مصلحت و امنیت نیست؛ چراکه عدالت نیز خود می‌تواند مسئله‌ای فنی درباره کاهش شکاف طبقاتی و چگونگی بازتوزیع متوازن‌تر ثروت از طریق نظام‌های مالیاتی و پولی باشد. افزون‌براین، مشخص است که حکومت دموکراتیک، فراتر از فهمی ماشینی از حکومت، حاوی نگاهی ارزشی به حاکمیت است. درواقع، انگاره‌های ارزشی مثل حقوق بشر و دموکراسی ناظر به ابعادی از مشروعیت است که در چارچوب مشروعیت فنی نمی‌گنجد. هرکدام از این انگاره‌های ارزشی خود می‌تواند ابعادی فنی داشته باشد؛ برای مثال، پرسشی همچون «آیا سازوکارهای دموکراتیک در حاکمیت به‌خوبی کار می‌کند» پرسشی فنی است که می‌خواهد چگونگی بهبود سازوکارهای حضور و اثرگذاری مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی را بررسی کند. بر پایه این تحلیل، ابعاد فنی حکمرانی، درنهایت، در نسبت با مطلوبیت‌های ارزشی تعریف می‌شوند.

اما آیا فن و تکنیک در جامعه مدرن ابعادی دارد که شأنی خودیستا و مستقل پیدا کرده باشد و فراتر از مطلوبیت‌های ارزشی قرار گیرد؟ این مثال را در نظر بگیرید: نخستین بار خودرو برای این ساخته شد که جابجایی را آسان‌تر و تندتر کند. اما در ادامه، مطلوبیت‌های فنی خود را بر نیازهای ابتدایی به خودرو افزود؛ برای مثال، زیبایی بیشتر، امکان بیشتر برای  انجام حرکات نمایشی بی‌آنکه تأثیری معنادار در جابجایی آسان‌تر و تندتر داشته باشد. همچنین، با افزایش سرعت خودروها مسئله‌های جدیدی مثل ایمنی خودروها در سرعت‌های بالا پیش آمده است. بنابراین، یک اختراع فناورانه می‌تواند در ادامه مطلوبیت‌ها و نیازهای انسان را تحت تأثیر قرار دهد. در بازار امروز خودرو، اگر خودرویی صرفا به نیازهای ابتدایی پایبند باشد و مطلوبیت‌های لوکس، زیبایی‌شناسانه و فنی بعدی را در نظر نگیرد، به احتمال زیاد نمی‌تواند مطلوبیتی نسبتاً فراگیر پیدا کند. درواقع، حوزه فنی می‌تواند فراتر از نیازهای اولیه، مناسبات اجتماعیِ خاص خودش را تعریف کند و فراگسترد.

بنابراین، فنی شدن حاکمیت در دوران مدرن می‌تواند دو معنای کلی داشته باشد؛ یکی بدل شدن ارزش‌هایی که معیار یا غایت حاکمیت است به مسائلی خُرد، جزئی، فنی و عملیاتی؛ این نکته حائز اهمیت است که فناوری‌های حاکمیتی عموما ناظر به ارزش‌هایی مثل رفاه، امنیت، توسعه اقتصادی، عدالت، حق تعیین سرنوشت سیاسی و دیگر ارزش‌هایی بسط یافته است که بتوانند فراتر از یک بافت فرهنگی و محلی خاص به ارزش‌هایی جهان‌روا بدل شوند. درواقع، یک شهود اولیه فرامحلی زیربنای بسط انگاره فناورانه به حاکمیت است. دیگری بسط فناوری‌های حاکمیتی به‌نحوی که مناسبات فنی خاص خودش را تعریف کند. برای دومی می‌توان به پیدایش نهادهای انضباطی مثل پلیس، سربازخانه و… اشاره کرد؛ درست است که این نهادها در پاسخ به نیازهایی اولیه شکل گرفته‌اند ولی بعدتر مسائل فنی خاص خود را تعریف کرده و بسط داده‌اند. برای مثال، ارتش باید صرف‌نظر از مطلوبیت خودِ حکومت، فناوری‌های راهبردی، راهکنشی و تسلیحاتی پیشرفته‌ای داشته باشد به‌نحوی‌که در ارزیابی ارتش به‌خودی‌خود کامیاب باشد. این بدین معناست که یک پدیده باید بر اساس شاکله و معیارهای درونی‌اش پیشرفت کند و توسعه یابد. درنتیجه، آن پدیده می‌خواهد در نسبت با خودش به پیش رود. برای مثال، می‌توان یک ارتش را بر اساس معیارهای بیرونی انسان‌دوستی ارزیابی کرد یا بر اساس معیارهای درونی-فنیِ رسیدن به سرعت بیشتر در جابجایی نیرو، توانایی ویرانگری بیشتر و… .

لازمه فنی شدن حکمرانی، پیدایش شبکه قدرت- شناختی است که فضای سیاسی در عصر مدرن را شکل می‌دهد. چراکه اولاً امور فنی، در پیوند با شناخت هرچه گسترده‌تر و هرچه دقیق‌تر مسائل حکمرانی امکان‌پذیر می‌شود. بنابراین، یکی از رانه‌های اساسی مناسبات سیاسی-اجتماعی-فنی در عصر مدرن، اراده به دانستن است(برای آشنایی با این مفهوم نگاه کنید به فوکو، ۱۳۸۳). رانه دیگر اراده به قدرت است؛ اراده به قدرت یعنی یک پدیده یا نهاد بتواند صرف‌نظر از نسبتش با سایر پدیده‌ها به وفور و بسط و توسعه بالاتری برسد(مثال ارتش که در بند پیش به آن اشاره شد). البته اراده به دانستن امری تبعی نیست؛ یعنی انسان مدرن صرفاً در پی دانستن تا جایی نیست که قدرت و سلطه فنی بیشتری برسد بلکه خود دانستن نیز از معیارهای وفور و بسط و توسعه درونی خاص خودش پیروی می‌کند. برای مثال، بسیاری از پروژه‌های پژوهشی در عرصه ستاره‌شناسی، زمین‌شناسی و… نیاز بشر به دانستن بیشتر را برآورده می‌کند بی‌آنکه نیاز بشر به رفاه یا عدالت یا توسعه بیشتر را در افق زمانی کوتاه‌مدت برآورده کند. هرچند می‌توان ذی‌نفعانی در بخش‌های رسانه، آکادمی و سیاست برای اجرای این پروژه‌ها در نظر گرفت، این مهم است که شناخت در عصر مدرن در عین نسبت‌های گسترده‌ای که با حوزه‌های سیاسی و اجتماعی دیگر دارد، خود از رانه‌ای درونی یعنی اراده به دانستن بهره‌مند است. بنابراین، دو رانه اراده به دانستن و اراده به قدرت در متن فنی شدن هرچه بیشتر حوزه حکمرانی قرار گرفته است. البته همان‌طورکه فوکو توضیح می‌دهد این اراده، اراده‌ای سوبژکتیو یعنی صرف اراده‌ای فردی نیست بلکه درعین‌حال، اراده‌ای سازمانی و نهادی است(فوکو، ۱۳۸۳)؛ درواقع، رانه‌هایی است که در ژرفای نهادهای سیاسی، اجتماعی و دانشی مدرن قرار گرفته است.

مسئله دیگر این است که در عصر مدرن، عرصه شناخت گستره، تکثر و گونه‌گونی بیشتری پیدا کرده است. این امر نیز خود به تبع فنی‌تر شدن عرصه شناخت رقم خورده است. به‌نحوی‌که جایگاه حکیم بلامنازعی که در عصر پیشامدرن بر همه عرصه‌های شناخت تسلط داشت و درعین‌حال آن‌ها را ذیل شناختی فلسفی و متافیزیکی از جهان گرد می‌آورد، وجود ندارد. در چنین شرایطی شناخت به‌جای آنکه در ذهن و اندیشه یک فرد یکپارچه شود و توسعه یابد در کثیری از ذهن‌ها و در یک گفت‌وگوی جمعی که شکلی نهادی به خود گرفته است، توسعه می‌یابد. بنابراین، با عرصه‌های گوناگونی از شناخت روبرو هستیم که در نهادهای گوناگونی ازجمله دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و دیوان‌سالاری‌ها پراکنده شده است و درعین‌حال برای توسعه هماهنگ‌تر مرتبا در حال سرریز از یک حوزه به حوزه‌ای دیگر و نیز در حال گفت‌وگو است. ازاین‌روست که در اندیشه سیاسی مدرن، حکیمی محوری وجود ندارد که بتواند راهبر جامعه به سمت نیکبختی باشد بلکه سازمان دانشی-فنی می‌تواند چنین جایگاهی را برعهده گیرد. منتها این سازمان دانشی-فنی باید نقدپذیر باشد که این نقد می‌تواند از درون یک سازمان دانشی-فنی خاص از سازمان‌های دانشی-فنی دیگر و حتی از بیرون سازمان‌های دانشی- فنی وارد شود. همچنین سازمان دانشی- فنی باید پذیرای بازنگری باشد تا دچار جزم‌اندیشی و مطلق‌نگری نشود و بتواند انعطاف لازم برای رسیدن به گستره شناختی بیشتر و ژرف‌تر را داشته باشد. افزون بر این، سازمان دانشی- فنی باید در برابر مطلوبیت‌های اجتماعی پذیرا باشد و خود را با جامعه و ارزش‌های آن مماس کند تا در یک گفت‌وگوی اجتماعی گسترده مشارکت کند و صرفاً در پی تحمیل ارزش‌های درون‌سازمانی‌اش بر حوزه‌های دیگر اجتماعی نباشد. گفتمان‌های کلی‌نگر فلسفی(ازجمله هستی‌شناسی، فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست) صرفا بخشی از گفت‌وگوی دانشی-فنی را تشکیل می‌دهد و نقشی منحصربه‌فرد و مرجع در این گفت‌وگو ندارد.

بنابراین، می‌توان گفت در عصر مدرن با شکل جدیدی از مشروعیت روبرو هستیم که بر اساس توضیحات تکمیلی بدان مشروعیت دانشی-فنی می‌گوییم. سیستمی که واجد این مشروعیت است، درواقع، سیستمی کارآمدتر و بهینه‌تر در پاسخ به نیازهای اولیه و جهان‌روای انسان به حاکمیت و نیز در پاسخ به اقتضائات فنی حوزه‌های گوناگون حکمرانی و نهادهای گوناگون انضباطی عصر مدرن است. در حکومت‌های سنتی، در کنار هنجارها و رسوم دیرپا مرجع اصلی تولید و حفظ نظم و امنیت جامعه دولت بوده است. اما در عصر مدرن دولت ذیل شبکه‌ای از مناسبات دانشی و فنی به ایفای چنین کارکردی می‌پردازد. با تنیده شدن شبکه‌ای دانشی-فنی حول چگونگی تولید و توسعه و حفظ نظم و امنیت، نیاز به زورتوزی کم‌تر و ابزارهای نرم برقراری اقتدار توسعه یافته است(فوکو، ۱۳۸۸). مشروعیت تولید اقتدار برآمده از وجه علمی و فنی نهادهای تولیدکننده اقتدار و امنیت و نیز مشارکت گفت‌وگومحور نخبگان علمی و فنی و در مرتبه بعدی مشارکت نهادینه مردم در فرآیندهای اقتدار است. درواقع، شبکه‌ای از مناسبات شناختی-فنی-مشارکتی عهده‌دار تولید قدرت امنیتی و سامان اقتصادی و اجتماعی است. این شبکه نه‌تنها امنیت را برقرار می‌کند بلکه بهره‌وری برقراری امنیت و بهره‌وری سامانه‌های اقتصادی و سیاسی جامعه را پشتیبانی می‌کند.

مشروعیت فنی- دانشی در فضای مجازی

فضای مجازی یکی از مهم‌ترین مکان‌هایی است که مشروعیت فنی-دانشی به ظهور رسیده است؛ چراکه به‌رغم دسترسی حکومت‌های محلی به ابزارهای محدودکننده دسترسی، مشروعیت فنی-دانشی سکوهای جهانی، توان حکومت‌ها را برای استفاده از این ابزار محدود کرده است. این محدودیت دو وجه دارد؛ وجه نخست اینکه ابزارهای محدودکننده مرتبا دور زده می‌شود؛ فراتر از این، مشروعیت فنی-دانشی سکوها به دلیل سطح گسترده خدمت‌رسانی آن‌ها و نیز ظرفیت بالای آن‌ها برای جذب کاربران است؛ درنتیجه، در بسیار موارد حکومت‌ها نیز اراده لازم برای اعمال محدودیت‌ها را از دست می‌دهند.

آیا فضای مجازی یک فضای آزاد است؟ پاسخ این پرسش یک نه قاطع است؛ درواقع، مطالعات گوناگون درباره نظارت در فضای مجازی، کلان‌داده، کپی‌رایت، حریم شخصی و… نشان می‌دهد که این فضا یک فضای کاملا آزاد نیست. نه‌تنها این‌گونه نیست بلکه حلقه‌های نظارت بر افراد در فضای مجازی گسترده‌تر شده است. به‌بیان‌دیگر، در فضای مجازی هم امکان اشراف بیشتری فراهم شده است و هم از طریق سیاست‌های گوناگون اعمال نظارت صورت می‌پذیرد(Persily & Tucker 2020). پس چه چیزی مشروعیت حکومت‌ها را برای درافتادن با این فضا و سکوهای غالب به چالش می‌کشد؟ فضای مجازی هنجارهایی تولید کرده است که بر اساس آن مداخلات کنشگران در این فضا از مشروعیت یکسانی برخوردار نیست. درواقع، مداخلات دولت‌ها و سکوهای بزرگی که نقشی پیش‌ران در این فضا دارند، مشروعیت بیشتری یافته است. بنابراین، فضای مجازی سطح جدیدی از سیاست را ایجاد کرده است که در آن مشروعیت فنی-دانشی نقش برجسته‌تری دارد. اما این سطح جدید سیاست محدود به فضای مجازی نیست و به دلیل مجازی شدن مناسبات اجتماعی(یعنی تأثیر و نفوذ فضای مجازی در هنجارسازی اجتماعی و نیز تحققِ بخشی از روابط جامعه در فضای مجازی) می‌تواند فضاهای اجتماعی دیگر را هم دربربگیرد.

اگر دولت در جهان مدرن، یگانه نهاد دارای مشروعیت کاربست قدرتِ قهری در یک حیطه جغرافیایی مشخص است، تحولات جهان مجازی مسیری را به ما نشان می‌دهد که در آن مهم‌ترین و بنیادی‌ترین ویژگی دولت فرسایش می‌یابد(Lu & Liu 2018). هرچند نمی‌توان پیش‌بینی دقیق و معتبری از آینده جهان مجازی داشت، به نظر می‌رسد فرسایش دولت به معنای حذف دولت نیست بلکه صرفاً به معنای کاهش اقتدار دولت و درنتیجه تغییر جایگاه دولت، پیدایش شکل‌های جدیدی از مناسبات قدرت و تغییر مفهوم مرز در جهان مجازی است. همان‌طورکه گفته شد در جهان مدرن دولت صرفاً در متن شبکه‌ای دانشی-فنی که در نهادهای گوناگون انضباطی پخش شده‌اند می‌تواند مشروعیت خود برای حکمرانی را به دست آورد. منتها در جهان مجازی این امر حادتر می‌شود زیرا اساساً مفهوم مرز، حکمرانی و ملیت در حال تغییر است. در جهان مجازی، مرزهای ملی پیشین کم‌رنگ‌تر شده است. این اتفاق، یک‌باره محقق نشده است؛ پیش‌تر و با پیدایش سرمایه‌داری فراملی، درهم‌تنیدگی اقتصاد جهانی منجر به کم‌رنگ شدن مرزهای ملی شده بود. درواقع، نیازهای تولید و مصرف جهانی و مزیت‌های نسبی کشورها در زمینه نیروی کار ارزان‌تر، فناوری پیشرفته‌تر باعث شده بود کشورها برای قرار گرفتن در چرخه توسعه اقتصادی و صنعتی نگاهی منعطف‌تر به مرزهای اقتصادی خود داشته باشند که البته این امر لوازمی برای حکمرانی درون‌مرزی کشورها نیز داشت. درواقع، نوعی درهم‌تنیدگی به وجود آمده است که قدرت و نفوذ رقابت‌پذیر با قدرت هویت‌های ملی است. اما اکنون فراتر از لوازم اقتصادی، ارتباطات فرامرزی شهروندان و شرکت‌ها در شبکه مجازی، مرزهای ملی را کم‌رنگ‌تر کرده است. درواقع، ممکن است شاهد ظهور پدیده‌هایی مثل نوعی شهروندی و ملیت بین‌المللی باشیم که درنتیجه، می‌تواند دولت در معنای مدرن را که ناظر به یک ملت و درون مرزهای جغرافیایی خاص تعریف می‌شود، بیش‌ازپیش به چالش بکشد.

سکو یا محتوا: تصاحب یا تنظیم‌گری؟

یکی از مسائلی که در حوزه حکمرانی فضای مجازی با آن روبرو هستیم، اولویت‌دهی به یکی از دوگانه سکو یا محتواست(برای مثال نگاه کنید به ناظمی، ۱۳۹۹). در اینجا نمی‌خواهیم همه ابعاد این مسئله را واشکافی کنیم؛ برای مثال، این مسئله در ایران اقتصاد سیاسی پیچیده‌ای دارد و درعین‌حال رانت‌های اقتصادی و انگاره‌های ایدئولوژیکی هم پیرامون آن شکل گرفته است که فراتر از میدان تحلیل ماست. صرفا می‌خواهیم بر اساس ماهیت فضای مجازی اضلاع این دوگانه را تحلیل و بررسی کنیم. بر اساس تحلیل پیشین درباره تشدید بعد فنی-دانشی مشروعیت در جهان مجازی مشخص می‌شود دولت‌ها و شرکت‌هایی در حکمرانی فضای مجازی دست بالا را دارند که سطح بالاتری از فن-دانش مجازی را تولید و محقق کرده‌اند. از سوی دیگر، مهم‌ترین مسئله حکمرانی در فضای مجازی، حکمرانی داده و محتواست. حکمرانی کارکردهای گوناگونی مثل سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری دارد. هریک از این کارکردها نیز خود دارای زیرکارکردهایی مثل هدف‌گذاری، مقررات‌گذاری، هنجارگذاری، استانداردگذاری، نظارت و رسیدگی، ترویج و ظرفیت‌سازی هستند(Abert, 1974؛ Fox, 2002). بنابراین، زمانی‌که از سکو سخن گفته می‌شود، صرفاً به معنای یک فضای خنثای تولید و انتشار اطلاعات نیست بلکه به معنای مقررات‌گذاری، هنجارگذاری، ترویج و نیز نظارت و رسیدگی به تولید و انتشار محتواست. افزون‌براین، تولید محتوا در فضای مجازی ماهیتاً متکثر و پراکنده است. درنتیجه، تصدی تولید محتوا به‌دست حاکمیت یا سکو با ماهیت این فضا منافات دارد.

لازمه حکمرانی فضای مجازی در وهله‌ی نخست، به دست آوردن مشروعیت فنی- دانشی برای کاربست حکمرانی در فضای مجازی است. البته می‌توان در کنار مشروعیت فنی- دانشی به انواع دیگری از مشروعیت که برآمده از ماهیت فضای مجازی است اشاره کرد. برای مثال، تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی، از آزادی بسیار بیشتری نسبت به صحنه سنتی جامعه برخوردار است. بدون اینکه شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم سانسور در فضای مجازی را نفی کنیم، باید اذعان کرد که این آزادی در تولید و انتشار محتوا به هنجاری کلان و محوری در فضای مجازی بدل شده است(John 2019). درنتیجه، سیستم‌ها و سکوهایی که ظرفیت پذیرش این حد بالا از آزادی تولید و انتشار محتوا را ندارند، با اقبال کاربران این فضا روبرو نخواهند شد و به‌بیان‌دیگر مشروعیت اعمال حکمرانی در این فضا را از دست خواهند داد.

بنابراین، نمی‌توان رسانه‌ها و بسترهای فضای مجازی را با رسانه‌های پیشینی مثل تلویزیون و رادیو مقایسه کرد و برخوردی برنامه‌سازانه با آن داشت. درواقع، به دلیل تکثیر تولید محتوا در فضای مجازی، رابطه یک‌طرفه محتواساز و مصرف‌کننده به هم می‌خورد و شبکه‌ای از روابط محتوا-مصرف بر بستر سکوهای اینترنتی جای آن را می‌گیرد. اما سکوی اینترنتی یک بستر خنثای تبادل اطلاعات نیست بلکه با استانداردگذاری و نیز تحلیل داده‌های کلانی که در شبکه مبادله می‌شود، می‌تواند بر چگونگی و محتوای تبادل اطلاعات به‌نحوی جدی اثرگذار باشد. این واقعیت ما را بر آن می‌دارد که از مواجهه‌ها و شبیه‌سازی‌های پیشافضای مجازی با دوگانه قالب- محتوا پرهیز کنیم و با پذیرش حدت این واقعیت در پی راه‌حل‌هایی متناسب با اقتضائات فضای مجازی برآییم.

تسهیل انحصار بومی و حکمرانی مضاعف

اعمال محدودیت‌هایی از قبیل مسدودسازی یکی از شیوه‌های حکمرانی رسانه است؛ این شیوه حکمرانی رسانه به‌صورت فزاینده‌ای ناکاراتر می‌شود. هم به این دلیل که چنین فرآیندی برای کاربران یک سکو خوشایند نیست و هم به این دلیل که امکانات فنی دور زدن محدودیت‌ها مرتبا رو به فزونی است. بنابراین، این شیوه حکمرانی رسانه هم از نظر فنی و هم از نظر اجتماعی با مشکل روبروست. افزون‌براین، برخوردهای صرفا سلبی و محدودیت‌کننده می‌تواند مشکلاتی اقتصادی و معیشتی نیز به همراه آورد. در برابر این شیوه از حکمرانی رسانه می‌توان به الگوی تنظیم‌گری اشاره کرد. حکمرانی تنظیم‌گرانه بیشتر ناظر به فرآیندهایی مثل نحوه تخصیص تسهیلات و مشوق‌ها، مقررات‌گذاری و… است. برای مثال، مقررات و رویه‌های برای حفظ حریم خصوصی، نظارت بر درآمد سکوها، جلوگیری از نقض کپی‌رایت … اشاره کرد.

در زمینه حکمرانی فضای مجازی در ایران چند مشکل جدی وجود دارد. نخست اینکه به نظر می‌رسد ماهیت فضای مجازی به درستی فهم نشده است و توافقی درباره پذیرش الزامات فضای مجازی وجود ندارد. دیگر اینکه به دلیل شرایط بین‌المللی و غلبه مالکیت و حکمرانی سکوهای بین‌المللی با دشمنان این کشور، حاکمیت ایران قدرت چندانی برای تعامل با این سکوها و حکمرانی آن‌ها ندارد. بنابراین، باید در پی الگوهای دیگری از اعمال حکمرانی بود. انحصارزدایی یکی از شیوه‌های حکمرانی است که در آن به‌جای تمرکز بر روال‌های الزام‌آور برای بازیگر یا بازیگران حوزه رسانه بر افزایش و تعدد بازیگران تمرکز می‌شود (Persily & Tucker 2020). برای انحصارزدایی از سکوهای اینترنتی می‌توان هم به امکاناتی که سکوهای متعدد جهانی فراهم کرده‌اند توجه کرد و هم به تسهیل پیدایش سکوهای بومی. در مورد نخست، حاکمیت می‌تواند از سیاست‌های تسهیلی و ترویجی برای گسترش سکوهای بزرگ جهانی در داخل ایران کمک کند با این معیار که نباید همه فضای مجازی ایران در اختیار سکوهای مربوط به یک کشور خارجی قرار گیرد؛ برای مثال می‌توان از تنوع سکوهای بزرگی که در روسیه، اروپا، چین و دیگر نقاط جهان توسعه یافته‌اند برای انحصارزدایی از سکوهای غالب بر فضای مجازی کشور استفاده کرد. درواقع، سیاست‌های تسهیلی دولت باید در پی این باشد که فضای مجازی کشور در دست یک سکو یا سکوهای مربوط به یک کشور و منطقه خاص قرار نگیرد. البته روشن است که توسعه و ترویج سکوها و همچنین ابزارهای بومی در تمامی حوزه‌هایی که مقدور باشد نسبت به سیاست فوق‌الذکر اولویت بیشتری دارد.

دولت ایران همچون بسیاری دولت‌های دیگر فرصت‌های مناسبی برای انحصارزدایی دارد زیرا حتی در عصر فضای مجازی نیز، هنوز دولت بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سازمان طرف تعامل مردم است؛ بسیاری از تعاملات حقوقی، آموزشی، مالی، شغلی و… مردم یا با دولت یا به‌میانجی دولت انجام می‌شود. ازسوی‌دیگر، مهم‌ترین یا دست‌کم یکی از مهم‌ترین کارکردهای سکوهای اینترنتی تسهیل ارتباطات و تعاملات افراد با یکدیگر است. مسئله این است که در وهله‌ی نخست، دولت به ظرفیت بزرگی که به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان جامعه در اختیار دارد، واقف باشد و در مرتبه بعدی باید درک درستی از ماهیت فضای مجازی و نسبت آن با امکانات در دسترس خود داشته باشد. درک درست ماهیت فضای مجازی کمک می‌کند که حاکمیت انتظاراتی واقعی و عملی از فضای مجازی داشته باشد و به دام ادراکی موهوم از فضای مجازی کاملا تحت کنترل حاکمیت نیفتد.

در سطح کمک به شکل‌گیری سکوهای بومی، باید تلاش کرد که یک فضای انحصاری یا چندانحصاری بومی ایجاد شود. درواقع، برعکس آنچه در وهلۀ نخست تصور می‌شود، زمینه‌سازی برای رشد سکوهای گوناگون در کنار یکدیگر و جلوگیری از غلبه یک سکوی بومی بر سکوهای دیگر، درنهایت به تضعیف فضای مجازی بومی می‌انجامد. دلیل اینکه به یک فضای انحصاری یا چندانحصاری نیاز داریم، اقتضائات فضای مجازی است. ما در سطح جهانی با شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی و رسانه‌های کاغذی گسترده‌ای روبرو هستیم ولی چنین تعدد و گستردگی‌ای در سطح فضای مجازی وجود ندارد. گوگل، واتساپ، اینستاگرام، آمازون، فیس‌بوک و… هریک در حوزه کاری خود کم‌رقیب است. مسئله این است که حتی دولت‌های غربی هم نتوانسته‌اند ازطریق مقررات‌گذاری از ایجاد فضاهای انحصاری یا چندانحصاری در فضای مجازی جلوگیری کنند و این شاید تاحدی به ماهیت تعاملی- خیالی- فنی این فضا بازمی‌گردد. کاربر فضای مجازی در پی تعامل با دیگران و درعین‌حال عرضه خود در یک فضای تعاملی است، درواقع، میل به تعامل و عرضه در فضای مجازی به‌صورت تشدیدیافته‌ای بروز می‌کند. و درست به دلیل میل خیال‌انگیز کاربران به تعامل و عرضه‌ی بدون مرز، همواره یک رسانه یا سکو که تااندازه‌ای توانسته باشد گوی رقابت را از دیگران ربوده باشد، در مدت کوتاهی به فضایی انحصاری بدل می‌شود. از نظر فنی نیز رسیدن به حد بالایی از کاربران به یک سکو امکان می‌دهد که هوش مصنوعی و تحلیل‌های کلان‌داده قدرت‌مندتری در اختیار داشته باشد و درنتیجه، امکان رقابت با چنین سکویی سخت می‌شود. بنابراین، نمی‌توان با بازگذاشتن صرف این حوزه که سکوهای متنوع و گسترده ایرانی در آن فعالیت کنند، انحصار سکوهای خارجی را به چالش کشید. بلکه باید پس از یک رقابت اولیه، از سکو یا سکوهای پیشرو حمایت گسترده‌ای شود تا به یک فضای انحصاری در سکوهای داخلی برسیم.

بنابراین، حاکمیت باید سیاستی دوگانه را در پیش بگیرد؛ راهکار کوتاه‌مدتِ متنوع‌سازی سکوهای خارجی با جهت‌گیری‌های مختلف سیاسی به حاکمیت کمک می‌کند، نقش تنظیم‌گرانه‌اش در فضای مجازی را هرچند به‌نحوی خفیف احیاء کند و بتواند با مضاعف‌سازی لایه‌های حکمرانی بخشی از سطوح حکمرانی را به دست آورد؛ چیزی که می‌توان به آن حکمرانی مضاعف گفت. همچنین، پشتیبانی حاکمیت از انحصار سکوهای موفق داخلی برای رسیدن به صرفه مقیاس^[7] و توان رقابت با سکوهای خارجی کمک می‌کند تا در بلندمدت بخشی از فضای مجازی کشور بومی‌تر شود. برای رسیدن به یک فضای مجازی بومی و ایجاد اعتماد عمومی، باید نیروهای حاضر در فضای رسانه‌ای کشور متکثر شود و حتی‌المقدور از مداخلات سیاسی و غیرواقعی در فضای مجازی پرهیز کرد؛ به‌ویژه می‌توان از ظرفیت تعاملی تلویزیون و فضای مجازی استفاده کرد چراکه هنوز تلویزیون یکی از مهم‌ترین رسانه‌های جامعه است. اگر بتوان محملی برای حضور نیروهای گوناگون سیاسی-اجتماعی در تلویزیون ایجاد کرد که در آن سازمان رسانه ملی بیشتر نقش تنظیم‌گر را داشته باشد، می‌توان از اعتماد به‌دست‌آمده از همین نیروهای سیاسی-اجتماعی برای طراحی و توسعه یک فضای مجازی بومی نیز بهره گرفت.

بنا بر توضیحی که درباره جایگاه محوری مشروعیت فنی- دانشی در دوران مدرن داده شد، یک مسئله‌ی مهم جدا نکردن ملاحظات فنی از تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. درواقع، باید با در نظر گرفتنِ وجوه فنی‌ای که کارامدیِ تصمیم‌گیری‌های سیاسی را تضمین می‌کند، به ارتقاء مشروعیت سیاسی تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی کمک کرد. به‌بیان‌دیگر، باید بخش گسترده‌ای از تصمیم‌گیری‌های سیاسی در حوزه فضای مجازی از ملاحظات فنی درباره اکنون و حتی آینده‌ی فضای مجازی تبعیت کند. مثلاً آینده‌پژوهی فضای مجازی باید مشخص کند که اساساً می‌توان به فیلترینگ به‌عنوان یک سیاست طولانی‌مدت نگاه کرد یا خیر. این راهکارها کمک می‌کند تا حاکمیت در بلندمدت مشروعیت فنی-دانشی و نیز مشروعیت اجتماعی حکمرانی فضای مجازی را به دست آورد.

نتیجه‌گیری

برای فهم جایگاه حاکمیت در عصر فضای مجازی، نخست باید به فهم درستی از اقتضائات این عصر و نوع رابطه‌ی انسان‌ها در این عصر برسیم. در عصر فضای مجازی بسیاری از مقولات پیرامون حکومت مثل امنیت و مرز تغییر کرده است و مناسبات اجتماعی شکل جدیدی به خود گرفته است که هویت‌های گروهی و اجتماعی مختص خودش را تولید کرده است. درنتیجه، نوع اعمال اقتدار در این فضا ابزارها و مشروعیت‌های جدیدی می‌خواهد. انگاره مشروعیت فنی-دانشی که در این مقاله به تفصیل مطرح شد در پی برجسته کردن بعدی از مشروعیت برای اعمال اقتدار است که اگرچه رد پای آن به دوران مدرن می‌رسد، در عصر فضای مجازی اهمیت بیشتری یافته است. برای ردیابی این انگاره در اندیشه سیاسی، نخست به تفصیل درباره دو کلان‌الگوی حاکمیت عدالت‌محور در اندیشه سنتی و حاکمیت مصلحت-امنیت‌محور در دوران مدرن پرداختیم و نشان دادیم که در عصر مدرن حاکمیت ماهیتی فناورانه یافته است. زمانی‌که از ماهیت فناورانه حاکمیت سخن می‌گوییم، یعنی حاکمیت صرف یک مجرا و ابزار خنثا برای تحقق پاره‌ای ارزش‌های مطلوب نیست بلکه فناوری‌های گوناگون حاکمیت، مناسبات و هویت‌های سیاسی-اجتماعی مختص به خودشان را شکل می‌دهند.^[8] انسان ایرانی در جایگاه مصرف‌کننده این فناوری‌ها، باید در وهله‌ی نخست فهم دقیقی از اقتضائات سیاسی و مناسبات قدرتی که این فناوری‌ها ایجاد می‌کنند، داشته باشد تا بتواند جایگاه درست خودش را در فضاهای سیاسی و اجتماعی‌ای که این فناوری‌ها پدید می‌آورند، بیابد. بدین‌صورت ما از یک مصرف‌کننده خمیری و باری‌به‌هرجهت به مصرف‌کننده‌ای بدل می‌شویم که می‌تواند مطلوبیت‌های خودش را با این فناوری‌ها تا حد ممکن(یعنی تا جایی که این فناوری‌ها امکان‌پذیر می‌کنند) هماهنگ‌تر کند و سهمی از تولید قدرت بر بستر این فناوری‌ها پیدا کند. فناوری‌های سیاسی-اجتماعی در یک بستر تمدنی کلان تولید می‌شود که تازمانی‌که چنین بستر تمدنی‌ای در تمامیتش که شامل حوزه‌های علمی، فناورانه، اخلاقی، اقتصادی، دیوان‌سالارانه و… می‌شود به ظهور نرسیده و محقق نشده است، باید در گام‌های ابتدایی، به‌جای نفی و پذیرش کورکورانه که هر دو به مصرف منفعل می‌انجامد به مصرف‌کننده هوشمند و فعال این فناوری‌ها بدل شویم و بدین‌سان در طراحی و حکمرانی آن‌ها و تولید قدرت بر بستر آن‌ها مسامهت کنیم.^[9]

بر اساس انگاره مشروعیت دانشی- فنی حکومت‌ها و سیستم‌هایی می‌توانند در فضای مجازی کارکردهای حکمرانی از قبیل هدف‌گذاری، هنجارسازی، استانداردگذاری، بسترسازی و جهت‌دهی و… را انجام دهند که واجد این نوع جدید مشروعیت باشند. بدون درک این بعد از مشروعیت نمی‌توان به اجماعی بر سر چیستی مشکلات حکمرانی در فضای مجازی و چگونگی پاسخ به آن‌ها رسید. درواقع، تا زمانی‌که فضای مجازی را یکی از بسترهای گردش اطلاعات همچون بسترهای پیشینی مثل تلویزیون، رادیو و روزنامه می‌بینیم، نمی‌توانیم فرآیند تولید و مصرف اطلاعات در این فضا را به‌خوبی فهم کنیم.

بر اساس این تحلیل، نخست مشخص کردیم که مسئله اصلی در حکمرانی فضای مجازی، حکمرانی سکوهای مجازی است. این امر به معنای مهم نبودن محتوا نیست؛ درواقع، فضای مجازی چیزی نیست جز تولید و توزیع و مصرف محتوا به‌شیوه‌ای خاص. بنابراین، بدون محتوا این فضا بی‌معنا خواهد بود. بلکه مراد این است که اثرگذاری بر بازیگران سکوها از منظر حکمرانی اولویت دارد؛ به‌بیان‌دیگر، بدون اثرگذاری بر این صحنه نمی‌توان بر محتواها و مناسبات اجتماعی‌ای که بر بستر سکوها برقرار می‌شود، اثرگذاری داشت. در گام بعدی به چگونگی مواجهه با بازیگران این عرصه پرداختیم و مشخص کردیم که باید از راهبردی دوگانه پیروی کنیم. راهبرد نخست، تلاش برای تنوع‌بخشی به سکوهای بین‌المللی از منظر واحدهای سیاسی و جغرافیایی مربوطه است. درواقع، سکوها اگرچه ماهیتی فراملی دارند ولی کمابیش خاستگاه‌های سیاسی و جغرافیایی اولیه‌ای دارند که آن خاستگاه بر سیاست‌های سکوها اثرگذار است. تنوع‌بخشی به سکوها از منظر خاستگاه‌های سیاسی و جغرافیایی به حاکمیت کمک می‌کند بتواند طراحی بهتری درباره رقابت این سکوها برسد. در وهله بعدی باید با التفات به اینکه هنوز هم دولت و سازمان‌های داخلی از بزرگ‌ترین طرف‌های تعامل مناسبات اجتماعی، اقتصادی و… مردم هستند، از آن ظرفیت برای گسترش سکوهای داخلی بهره جست؛ منتها اگرچه این سکوها باید در یک رقابت واقعی گسترش پیدا کنند ولی باید سازوکارهایی برای انحصار یافتن قوی‌ترین سکوهای داخلی تمهید کرد. منتها تمهید انحصار باید از جنس سازوکارهای تسهیلی و نه از جنس انتخاب‌های سلیقه‌ای و سیاسی باشد. درواقع، یکی از الزامات ایجاد فضای مجازی ملی این است که سکوهایی با دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون بتوانند فعالیت کنند. پذیرش این تکثر ملی مانعی در برابر هضم در فضای انحصاری اینترنت جهانی است. وجه راهبرد انحصار این است که رسانه‌ها و سکوهای مجازی، برعکس رسانه‌های رادیویی، تلویزیونی و روزنامه‌ای پیشامجازی، به دلیل اثر گلوله برفیِ شبکه کاربران تولیدکننده انحصارند و راه‌حل‌های کشورهای غربی برای انحصارزدایی از آن‌ها با کامیابی روبرو نبوده است(Persily & Tucker 2020). بنابراین، باید فعلا انحصارزایی چونان یکی از اقتضائات خاص فضای مجازی فهم شده و بر اساس آن به راه‌حلی متناسب با این فضا برسیم.

فهرست منابع

کاپلستون، فردریک،(۱۳۸۲)، تاریخ فلسفه: فیلسوفان انگلیسی از هابز تا هیوم، ترجمه امیر جلال‌الدین اعلم، تهران: انتشارات سروش.

کلوسکو، جورج،(۱۳۹۲)، تاریخ فلسفه سیاسی: از ماکیاولی تا منتسکیو، ترجمه: خشایار دیهیمی، تهران: نشر نی.

افلاطون،(۱۳۶۷)، مجموعه آثار، ترجمه: محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران: انتشارات خوارزمی.

فارابی، ابونصر(۱۴۰۵ق)، الجمع بین رأی الحکیمین، تهران: انتشارات الزهراء.

فارابی، ابونصر(۱۹۹۵م)، آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها، بیروت: مکتبه الهلال.

فارابی، ابونصر(۱۳۵۸) سیاست مدینه، ترجمه سیدجعفر سجادی، تهران: انجمن فلسفه ایران.

فارابی، ابونصر(۱۳۷۹) اندیشه های اهل مدینه فاضله، ترجمه جعفر سجادی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

فوکو، میشل،(1388). مراقبت و تنبیه، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده، تهران: نشر نی.

فوکو، میشل(1383). اراده به دانستن، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.

فوکو، میشل(1390). باید از جامعه دفاع کرد، ترجمه رضا نجف‌زاده، تهران: رخداد نو.

ناظمی، امیر(۱۳۹۹) دنیای تلویزیون‌سازهای بی‌برنامه، روزنامه همشهری: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹.

Foucault, Michel (2007). Security, Territory, Population: Lectures at the College De France 1977-78, translated by Graham Burchell, Palgrave Macmillan.

Heidegger (1997). The Question Concerning Technology and Other Essays, translated by William Lovitt, Garland Publishing.

Peter, Fabienne (2017) Political Legitimacy, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/legitimacy/>.

Rawls, John (1993) Political Liberalism, New York: Columbia University Press.

Weber, Max (1964) The Theory of Social and Economic Organization, Talcott Parsons (ed.), New York: Free Press.

Persily, Nathaniel & Joshua a. Tucker (2020) Social Media and Democracy, Cambridge University Press.

Lu, Jia & Xinchuan Liu (2018) The Nation-State in the Digital Age: A Contextual Analysis in 33 Countries, International Journal of Communication (12): 110-130.

Abert, James (1974) Defining the policy-making function in government: An organizational and management approach, Policy Sciences volume 5, pages245–255.

John, Richard R. (2019) Freedom of expression in the digital age: a historian’s perspective, Church, Communication and Culture, 4:1, 25-38, DOI: 10.1/23753234.2019.1565918.

|||

[1]. نویسنده مسئول: پژوهشگر، گروه مطالعات بنیادین، پژوهشگاه فضای مجازی، دانش آموخته دکتری فلسفه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران                                                                                          Jghoreyshi@gmail.com

[2]. دانش آموخته دکتری کلام اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

[3]. دانشیار، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

[4]. البته فارابی ویژگی‌ها دیگری نیز برا رئیس مدینه برمی‌شمرد مثل صحت کامل بدنی، سرعت درک مطلب، حافظه قوی، هوشمندی، گفتار شیوا، دوستداری آموزش، بی‌رغبتی به مال دنیا، عزم راسخ و… (فارابی، ۱۹۹۵: ۱۲۴-۱۲۵)؛ منتها درنهایت عدالت از اصلی‌ترین ویژگی‌های جامعه سعادت‌مند است. نزد فارابی نیز همچون افلاطون، جامعه‌شناسی و نفس‌شناسی پیوند دارند؛ این هم به این دلیل است که می‌توان بین طبقات اجتماعی و مراتب نفس، تناظری برقرار نمود و حاکمیت حکیم-پیامبر بر مدینه را چونان حاکمیت عقل بر نفس تلقی کرد. هم به این دلیل که جامعه قرار است از هماهنگی تک‌تک افرادش به مدینه فاضله برسد و کارکرد نهایی چنین جامعه‌ای، رساندن هر نفس انسانی به کمال دسترس‌پذیر برای آن نفس است. درواقع، غایت‌القصوای جامعه، رساندنِ هر نفس به سعادت است(فارابی، ۱۳۵۸: ۸۱). بنابراین، عدالت اجتماعی در خدمت سعادت فردی است. این سعادت فردی است که برای خودش خواستنی است و همه امور در راستای تحقق آن آرایش پیدا می‌کند. حاکم شدن عقل بر نفس بدین نحو است که قوهء نظری سعادت را می‌شناسد و آن را هدف می‌گیرد، قوهء نزوعیه بدان شوق پیدا می‌کند و قوهء خیال شیوهء عمل بدان را درمی‌یابد و بدین‌سان قوهء نزوعیه عمل درخور آن را انجام می‌دهد. در چنین حالتی کنش‌های نفس خیر و زیبا خواهد بود و نفس به هماهنگی و عدالت می‌رسد.

[5] طبقات مدینه فاضله از نظر فارابی از این قرار است: . ا) اهل فضیلت و حکمت که دانای به حقیقت هستی‌اند و بر مدینه ریاست دارند؛ ۲) صاحبان سنت یعنی مبلّغان، اهل شعر و نویسندگان که آموزه‌ها و راهنمایی‌های رئیس مدینه را ترویج می‌کنند؛ ۳) تقلیدکنندگان یعنی حسابداران، هندسه‌دانان، ستاره‌شناسان و دیوان‌داران که نگاهداران قانون عدالت در مدینه‌اند؛ ۴) جهادگران که پاسدارن حریم مدینه از دست‌درازی دیگر مدینه‌هایند؛ ۵. مالیان و پیشه‌وران که در کار فراهم آوردنِ خوراک و روزی دیگر طبقات‌اند (فارابی، ۱۳۵۸). برخی پژوهشگران جامعه آرمانی فارابی را مستدیری می‌دانند که اهالی مدینه پیرامون پیامبر و حکیم گرد می‌آیند. اما مسئله ما در اینجا استعاره هرم یا دایره یا طبقه نیست بلکه دسترسی ژرف‌تر حکیم به حقیقت است.

[6]. برای آشنایی با مفهوم مشروعیت سیاسی (political legitimacy) در معنایی مدرن نگاه کنید به Peter, 20117؛ از نظر وبر مشروعیت (legitimacy) ناظر به آن ویژگی حاکمیت است که هرچه حاکمیت آن را بیشتر داشته باشد، افراد تحت حاکمیت هم اقتدار آن را به رسمیت می‌شناسند و هم بیشتر به پیروی از حاکمیت رغبت می‌یابند (Weber 1964). در برابر رویکرد توصیفی وبر به مشروعیت، مشروعیت در معنایی هنجاری ناظر است به توجیه‌پذیری عقلانی و اخلاقی قدرت سیاسی (Rawls 1993). در این متن دو نوع مشروعیت را برحسب دو کلان‌الگوی حاکمیت می‌توان از یکدیگر متمایز کرد؛ یکی مشروعیتی برآمده از وجوه ارزشی حاکمیت که ناظر به معیارهایی همچون عدالت‌گرا بودن حاکمیت است و دیگری مشروعیت دانشی-فنی که ناظر به توان‌مندی‌ها و ظرفیت‌های حکمرانی در یک ساختار سیاسی- اجتماعی است. هر دو مورد می‌تواند ذیل مشروعیت توصیفی یا هنجاری صورت‌بندی شود؛ مثلا می‌توان گفت حاکمیتی که مشروعیت دانشی-فنی ندارد، اولا مردم رغبت کمتری به تبعیت از آن دارند و دوم، اساساً چنین حاکمیتی به دلیل ناکارآمدی از نظر عقلانی پذیرفتنی و توجیه‌پذیر نیست. ازآنجاکه این متن در پی فهم فلسفی و سیاسی اقتضائات عصر مدرن و عصر مجازی است، در ادامه متن بیشتر بر مشروعیت دانشی- فنی تمرکز می‌شود.

[7]. Economies of scale

[8]. برای تمایز ابزار از فناوری نگاه کنید به اثر کلاسیک هایدگر Heidegger, 1997؛ همچنین برای آشنایی با شرحی فناورانه از مناسبات سیاسی و قدرت نگاه کنید به فوکو، ۱۳۸۸ و Foucault, 2007.

[9]. لازم به ذکر است که ایران از معدود کشورهایی است که توانسته است در برخی حوزه‌ها سکوهای بومی خودش را طراحی کند و گام‌ّهایی اولیه برای مشارکت در تولید قدرت در فضای مجازی بردارد. این مقاله می‌تواند چارچوبی مفهومی برای خودآگاهی بیشتر به این مسیر، روشن‌تر کردن آن و اصلاح فهم‌های نادرست از آن باشد.