مبانی حکمرانی مردم پایه از منظر امام خمینی با تاکید بر حوزه آموزش

مبانی حکمرانی مردم پایه در نظام اسلامی مبتنی

بر دیدگاه امام خمینی (با تأکید بر حوزه آموزش)

علی فرحانی ^[1]  |  ناصر قیلاوی‌زاده ^[2]

چکیده

مکتبی که ادعای اداره زندگی بشر را دارد باید شیوۀ معینی در اداره حکومت داشته باشد. نظرات این عرصه در میانه دو قطب مردم محوری و خدا محوری قرار دارند. با توجه به اتکا هر نظریه روبنایی بر مبانی بنیادین، ابتدا باید دید مبانی چیست تا مبتنی بر آن جهت‌گیری اصلی اسلام در نقش مردم در حکمرانی معین گردد. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و رویکرد آن تحلیل نظرات توصیف شده مبتنی بر مبانی حِکمی اجتهادی امام خمینی است.

هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا مبانی اسلامی از حکمرانی مردمی حمایت می‌کنند؟ کدام مبانی و چه دلالت‌هایی برای مردم پایه بودن حکمرانی خصوصاً در حوزه آموزش وجود دارد. مقاله مشتمل بر دو بخش اصلی است، در بخش اول، مبانی معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی وانسان‌شناسی که هر ایده حکمرانی بر آن‌ها مبتنی است به بحث گذارده شده و در ضمن مطالب فوق به هستی‌شناسی اجتماعی، اعتباریات و استکمال اجتماعی بشر به‌عنوان ارکان اصلی حکمرانی اسلامی پرداخته شده است. در بخش دوم چگونگی دخالت مبانی اصولِ فقهی در استنباط احکام اجتماعی دنبال شده و در مباحث فقهی به عنوان بخش پایانی تحقیق، ادبیات دستوری فرهنگی اسلام برای ترویج حکمرانی مردم پایه در حوزه آموزش بررسی شده است. نتایج تحقیق هم در حوزه مسائل معرفت یهستاری هم در حوزه مسائل فقهی اصولی نشان‌گر اتکا وثیق حکمرانی مطلوب اسلامی بر نقش آفرینی مردم در حوزه­های مختلف اداره جامعه است.

کلیدواژه‌‌ها: مبانی، حکمرانی، امام خمینی، آموزش، مردم

مقدمه و بیان مسئله

شیوه حکمرانی در نظام اسلامی در تناسب با نقش مردم چه صورتی پیدا می‌کند. آیا روش اداره اجتماع صرفاً اخذ قوانین از ناحیه شارع و اجرای آن توسط حاکم صالح است و یا آنکه اداره اجتماع کاملا متوقف بر حضور و تأیید و خواست مردم است.

پاسخ‌های موجود به این پرسش را می‌توان در طیفی قرار داد که یک رأس آن تعبد اتکا محض نسبت به الله باشد و رأس دیگر آن اتکا تام به مردم و نادیده گرفتن نقش توحید در اجتماع باشد؛ چه در حوزه قوانین و چه در اجرا. با وقوع انقلاب اسلامی و اعلام این مسئله از سوی امام خمینی که شیوه حکمرانی مد نظر ایشان «جمهوری اسلامی» است(خمینی،1389،ج3،ص514)، ابهامات زیادی برای اندیشمندان این عرصه ایجاد شد.

«جمهوری دینی» از منظر اندیشمندان مغرب زمین یک پارادوکس است چرا که حکومت دینی از منظر آنان که تجربه قرون وسطی را برای خود می دیدند دقیقا در نقطه مقابل حاکمیت مردم قرار داشت(حسینی نسب، 1396، ص3 ). در طرف مقابل اندیشمندان مسلمان نسبت به نقش مردم در حکمرانی اسلامی تردید جدی داشتند چرا که نخستین ساختاری که با شنیدن واژه حکومت اسلامی در ذهن اندیشمندان مسلمان تداعی میشد، حاکمیتی از جانب الله بود که فرد ولی با نصب خدای متعال حق حکمرانی پیدا می‌کند و با احکامی تشریع شده از جانب خدا باید اداره جامعه را برعهده بگیرد، و نهایت نقش مردم، اعلام وفاداری و قبول این حاکمیت بود نه حاکمیتی مبتنی بر جمهوریت و بر اساس اخذ قدرت از مردم(اراکی، 1395، ج3، ص81).

رویکرد نخست، اداره جامعه را صرفا برای ساخت دنیایی بهتر انجام می‌دهد و رویکرد دوم اولویت خود را اجرای احکام الله، فارغ از ثمرات دنیایی آن می‌داند، اما آیا روشی هست که هر دو جنبه را به صورت صحیح در کنار هم قرار دهد و هیچ جنبه­ای را فدای دیگری نکند؟ نقش مردم در تحقق این مطلوب چیست؟ این مقاله در پی آن است تا با بیان نگرش امام خمینی به مبانی اسلامی هم نقش مردم و عقل جمعی تبیین شود و هم ابتناء آن بر احکام اسلامی معین گردد و نهایتاً مبانی یک حکمرانی مردم پایه و تاثیر الگووارۀ آن در حوزه اداره اجتماع خصوصاً آموزش تبیین گردد.

در بین اندیشمندان اسلامی برخی نقش مردم را از جهت مشروعیت حکمرانی بررسی کرده و برای تحقق یک حکمرانی اسلامی بر مشروعیت آن از طریق الهی بودن تأکید دارند. در این منظر زوال نقش و مقبولیت مردم، به‌خاطر اینکه تحقق حکومت دینی را مختل می‌کند دارای اهمیت است(مصباح یزدی، 1378، ص28). عده­ای دیگر جایگاه وسیع­تری برای مردم و خواست اجتماع در نظام اسلامی تصویر می‌کنند و در مراتب مختلف جعل تا اجرای احکام و از الزامات حقوقی تا فرهنگ عمومی را مبتنی بر حکمرانی مردم پایه بررسی و تصویر می‌کنند (خمینی،1389،ج20،ص459).

با تحقق حکومت دینی و تثبیت تأثیر مردم در فعلیّت یافتن اصل حکومت و احکام اسلامی(خامنه ای، 1389،ج1،ص465)، مسئلۀ دانشمندان به سمت تعیین نقش جمهور در حکمرانی رفت. بدون شک روند حکمرانی مردم پایه در ایران مبتنی بر تئوری‌ها و ساختار اسلام شناسانه و حضرت امام خمینی رقم خورده است اما به دلیل عدم تبیین و تشریح کامل آن نتوانسته‌ایم نقش و محوریت مردم در این مسیر را به صورت کامل محقق کنیم(خامنه‌ای، 1389،ج10،ص235).

به هر میزانی که به حکمرانی مردم پایه باور وجود داشته و محوریت برای آن ایجاد شده، رشد و تعالی احکام الهی و حکمرانی اسلامی به ارمغان آمده است. مقام معظم رهبری در این باره می‌فرمایند:

«علت پیشرفت و عزت یابی و مطرح شدن ایران به عنوان یک قدرت شاخص در این منطقه، علت پیداشدن این همه عمق راهبردی برای کشور، این نیروهای مقاومت در سراسر منطقه که عمق راهبردی نظام جمهوری اسلامی اند، علت همه این‌ها حضور مردم ایران در صحنه است» (خامنه‌ای، 19/10/1402، دیدار با مردم قم).

مسئلۀ اصلی این پژوهش بررسی نقش آفرینی مردم در سه حوزه است، یکی نقش آن‌ها در تقنین، دیگری نقش آن‌ها در ابلاغ و تبیین احکام و نهایتاً جایگاه آن‌ها در اجرای احکام. هدف اصلی این مقاله تبیین مبانی بنیادین نظام اندیشه امام خمینی در ارتباط با نقش مردم در ساختار حکمرانی مردم پایه است. در برخی از بخش‌ها پس از بررسی مبانی حکمرانی مردم پایه، ریشه و لزوم الگوی حکمرانی مردم پایه و برخی از ثمرات آنرا نیز تشریح می­شود. تأکید این مقاله بر بررسی چگونگی تأثیر مبانی بر حوزه آموزش و تأثیر آن در تحقق حکمرانی مردم پایه در ادبیات اسلامی است.

بخش اول:

 مبانی بنیادین حکمرانی مردم پایه

هر علم و نظریه علمی به تناسب موضوع و روش خود از برخی مبانی بدیهی و یا نظری استفاده می‌کند، مبانی مورد استفاده در علوم اگر نظری باشند در علم مربوط به خود به بحث گذارده می‌شود و صحت و سقم آن نیز در همان علم روشن می‌شود(ابن سینا، 1956، 161-155).

 مجموعه مبانی و اصول موضوعه­ای که نظریه­ای بر اساس آن‌ها شکل می‌گیرد چارچوب و مسیری را برای تکوین یک علم و ثمرات جدید در علم از پیش ساخته شده ایجاد می‌کند. (پارسانیا، 1390، 75) در همین راستا برای تشریح نظریه نظام حکمرانی مردم پایه از منظر امام خمینی برخی مبانی مؤثر در این نظریه را واکاوی می‌کنیم و در نهایت تأثیر آن‌ها را در مثمر ثمر بودن این الگو نشان می­دهیم.

در این مقاله به دو قسم ازمبانی می‌پردازیم:

• مبانی بنیادین یعنی نظریات مؤثر در حوزه معرفت­شناختی، هستی­شناسی و انسان­شناسی.
• مبانی میانی یعنی مبانی «اصول فقهی» و «فقهی« اسلامی.

1. مبانی معرفت‌شناختی

از جهت مبانی معرفت‌شناختی، امام خمینی در سنت فلسفۀ اسلامی و صدرایی جای دارد. در سنت معرفت­شناختی اجتماعی از آن جهت که شناخت بهتر برخی معرفت‌ها، به شناخت پدیده‌های اجتماعی و تعامل آن‌ها با هم بستگی دارد، اندیشمند وارد عرصه جامعه می‌شود.

امام در زمره کسانی است که حقیقت گذاره­های معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و خداشناسی را در هم تنیده و حقیقت معرفت‌های بشری را اموری مجرد می‌داند که از قوانین امور مادی مثل تغییر و تحول ماهوی بری هستند لذا در اثر ارتباط با پدید‌های اجتماعی، دچار تغییر ماهوی نمی‌شوند(خمینی،1381، ج1، ص388). البته معرفت‌های انسان با لحاظ منابع مختلفی مثل عقل، قلب، غیب، طبیعت و تاریخ و ابزارهای مختص آن‌ها، بی ارتباط با جامعه انسانی نیستند. ایشان معرفت‌های مربوط به امور اجتماعی(خمینی، 1418، ج1، ص126)، زبان شناسی (خمینی، 1415الف، ج1، ص55) و شناخت مراتبی از دنیا و برخی دیگر از انواع معارف را نیز متأثر از ضرب معرفت انسان و محیط پیرامون وی می‌داند(خمینی،1380، ص121). علامه طباطبایی نیز معتقدند که حقائق دینی متاثر از حیات دنیایی بیان می‌شوند(طباطبایی، 1428، ص206).

از دیگر مبادی معرفت‌شناختی ایشان مسئله ملاک صدق معرفت‌ها است که در منظر ایشان برهان و انطباق با واقع، بر هر معرفت دیگری اعم از حس، تجربه و نقل تقدم دارد(خمینی، 1381، ج2، ص298) و این مهم در کیفیت مواجهه با دستاوردهای ادارکات معتبر نقلی و تجربی مورد استفاده و بکارگیری است. ایشان شناخت معتبر را اعم از حصولی و حضوری می‌داند و بازگشت معرفت حصولی را به حضوری با تقریر مناسب دستگاه فلسفی خود می‌دانند(خمینی، 1381، ج1، ص387).

آخرین مسئله در این باب بحث معرفت عملی است که محور معرفت‌شناسی اجتماعی اندیشه ایشان است. از نظر ایشان عوامل اجتماعی بیشترین تأثیر را از جهت ابزار و محتوا بر معرفت‌های عملی دارند. در بین عوامل مؤثر بر این دسته از معارف، مسئلۀ نیاز بشر و میزان پیچیدگی آن، بیشترین تأثیر را بر خلق این معارف دارند(خمینی، 1418، ج1، ص127).

روکرد امام خمینی در تعامل معرفت و جامعه، «وجود شناختی» است و این ویژگی در اغلب مباحث معرفت‌شناختی ایشان محفوظ است. در این میان تنها معرفت‌های عملی و پنداری تا اندازه ای متفاوت­اند، چرا که آنجا در کنار استفاده از رویکرد وجودشناختی، از رویکرد «غایت شناختی» نیز بهره گرفته­اند.

2. مبانی هستی‌شناسی

خداشناسی

ایدئولوژی‌های مدرن در غرب اغلب بر اساس خداشناسی مبتنی بر دئیسم و گاهی نیز بر اساس آتئیسم بنیان نهاده شده‌اند و لیبرال دموکراسی به عنوان پرطرفدارترین اندیشۀ مدرن نیز چنین است.

«دئیسم» صورتی از اندیشه دینی ذیل نفس انگاری مدرن است که در عصر روشنگری پدید آمد و باوری است که به خدا اعتقاد دارد، اما به نبوت و شرایع آسمانی و الهی اعتقادی ندارد. دئیسم مدعی است که خداوند عالم را خلق کرده؛ اما دیگر کاری به کار آن ندارد و جهان در طبیعت بر اساس نظام طبیعی خود و در جوامع بشری با محوریت انسان به عنوان فاعل محوری حرکات اجتماعی اداره می‌شود (زرشناس، 1383، ص128).

همان‌طور که گذشت حضرت امام در سنت فلسفه صدرایی قرار دارد و مبانی مشهوری مثل اصالت وجود، علیت، تشکیک، قاعده الواحد، وحدت وجود و... را با تقریر خاص خود بیان می‌کند. در ادامه سعی شده تا مبانی فلسفی ای که تأثیر بیشتری بر روی حکمرانی دارد بررسی و تأثیرات آن را در نظام مردم پایه لحاظ نشان دهیم.

امام خمینی علاوه بر قطعیت امکان شناخت جهان آن‌گونه که هست (اعم از حوزه فردی و اجتماعی)، معتقدند شناخت هستی و خداوند و انسان به یکدیگر منتهی می‌شود. (خمینی،1389،ج19، ص225) از دیدگاه ایشان نسخه خلقت انسان بر اساس نظم موجود در عوالم واقعی و حقیقی ترسیم شده است و آدمی به تناسب عوالم طبیعت و مثال و عقل دارای مراتب طبیعی و مثالی و عقلی است.

«اعلم انّ الانسان هو الکون الجامع لجمیع المراتب العقلیة والمثالیة و الحسیة، منطو فیه العوالم الغیبیّة و الشهادیّة و ما فیها، کماقال اللَّه تعالى: «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها.» و قال مولانا و مولى الموحّدین- صلوات اللَّه علیه: اتزعم انّک جرم صغیر/و فیک انطوى العالم الاکبر» (خمینی، 1374، ص7).

در منظر هستی‌شناسی و خداشناختی حضرت امام خمینی، الله تبارک و تعالی خالق تمام ماسواء الله (خمینی، 1381، ج2، ص66) ، مالک حقیقی آن‌ها (خمینی، 1380، ص42) ، قادر و فعال لما یشاء (خمینی، 1378، ص57) ، حاکم مطلق و‌هادی تمام موجودات است.

جامعه به منزله جزئی حقیقی از هستی

از نگاه ایشان جامعه به منزله ظرفی است که حکمرانی در آن تحقق پیدا می‌کند. از منظرِ حقیقی و اعتباری دانستن اجتماعات انسانی، دو نظریه اصلی وجود دارد، برخی آن را مرکبی اعتباری و برخی آن را دارای اصالت و حقیقی می‌شمارند.

مرحوم امام (ره) اصل اجتماعِ آحاد را مرکبی اعتباری می­دانند. برای مثال ایشان عنوان «لشکر» و وحدتی که برای عموم افراد در آن حاصل می­شود را ترکیب و وحدتی اعتباری بر­می­شمارند (خمینی، 1415الف، ج1، ص330). از سوی دیگر ایشان برای برخی مرکبات اعتباری مانندِ مرکباتی که به اختراع شرع محقق شده­اند قائل به «سرّ» و «حقیقت» تکوینی هستند (خمینی، 1378، ص61). در تعابیر امام تصریحی بر نزاع علمی اصالت فرد جامعه یافت نشد ولی می­توان از بیانات ایشان نوعی حقیقت برای جامعه در کنار حقیقتِ فردی انسان یافت. که در این صورت شاید بتوان برای جامعه اسلامی از نظر ایشان نوعی «سرّ» همانند رازهای عبادات که آن­ها نیز مرکبات اعتباری بودند قائل شد و در ادامه بحث از استکمال جمعی اجتماع و آحاد را بر آن مبتنی دانست.

شهید مطهری به اصاله الفرد و الاجتماع قائل است و این نظریه را به قرآن و تفسیر علامه طباطبایی(طباطبایی، 1394، ج4، ص112) از قرآن نسبت می­دهند. ایشان در تشریح این نظریه چنین می نگارند:

«در ترکیب جامعه، ترکیبْ ترکیب واقعى است، زیرا تأثیر و تأثر و فعل و انفعال واقعى رخ مى‏دهد و اجزاء مرکب که همان افراد اجتماع‏اند هویت و صورت جدید مى‏یابند؛ اما به هیچ وجه کثرت تبدیل به وحدت نمى‏شود»(مطهری، 1390، ج2، ص338).

بنابراین یکی از مبانی مهم حضرت امام در این حوزه، واقعی دیدن اجتماعات و مسائل آن است که باعث می‌شود از رهگذر شناخت حقیقی از انسان و جوامع بشری، راه‌های نفوذ و اثر گذاری و تأثیر و تأثر آن‌ها را کشف و درک کرد.

مبانی انسان‌شناختی

انسان در منظر امام خمینی موجودی مرکب از روح غیر مادی و جسم مادی است که بخاطر تعلق عناصر قوام بخش انسان به روح، اصالت در حقیقت انسانیت با روح اوست و بعد غیر مادی انسان است که جاودانگی دارد. روح و بدن انسان در تمام مراتب دارای تغییر هستند البته این منافات با وجود سرشتی مشترک و فطرتی الهی که دارای دو حیثیت مخموره و محجوبه است، ندارد. از منظر ایشان انسان موجودی هدفمند و دارای اختیار است که در هماهنگی کامل با غایت هستی و خویش خلق شده است. این مخلوق همواره در پی استکمال خویش است و کمال نهایی او جایی جز قرب خدای متعال نیست. برای نیل به این هدف انسان با عبور از حیات دنیایی به حیات ابدی خواهد رسید و البته کمال حقیقی انسان وابسته به افعال اختیاری اوست. افعال اختیاری انسان که زمینه ساز حیات طیبه وی در زیست فردی و اجتماعی هستند، در هر دو ساحت وابسته به اعتبارات مخصوصه خویش هستند.

اعتباریات

یکی از مبانی مهم انسان شناختی امام خمینی نظریۀ اعتباریات است. ایشان و علامه طباطبایی با التفات به بحث اعتباریات و تفکیک بین گزاره‌های حقیقی و اعتباری فصل جدیدی از رویکردهای اسلام شناسانه را رقم زده اند (خمینی، 1426، ص68). در منظر ایشان اعتبارات بر حقایق مبتنی هستن و در فرآیندی خاص از معتبِرِ دارای اراده و اختیار صادر می‌شود(خمینی، 1415الف، ج1، ص249). اعتبارات در عین اینکه در خارج مابازاء ندارند لکن حرکت بخشی در مخاطبِ خویش دارند وحوزه اصلی اثرگذاری آن‌ها نفس بشر است. در منظر ایشان هم احکام شرعی و هم موضوعات آن‌ها اعم از عبادات و معاملات امور اعتباری هستند. ایشان معتقدند که اعتبارات شرعی در مسیر سعادت از اعتبارات بشری برترند و اساساً بشر توان جعل قانون کامل برای نیل به هدف نهایی خلقت بشر چه در زیست فردی و چه در اداره جامعه را ندارد (خمینی، بی.تا، ص290؛ خمینی، 1389، ج6، ص41). از نگاه ایشان نهایت قانونی که برای کمال حیات انسان نیاز است را نبی مکرم اسلام بیان کرده‌اند و اساساً بعد از آن چیزی وجود ندارد که قابل جعل یا کشف باشد (خمینی، 1381، ص247).

مرحوم امام در موارد مختلفی به سیر شکل‌گیری برخی از اعتبارات بشر و دلیل تحقق آن و نقش ادوار مختلف زندگی بشر در این سیر اشاره می­کنند. آگاهی به بساطت معیشت و تمدن‌های بشری در گام‌های اولیه و سپس پیچیدگی و عمیق شدن تمدن‌ها و درنتیجه تفاوت در نوع اعتبارات و مجعولات بشری یکی از موارد مهم این سیر است (خمینی، 1418، ج1، ص126).

غایت نهایی بشر و استکمال جمعی

از دیگر مبانی انسان شناسانه‌ای که باید بدان اشاره کنیم مسئله استکمال جمعی و هدف حکومت از دیدگاه امام خمینی است. از جهت شخصی تردیدی نیست که هدف غایی بشر قرب و وصول الی الله است(خمینی، 1380، ص457-467). اما هدف از حکمرانی الهی چیست؟ ایشان معتقدند که فارغ از مسئله عدالت و اقامه عدل و داد، هدف نهایی انبیا در برپایی حکومت، زمینه سازی برای نیل به غایت نهایی فردی است(خمینی، 1389، ج11، ص450).

نکته مهم در منظر حضرت امام تأکید بر ظرفیت حرکت استکمال جمعی برای غایت نهایی خلقت است. تلقّی رایج در میان اهل سلوک وجود دارد که گرچه عموم مردم از فطرت الهی و درک معنوی برای رشد بهره­مند هستند و کسی در ذات خود از طی طریق معرفت محروم نیست امّا در عمل کمتر افرادی به این انگیزش قوی نائل می­شوند که بار سفر از طبیعت و اقتضائات بدنی خود بربندند و سالک طریق معنویّت و معرفت محسوب ­شوند.

آنچه از مبانی انسان‌شناسانه ایشان قابل استحصال است اینکه به نظر می‌رسد ایشان براساس اندیشه استکمال جمعی و با تأکیدی که بر نیروی فطری حرکت استکمالی داشتند، در این سیر نخبه‌گرایانه نظر نمی‌کردند و آن را غایتی قابل حصول برای عموم مردم می‌دانستند و اساساً مسیر رسیدن به این مقصود را از طریق برپایی حکمرانی اسلامی مردم پایه می‌دانند (خمینی، 1389، ج9، ص131).

مقام معظم رهبری نیز در تعبیرِ مشهوری که به این مقصود تأکید دارند چنین می‌فرمایند:

«انبیاء می‌گویند دانه‌دانه نمی‌شود قالب گرفت، کارخانه باید درست کرد. انبیا می‌گویند اگر بخواهیم ما یکی‌یکی آدم‌ها را درست کنیم، شب می‌شود و عمر می‌گذرد؛ جامعه لازم است، نظامی لازم است، باید در منگنه‌ی یک نظام، انسان‌ها به شکل دلخواه ساخته بشود و بس، فقط همین است و بس»(خامنه‌ای، 1399، ص486).

بنابراین یکی از مبانی مهم انسان شناختی حضرت امام اعتقاد به ایجاد حکمرانی برای نیل به مقصد و مقصود نهایی بشریت است.

غایت حرکت کمالی انسان از منظر امام خمینی^(ره) فقط یک چیز است که حتّی کسب فضائل اخلاقی در سیر استکمال هم نمی­تواند مقصود نهایی محسوب شود(خمینی، 1381، ج3، ص71). ایشان حقیقت انسانیت را در  سیر معنوی بی­حد می­داند(خمینی، 1380، ص590)  و البته میان مقام انسان کامل مطلق و غیر آن تفاوتی بیان می‌کنند و معقتدند که اعیان ثابته انسانی (ظرفیّت وجودی هرشخص) محدوده تحقق تجلیات الهی در هر فرد است لکن این محدودیت برای انسان کامل وجود ندارد و او تحت اسم جامع اعظم تا کشف مطلق اعیان ثابته و لوازم آن و کشف حالات و استعداد موجودات و کیفیت سلوک و نقشه وصول آن‌ها  که همان خاتمیت و نبوت ختمى است، حرکت می‌کند(خمینی، 1380، ص590؛ خمینی، 1409، ص178).

بخش دوم:

 مبانی میانی حکمرانی مردم پایه

مراد از مبانی میانی در این نوشتار نه مبانی هستی‌شناسانه است و نه مبانی انضمامی و ملحق به مسائل میدان! بلکه آن دسته از مبانی مد نظر هستند که در زمره مسائل اصول فقه و فقه به معنای سنتی آن جای می‌گیرند. با توجه به این‌که امام خمینی از جهت فقهی اصولی خود را فقیه «فقه جواهری» می‌دانند (خمینی، 1389، ج18، ص72) باید مبادی اصولی ایشان را که یکی از مهم‌ترین مبانی الگوی حکمرانی ایشان است را مورد اشاره قرار دهیم.

1. مبانی کاشف از رویکرد حکمرانی مردم پایه در اصول فقه

1/1. مراتب حکم و خطابات قانونی

پیرامون مسئله مراتب حکم و خطابات از ناحیه شارع، مرحوم امام انتقادات زیادی به مشهور اصولیون دارند که علت آن را نگاه غلط به‌ حکم و خلط آن با خطاب می‌دانند. ایشان مرحله مصالح مفاسد و تنجز از سیر مشهور را خارج از مراتب حکم می‌دانند و اصل مراتب حکم را در مرحله انشاء و فعلیت می‌دانند که البته تعبیر از انشاء و فعلیت با تسامح در تعبیر است و با مدل مشهور تفاوت‌های چشم‌گیری دارد (خمینی، 1415الف، ج2، ص25).

حوزه‌های محل بحث در مسائل حکمرانی در سه مرتبه قابل بحث است.

الف. تعیین نقش جامعه (مکلفین/مردم) در جعل و تقنین حکم،

ب. تعیین نقش جامعه (مکلفین/مردم) در ابلاغ و بیان حکم،

ج. تعیین نقش جامعه (مکلفین/مردم) در اجرای احکام.

مبتنی بر نظام مراتب حکم حضرت امام که در هم تنیدگی شدیدی با مبانی بنیادین ایشان دارد، مکلفین، در سیر مراتب حکم یعنی انشاء و فعلیت، نقشی ندارند و اساساً حوزه عملکردی مردم و نقش آفرینی آن‌ها در مرتبه جعل حکم نمی‌تواند باشد (خمینی، 1415ب، ج1، ص200) بلکه باید در دو مرتبه بعد تأثیر‌گذاری آن‌ها را یافت.

با عبور از بحث مراتب حکم در تبیین تأثیر مبانی اصولی حضرت امام در باب خطابات شرعی و کیفیت اجرای احکام، چند سنخ تأثیر را از مبانی ایشان میتوان استخراج کرد که بر اساس آن‌ها اشارتی از کلام ایشان را نیز نقل می‌کنیم.

1/2. عرفی-عقلایی بودن دستگاه استنباط و تاثیر عقلا در کیفیت خطاب و استنباط

یکی از مبانی مهم این عرصه مسئله هماهنگی دستگاه زبان شناسی فقهی حضرت امام با نظامات اجتماعی رایج بین مردم است. یکی از صریح­ترین عبارات امام خمینی در بکار‌گیری دلیل عقلا در کتاب الانوار الهدایه است. ایشان در آنجا (خمینی، 1415ب، ج1، ص105-106).

می‌فرمایند آنچه که حکم عقلا بما هم عقلا است، حجت قطعی است و شارع با آن مخالفت نخواهد کرد. بنابراین آن دسته از ضوابط عقلایی که در صورت بی اعتنایی یا مخالفت با آن‌ها، سازمان اداره اجتماع و معیشت عامه مردم لطمه ببیند مورد انکار دین قرار نخواهند گرفت و یک ضابط مهم و اساسی برای تفقه، تبعیت از احکام قطعی عقلا در ابلاغات و به تبع آن در استنباط از منابع دینی است.

این کلام ایشان دو استفاده دارد، استفاده اول در حوزه کیفیت خطاب شارع و ابلاغ احکام است که می‌فرمایند تمام ارتباطات شارع با مخاطبین خود باید تابع ضوابط عقلایی باشد، این مسئله میزان توجه به مردم را از ناحیه متولیان دین نشان می‌دهد و استفاده دوم مسئله کیفیت استنباط فقها از متون دینی است که نباید فارغ و منفک از اجتماع انجام شود.

بر اساس همین الگو، علم اصول فقه ایشان که در واقع زبان شناسی شارع است، بخلاف رویکرد فلسفی علمای سدۀ اخیر، شدیدا متکی بر نظامات اجتماعی است. ایشان معتقد است که اگر کسی چنین منظری در مواجهه با منابع دین نداشته باشد در استنباط احکام اسلام و جمع صحیح آن با زیست دنیوی با مشکل روبرو خواهد شد. جمله نخستین ایشان در پاسخ به نامه آقای قدیری مشعر به همین معناست که مبانی استنباط دین تا چه میزان در حکمرانی و زیست مردم عصر حاضر اثر گذار است:

«پس از عرض سلام و قبل از پرداختن به دو مورد سؤال و جواب، این جانب لازم است از برداشت جنابعالى از اخبار و احکام الهى اظهار تأسف کنم. ...

و بالجمله آن گونه که جنابعالى از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید بکلى باید از بین برود و مردم کوخ‏نشین بوده و یا براى همیشه در صحراها زندگى نمایند (خمینی، 1389، ج21، ص150-151).

1/3. خطابات قانونیه و جایگاه آن در فهم قانون گذارانه در ارتباط با نقش مردم

یکی دیگر از مبانی اصولی حضرت امام که دلالت مستقیم در بحث حاضر دارد نظریه خطابات قانونی است، این نظریه درباره کیفیت تشریع حکم از سوی شارع است.

این نظریه رابطه انسان با خداوند را از رابطه یک شخص با مولای شخصی خارج کرده و به‌رابطه قانون گذار و شهروند یا جامعه قانون پذیر تبدیل می‌کند. مطابق نظریه خطابات قانونیه اساسا مولا در محیط تقنین قرار دارد و خطابات وی در این محیط معنا می‌شوند نه در یک رابطه فردی و دوستانه! آیت الله سبحانی در این باره می­فرمایند:

«إنّ الخطابات القانونیة، خطاب واحد متعلّق بعام، مثل: «الناس» و «المؤمنون» و أمثالهما، و لیست هناک کثرة فی ناحیة الخطاب، و إن کانت هناک کثرة فی ناحیة المتعلّق. فانّ المولى یضع التکلیف بخطاب واحد، على کلّ من صدق علیه عنوان «الناس» و «المؤمن»، من دون حاجة إلى تکثیر الخطاب بتعداد المکلّفین» (سبحانی، 1414، ج2، ص83).

این منظر به خطابات شرعی چند خصویت دارد، اولا منابع نقلی دین را در مقام اداره اجتماع می­بیند نه به عنوان نظرات شخصی یک اندیشمند، ثانیاً در این نگاه مردم به‌ عنوان شهروندان و اعضای امت اسلامی لحاظ می­شوند نه تک انسان‌هایی که نیاز به مشاوره اخلاقی و شخصی دارند و ثالثاً بسیاری از شاخص‌های تشریع، جنبه قانون گذاری پیدا کرده و زیرساخت جدیدی برای ‌علم اصول و سپس دانش فقه پدید می‌آید.

با توضیح فوق می‌توان گفت؛ کبرای نظریه خطابات قانونی فهم عمیقی از رابطه اعتباری انسان و خداوند است که صغرای آن در بحث تفسیر خطاب شارع ما را به ‌نظریه خطابات قانونی می‌رساند. از همین جا می‌توان مدعی بود که جامعه انسانی و نقش مردم در اجرای احکام اسلامی در اندیشه فقهی امام خمینی (ره) یک باب در کنار ابواب دیگر نیست بلکه نرم افزار فقه محسوب می‌شود چون در خوانش یا تفسیر از شریعت اثرگذار است.

یکی از جاهایی که اثر این مبنا در آن روشن می‌شود بحث عدم تناقض عام و خاص در دیدگاه اصولیین و عقلاست که مرحوم امام (ره) در کتاب تعادل و تراجیح به تفصیل در مورد آن توضیح داده‌اند(خمینی، 1375، ص23)

1/4. ارتباط محیط تقنین و تشریع با اجرای احکام به دست مردم

یکی از مبانی مهم حکمرانی مردمی در نظام اسلامی مبتنی بر دیدگاه امام خمینی، التفات به نقش و تأثیر مردم در مسیر تقنین و سپس اجرای آن‌ها است. حضرت امام با عنایت به سیر تقنین، مبتنی بر نظریۀ خطابات قانونیه، مجعولات شرعی را در محیط تقنین می‌بینند که در مورد این مسئله توضیح دادیم. ثانیاً مبتنی بر همین رویکرد در پاسخ به این سوال مهم که چرا شارع دستگاه گفتاری خود را در محیط تقنین و تشریع قرار داده‌اند می‌فرماید:

«لمصالح هم أعلم بها، و لعلّ منها صیرورة الناس محتاجین إلى‏ العلماء و الفقهاء، و فیه بقاء الدین، و رواج الشریعة، و تقویة الإسلام، کما هو الظاهر» (خمینی، 1375، ص35).

این پاسخ ایشان حاکی از همان رویکرد حکمرانی مردمی در حوزه اجرای قوانین است. اگر به سه نکته التفات داشته باشیم نقش کلام ایشان در حکمرانی مردمی واضح می‌شود. اولاً ایشان اصل اسلام را مساوی با حکومت می‌دانند (خمینی، 1421، ج2، ص633) ثانیاً ایشان حق تشریع قوانین دینی را مختص خدای متعال می‌دانند (خمینی، 1409، ص44)  ثالثاً اجرای قوانین چه از حیث کیفیت و برنامه ریزی و چه از حیث تحقق و عینیت بخشی را وظیفه مردم می‌دانند (خمینی، 1409، ص44).

با توجه به این مراحل واضح می‌شود که از منظر ایشان نقش و جایگاه مردم در حکمرانی دینی از ابتدا لحاظ شده است و برای تعین بخشی به این جایگاه، در تبیین فلسفه تشریع شریعت به نحو تقنین عقلایی معتقدند این کیفیت تقنین باعث ایجاد ارتباط صحیح بین نخبگان جامعه و فقیه می‌شود و تنها همین نقشه و الگوست است که می‌تواند ضامن بقا دین، رواج شریعت و تقویت اسلام شود. چگونگی حصول این نتایج از نقشه طراحی شده فوق، نیاز به پرداخت مستقل دارد لکن اجمالا می دانیم که اولا در طراحی کلان نظام اسلامی جایگاه مردم معین بوده و ثانیاً این نقش در ارتباطی دوسویه با فقیهی که یکی از ارکان حکمرانی اسلامی است محقق شده است.

1/5. اعتباریات

یکی از مسائلی که به‌صورت گسترده مورد توجه امام خمینی (ره) بوده فهم مسئله اعتباریات و لزوم تفکیک آن از امور حقیقی است. ایشان در این باب رساله­ای مستقل تدوین نکرده­اند و به‌همین دلیل نظرات ایشان در این باب قدری مبهم و مغفول مانده است. آنچه غیر قابل انکار است تأثیر اعتبارات عقلایی در حکمرانی است، لذا آن دستگاه اصولی که فهم صحیحی از اعتبارات عقلایی و دخالت مردم و عقلا در آن‌ها داشته باشد، در مسیر هموارتری به سمت حکمرانی مردم پایه حرکت می‌کند.

نظرات امام خمینی در ابواب مختلف فقه و اصولشان حاکی از این التفات است. مرحوم امام در کتاب «تنقیح الاصول» به تقسیم کار اجتماعی اشاره در طول تاریخ اشاره می­کنند و می‌فرمایند که  این واقعیت اجتماعی علاوه بر نمایش ضرورت اعتبار از ابتدای خلقت و زندگی اجتماعی بشر، نوعی ارتقاء اعتبار را بر اساس پیچیده شدن زندگی بشر نیز نشان می­دهد. بر همین اساس ایشان اعتبارات جدید بشر مانند بیمه را نیز در ادامه مسیر گسترش اعتباریات می­داند. این اعتبارات چون مرتبط با نظام عقلا و شرایط پذیرش اعتبارات عقلایی هستند، در زمان‌ها و مکان‌های مختلف نیز متفاوت می‌شود (خمینی، 1418، ج1، ص126).

ایشان اعتبار شرعی در حوزه معاملات را قائم بر این نوع از اعتبارات عرفی می­داند. یعنی شرع در این معاملات ابتدا اصل این اعتبار را می­پذیرد و سپس قیود و شروطی به آن می­افزاید. یعنی اعتبارات شارع در حوزه امور غیر عبادی مبتنی بر اعتبارات عرفی می­داند(خمینی، 1418، ج1، ص127).

مرحوم امام همین سیر را در اعتبار کلام پیاده می­کنند، به عقیده ایشان پیشرفت در امور اعتباری در مساله کلام و لفظ نیز جاری بوده و در این‌جا نیز عنصر نیاز و شدت آن، میزان پیشرفته بودن اعتبار را معین می‌کند. بر این اساس «نیاز» بشر در دوران­های اولیه به علت سادگی زندگی او محدود بوده لذا الفاظ نیز محدود بودند اما با شدت یافتن احتیاجات بشر، گستردگی و پیشرفت در ساختارهای زبانی رخ می­دهد:

لا شبهة فی أنّ البشر فی الأزمنة القدیمة جدّاً کان فی غایة سذاجة الحیاة و بساطة المعیشة، و بحسبها کان احتیاجه إلى الألفاظ محصوراً محدوداً، فوضعها على حسب احتیاجه المحدود، ثمّ کلّما کثر احتیاجه کثرت الأوضاع و اللغات (خمینی، 1415، ج1، ص55).

آنچه در عبارات امام قابل توجه است مساله احتیاج و «نیاز» است. به عقیده ایشان اساساً میزان سعه و ضیق اعتبارات به طور کلی به میزان «نیاز» بشر بستگی دارد. برای مثال ایشان معتقد است که در جامعه­ای که برای سکنی گزیدن نیازی به اجاره نباشد اساساً چیزی بنام اجاره وجود پیدا نمی‌کند (خمینی، 1376، ج1، ص350) و یا زمانی را مثال می­زنند که اساساً طعام بشر در سد جوع بوده لذا الفاظ وضع شده نیز در همان حدود باقی می­مانده­است(خمینی، 1418، ج1، ص29).

با توجه به این‌که یکی از اصول اصلی حکمرانی مردم پایه نظریۀ اعتباریات است و اساساً بدون درک صحیح از اعتباریات اجتماعی نمی‌توان برای دخالت مردم در حکمرانی صورت صحیحی ترسیم کرد و ایشان به این نظریۀ هم التفات کامل داشته­اند وهم در آن نظرات ویژه دارند.

1/6. سایر مبانی اصولی مؤثر در مسئله

مبانی اصولی مؤثر دیگری در ادبیات علمی ایشان وجود دارد که بخاطر رعایت اختصار فقط به آن‌ها اشاره می‌کنیم. یکی از آن‌ها مسئلۀ تدریج در بیان احکام است. به گواه تاریخ مسئله نزول تدریجی احکام امری مسلم است که در کتاب و سنت می‌توان آن را ردیابی کرد، بحث حرمت خمر، جهاد و ربا از مشهورترین موارد رعایت تدریج در نزول احکام در قرآن هستند.

حضرت امام در جاهای مختلفی از اصول و فقه خود با این مسئله به عنوان یک اصل(خمینی، 1373،ص452) مسلم مواجه می‌شود و از آن نتایج مختلفی استخراج می‌کند(خمینی، 1418، ج3، ص264). علامه طباطبایی فلسفه این سلوک را ملاحظه شرایط مردم و ایجاد آمادگی در آن‌ها برای پذیرش و عمل به احکام معرفی می‌کند(طباطبایی،1394، ج4، ص151). بنابراین با توجه به اصل مسلم قرآنی «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط»(حدید(57)، 25) مبتنی بر این‌که خود مردم باید به اقامۀ عدل قیام کنند، هویدا می‌گردد که از منظر امام خمینی رعایت تدریج از اصول اساسی شریعت اسلامی است که نتایج مهمی در تعلیم و تربیت مردم و نهایتاً ایجاد شرایط حکمرانی به وسیله مردم دارد و اگر این مسئله از ارکان قطعی اسلام نبود، اساساً نیازی به تدریج چه در اصل نزول وحی (شریعت)^[3] و چه در دوره انتقال و تفهیم آن به مردم^[4] نبود.

بحث از نقش عقلا در موضوعات احکام شرعی و تحقق آن‌ها، نقش و نظر عقلا در اصل احکام شرع، توقف نزول احکام شرعی بر وجود شأن نزول و صدور، استفاده از حجج عقلائیه در عبادات و معاملات و برخی مباحث اصولی دیگر از جمله مواردی است که به عنوان مبانی حکمرانی مردم پایه در اندیشه حضرت امام می‌شود به آن‌ها اشاره کرد.

بنابراین از نظر امام خمینی از نقش‌های سه گانه مفروض برای مردم، قطعا مردم در بخش اول یعنی اصل تشریع نقشی ندارند اما در حوزه دوم و سوم حضور موثر و پررنگ دارند و اساساً اتکا به آن‌هاست.

2. مبانی کاشف از رویکرد حکمرانی مردم پایه در فقه

در حوزه مسائل علم فقه نه مبانی هستاری محور هستند و نه مسائل تجربی و عینی بلکه آن دسته از مسائل بحث می‌شود که فاصله بسیار کمی تا مسائل میدانی دارند و باید گفت که فقه دستورالعمل‌های اجرایی شریعت است.  حال در این مقال که نظرات امام خمینی را به عنوان یک فقیهِ فقه جواهری بررسی می‌کنیم، باید نظرات فقهی ایشان را بررسی کرده تا یکی از مهم‌ترین منابع الگوی حکمرانی از منظر ایشان تحقیق شده باشد.

در این بیان مراد ما از فقه، تفقه روایی به معنای فهم عمیق یا فقه اکبر به معنای امور هستاری دین و سایر معانی قدیم و جدید از فقه نیست، بلکه همان فقه اصطلاحی سنتی جواهری منظور نظر است.

قبل از ورود در ریز مباحث فقهی برای اینکه دلالت موارد بیان شده به خوبی واضح گردد نیاز است به یک مبنای اصولی از حضرت امام التفات داشته باشیم. در ادبیات این مقاله، حکمرانی اعم از تنظیم­گری و تصدی­گری است و در آن این مسئله رسیدن به غرض احکام هدف است نه صرفاً امتثال تعبدی آن. در این منظومه، مدیریت حاکم بر فرهنگ عمومی و ضوابط اجتماعی جامعه، یکی از مبادی حمکرانی است که می‌تواند منتهی به ایجاد یک فرهنگ عام شود، در این حالت تنظیم‌گری در حوزه فرهنگ ولو به صورت غیرمستقیم از مباحث بسیار مهم مسائل حکمرانی می‌شود. با عنایت به این مبنا این‌گونه بایدگفت که حکمرانی عبارت است از مدیریت جامعه به نحوی که حاکم بتواند هم با دستورات حقوقی و هم با فرهنگ سازی اهدافش را محقق کند.

بنابرآنچه در مباحث اصول فقهی حضرت امام گذشت، خصوصاً نظرات ویژه ایشان در رساله «لاضرر» (خمینی، 1415ج، ص105) ایشان برای پیامبر سه شأن قائلند که یکی از آن‌ها مربوط به منصب سلطانیۀ ایشان است. این شأن در مقایسه با شأن نبوت و رسالت ایشان که در آن‌جا صرفاً بیان کننده احکام الهی هستند، این نتیجه را به دست می‌دهد که حاکم در مقام تحقق احکام عالیه الهی مصادیقی تعیین می‌کند که خود مردم بواسطه انجام آن‌ها به سمت حکمرانی تمدنی اسلامی رهنمون می­شوند.

در مباحث فقهی حقوقی دو سنخ احکام داریم، برخی مستقیماً دستوراتی هستندکه به نقش مردم منتهی می‌شوند مثل مباحث مربوط به شورأ، بیعت مردم با حاکم، جهاد و برخی در عین اینکه دستور مستقیم نیستند اما زمینه سازی‌هایی هستند که از سنخ مسائل فرهنگی محسوب می‌شوند. در ادامه به این سنخ بیشتر می‌پردازیم و امتدادات مسائل آموزشی در حکمرانی مردم پایه اسلامی را در آن‌ها نشان می­دهیم.

1/2. وقف

ماهیت وقف در  اسلام

ماهیت وقف در بیان حضرت امام و مشهور فقها و مبتنی بر روایت نبوی عبارت است از «تحبیس العین و تسبیل المنفعة»(خمینی، 1390، ص558) تحبیس عین به معنای حفاظت از اصل مال نسبت به نقل و انتقال و تصرفاتی است که موجب از بین رفتن عین مال می‌گردد چرا که هدف از وقف انتفاع همیشگی از مال وقف شده برای موقوف علیهم است و اساساً به همین جهت است که نام آن را وقف گذاشته‌اند. وقف در اسلام ماهیتی اعم از فرهنگی، اجتماعی، نظامی و... دارد یعنی هرآن‌ چیزی که مصلحتی برای نظام اجتماعی اسلام دارد قابلیت وقف شدن را داراست.

بررسی آثار آموزشی و تربیتی وقف در سنت تاریخی جهان و اسلام

در عین این‌که وقف خود از تعلیمات اسلامی است اما باید بقا تعلیم و تربیت اسلامی را در بخش مهمی، مرهون موقوفات دانست. بسیاری از علوم و فنون اسلامی در دامن موقوفات رشد و نمو داشته‌اند. مسئله وقفِ مال و اعیان برای امور دانشی، در تمام اجتماعات بشری، چه قبل از اسلام و چه بعد از مدرنیته وجود داشته است فلذا سنت وقف منحصر در کشورهای اسلامی نیست این سنت در مصر باستان، یونان، چین و... قبل از اسلام وجود داشته است(ملک زاده، 1385، ص25).

امروزه در محافل علمی آکادمیک، دانشگاه‌ هاروارد بالاترین میزان وقف علمی در دنیا را به خود اختصاص داده و بعد از آن سامانه دانشگاه تگزاس با رقم 42 میلیارد و 670 میلیون دلار وقف، در جایگاه دوم قرار گرفته و دانشگاه‌های ییل، استنفورد و پرینستون در رتبه‌های بعدی قرار دارند. مجموع ارزش کل موقوفه‌های 5 دانشگاه اول آمریکا در حوزه وقف، رقمی بالغ بر 205 میلیارد و 580 میلیون دلار است که ارزیابی‌ها حکایت از آن دارد که 83.7 درصد از کل دارایی این دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی را موقوفه‌ها تشکیل می‌دهند(فرهیختگان آنلاین، 1401.12.08).

پس از علم به وجود جریان وقف در حرکت آموزشی علمی جهان، اکنون نوبت بررسی برخی آثار آن در عرصه تعلیم و تربیت عمومی می‌رسد. 

اصل جریان وقف بخاطر خروج مال از دارایی‌های فرد مالک، نقش سازندۀ تربیتی برای واقف و موقوف علیهم دارد. طبیعی است که محصِل وقتی بداند که از مال موقوفه­ای که برای خدا توسط مردم وقف شده در حال تحصیل بوده و حدود استفادۀ معینی دارد، بسیار متفاوت است با کسی که از اموال دولتی استفاده می‌کند و خود را مستحق هرگونه تصرفی می‌داند. یکی از ثمرات قرین بودن وقف شرعی با صدقۀ مال در راه خدا، تحقق بیش از پیش عدالت اجتماعی و آموزشی است که علاوه بر جلوگیری از طبقاتی شدن جامعه، در رشد عدالت آموزشی نسبت به اقشار کم برخوردار نیز مؤثر است.

بررسی سنت حوزه‌های علمیه به‌عنوان اساسی­ترین محفل علمی تاریخ اسلام نشان می‌دهد که نوعا ادارۀ حوزه‌های علمیه بوسیله موقوفات مردمی انجام می­شده است. این نوع از موقوفات همه ناشی از احساس مسئولیت و با انگیزه‌های معنوی انجام شده و پیش‌فرض وقوع آن‌ها نیز اعتماد به ساختار وقف بوده لذا عملا سبب می شده که فقیر و غنی در یک محفل و به یک غرض به کسب علم و دانش و نهایتاً هدایت و رهبری اجتماع قیام کنند.

به واقع باید وقف را یکی از ارکان مهم مردمی سازی حکمرانی در نظام اندیشه اسلامی دانست که سنت مسلمین آن را به خوبی به حوزه آموزش و تربیت کشانده است. زیر ساخت وقف اسلامی سبب ارتقاء انسجام مردمی در حوزه‌های مختلف اجتماعی می‌شود چرا که عمل وقف که عبارتست از بذل مال خود برای دیگران در حوزه‌های مختلف خصوصا آموزش، باعث ایجاد یک هویت جمعی ایثارگرانه می‌شود. به عبارت دیگر وقف در جامعه کارکردی شبیه به کارکرد نظام تأمین اجتماعی دارد که جامعه را از آسیب‌های اجتماعی احتمالی به دلیل حمایت‌های انجام شده مبرا می‌کند و این مسئله اگر به صورت صحیح اجرا شود به تزاید وفاق اجتماعی منجر خواهد شد.

از لطائف دیگر وقف در جریان مردمی سازی حکمرانی مسئله همه جانبه بودن و خودگردانی موقوفات توسط متولیان وقف است که با جعل واقف معین می‌شود و نسلی بعد از نسلی با خود وقف امتداد می­یابد. اساساً جریان وقف همانند حرکات دولتی و یا خصوصی سازی‌های جدید نیست که با تغییر یک نسل از بین برود چرا که احکام وقف ثابت و غیرقابل تغییر هستند. اتفاق مبارکی که در ادوار وقف اسلامی رخ داده است مسئلۀ پشتیبان‌های موقوفات علمی است تا هم اولیات زیر ساخت ترویج آموزش آماده شود و هم سرمایه­ای برای پشتیبانی مالی از جریانات علمی وجود داشته باشد.

با توجه به آنچه در باب وقف و تاثیرات آن در ضرب بین حوزه آموزش و نقش مردم بیان شد معلوم می‌گردد که وقف در نظام اندیشه اسلامی یکی از ارکان مهمی است که در حکمرانی مردم پایه جعل شده است، البته به‌عنوان نکته پایانی این را باید دانست که احکام در فقه سنتی بسیار سخت‌گیرانه است و تخطی از آن‌ها به سادگی رخ نمی‌دهد(خمینی، 1372، ج2، ص349) اما نظام حکمرانی در اندیشه حضرت امام در این حوزه نوآوری‌هایی دارد که باعث بسط ید فقیه حکم در ارتباط با اداره جامعه توسط مردم می­شود(خمینی، 1390، ج21، ص150).

2/2. مهریه

مهریه یا صِداق در عرف به چیزی می‌گویند که از جانب مرد به زن برای عقد نکاح پرداخت می‌شود. از منظر امام خمینی مبتنی بر ادبیات روایی اسلام مهریه می‌تواند علاوه بر مال و حق، منفعت فعل حلال شخص نیز باشد(خمینی، 1390، ص741 ). مهریه یکی از فروع لاینفک عقد نکاح است که در حوزه احکام معاملاتی اسلام جادارد. واژه مهریه معمولاً به امور مالی و اعیان قیمتی انصراف دارد اما با رجوع به سنن اسلامی معلوم می‌گردد که امر آموزش که یک مسئله فرهنگی و غیرمالی است نیز به‌عنوان مهریه در اسلام پذیرفته شده­است.

با توجه به مطالبی که در مقدمه مبانی فقهی مطرح شد چند نکته را باید لحاظ کنیم، یکی اینکه حکمرانی اعم از تنظیم‌گری و تصدی‌گری است. دیگری اینکه چون عقد نکاح در حوزه مسائل احکام معاملاتی اسلام است در آن‌ها صرفاً انجام تعبدی کفایت نمی‌کند بلکه  رویکرد در آن‌ها رسیدن به تحقق نتیجه و رسیدن به مطلوب است(مطهری، 1390، ج17، ص741) ، بنابراین علاوه بر شئون  قهریه و احکام حقوقی الزام آور، مسئله مدیریت حرکت عمومی جامعه و سنن حاکم بر آن که نهایتاً تبدیل به فرهنگ، عرف و قانون شود نیز در حوزه مسائل حکمرانی جای می‌گیرد.

با عنایت به این مبنا که حکمرانی عبارت است از مدیریت جامعه به نحوی که حاکم بتواند با تصدی‌گری یا تنظیم‌گری، اهداف مطلوب را محقق کند، باید اذعان کنیم که جواز قراردادن آموزش به عنوان مهریه (در حالی که در سایر جوامع سابق و لاحق چنین چیزی سابقه نداشته است) در اسلام یک دستور و برنامه­ریزی حاکمیتی بوده است تا از این طریق در بین مردم روابط آموزشی ایجاد شود و بخشی از بار آموزش و تعالی جامعه توسط قراردادهای اجتماعی به ظاهر بی ارتباط مرتفع گردد همان‌طور که پیامبر شرط آزادی اسرای بدر را تعلیم سواد به مسلمانان قرار داد.

3/2 . سایر مبانی فقهی مؤثر در علم آموزی

مسائل و مبانی فقهی مهم و مؤثر دیگری در منابع و مبادی دینی اسلام وجود دارد که بخاطر اختصار صرفاً به آن‌ها اشاره می‌کنیم. تمام مواردی که گفته می‌شود برای درک تأثیر آن‌ها در مسئله و جلوگیری از خوانش تفکیکی آن‌ها نسبت به حکمرانی مردمی، نیازمند دقت به هر دو نقش تنظیم‌گری و تصدی‌گری حاکم است.

یکی از موارد مهم که نشانگر اتکا به مردم در حکمرانی مردم پایه خصوصاً در باب آموزش است، بحث تأکید و ترویج همگانی علم آموزی است. در ادبیات اسلامی به خلاف سایر مکاتب و ادیان به هیچ نحو آتوریته دینی وجود ندارد به قدری که در علم آموزی نه محدودیت مکانی و زمانی قرار داده شده است و نه در مبادی کسب علوم رایجه انحصاری در علمای اسلام ایجاد شده است تاجایی که روایتی مثل « اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّینِ » صادر شده است(بحارالانوار، ج 1،ص 177).

 در همین عرصه و در اهمیت مذاکره علم از رسول الله منقول است که می­فرماید:

«یا أَبَا ذَرٍّ الْجُلُوسُ سَاعَةً عِنْدَ مُذَاکَرَةِ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قِیَامِ أَلْفِ لَیْلَةٍ یُصَلَّى فِی کُلِّ لَیْلَةٍ أَلْفُ رَکْعَةٍ وَ الْجُلُوسُ سَاعَةً عِنْدَ مُذَاکَرَةِ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَلْفِ غَزْوَةٍ ...» (بحار الأنوار، ج‏1، ص 204)

این رویکرد به آموزش و تعلیم در معارف اسلامی نشان می­دهد که از نقطه نظر مقنِن شریعت اسلام، مطلوب آن است که هر کسی و در هر مقامی به یادگیری و یاددهی علم اشتغال داشته باشد و این چیزی نیست که بتوان آن را منحصر در تعلیم و تربیت رسمی و مدرسه­ای دانست. دستور به تامل در کتاب شریف(نساء(4)، 82)؛ محمد(47)، 24)، وجوب تعقل و یادگیری غیرتقلیدی عقاید اسلامی(مطهری، 1390، ج2، ص66؛ خمینی، 1390، ج2، ص9 )، وجوب کسب علم بر هر مرد و زن(خمینی،1415ب، ج2، ص440 ) آن‌ هم در فضایی که زن را از حقوق اولیه محروم می­کردند از دیگر مصادیق عمومی کردن آموزش و ایجاد محیط و فرهنگ تعلیم تربیتی توسط حکمران اسلامی است.

دیگر از موارد فقهی تاریخی موردی است که در آیه 6 سوره توبه به آن اشاره شده است. آیه مبارکه به صورت معترضه در ضمن آیات برائت و سلب امنیت از مشرکین نازل شده است که این خود ارزشمندی مسئله در منظر خدای متعال را نشان می‌دهد.

خدای متعال می فرماید: «و إِنْ‌ أَحَدٌ مِنَ‌ الْمُشْرِکِینَ‌ اسْتَجارَکَ‌ فَأَجِرْهُ‌ حَتّى یَسْمَعَ‌ کَلامَ‌ اللّهِ‌ ثُمَّ‌ أَبْلِغْهُ‌ مَأْمَنَهُ‌. (توبه(9)، 6)» آیه شریفه با توجه به آیات سابق و لاحق آن نشان از میزان اهمیت اسلام به علم، فهم و رشد مخاطبین عامۀ خود دارد. خدای متعال در اینجا به پیامبرش نسبت به مشرکینی که مهدور الدم هستند دستور می‌دهد که اگر از تو مهلت خواستند تا نزد تو بیایند وتعلیم ببینند، به آن‌ها رخصتِ همراه با امنیت بده و تا زمانی که در مقام تعلیم هستند متعرض آن‌ها نشو، این مواجهه که حکم مطلق سابق مبنی بر مهدور الدم بودن مشرکین را صرفاً بخاطر علم آموزی(فارغ از پذیرش و یا عدم آن) مقید می‌کند نشانگر اهمیت علم آموزی عمومی در شریعت اسلام است.

یکی دیگر از موارد بسیار خاص در مورد کیفیت مواجهه معصومین با سوالات علمی در میانۀ قتال و مبارزه است. در روایت است که:

 «در روز جنگ جمل یکى از بادیه‏نشینان به سوى امیر المؤمنین (ع) برخاست و عرض کرد که یا امیر المؤمنین آیا میگوئى که خدا یکی است پس مردم بر او حمله کردند و اعتراض نمودند و گفتند که اى اعرابى آیا نمى‏بینى آنچه را که امیر المؤمنین در آن است از پریشانى دل و پراکندگى حواس امیر المؤمنین (ع) فرمود که او را واگذارید و به او کار مدارید پس بدرستى که آنچه اعرابى می خواهد همان است که ما آن را از این گروه می خواهیم و این جنگ و جدال بر سر این مقال است» (صدوق، 1398، ص83).

این موارد به‌علاوه مطالب متعدد دیگری که در ادبیات قرآنی-روایی-تاریخی اسلام موجود است همه حاکی از میزان اهمیت مسئله تعلیم در اسلام آن‌ هم به طریق خاص حکمرانی اسلام است.

4/2. ضرورت تشکیل حکومت اسلامی

از دیدگاه امام خمینی یک از احکام اصلی و لایتخلف اسلامی ضرورت تشکیل حکومت است که برای آن دلایلی ذکر می‌کنند از جمله سنت قطعی رسول الله، جعل خلیفه توسط رسول الله پس از خود، ضرورت اجرای احکام اسلام در همه ازمنه، امکنه و ماهیت اجتماعی احکام اسلام(خمینی، 1409، ص27).. ایشان فارغ از ضرورت تشکیل حکومت، حتی در شاخصه اصلی حکومت اسلامی یعنی قوام به شخص فقیه ادعای بداهت می‌کنند(خمینی، 1409، ص27).

بعد از پذیرفتن این مسئله بعنوان یک اصل دینی نوبت به تبیین مدعای خود یعنی حکمرانی مردم پایه در ادبیات اسلامی شیعی می‌رسیم. یکی از ابعاد نظریۀ حضرت امام در باب وجوب تشکیل حکومت بررسی مسئله در دوره غیبت امام معصوم است که ما برای تبیین بیشتر این مدعا مقدماتی را بیان می‌کنیم که اگر به آن‌ها دقت شود، میزان وابستگی الگوی حکمرانی اسلامی به مردم در اسلامی معین می‌شود.

اولین مقدمه در باب اقتضائات عالم دنیا و کیفیت اداره آن است. پر واضح است که غرض خدای متعال در خلقت انسان، دنیا و وضعیت کنونی زیست بشر این نیست که بوسیله قدرت‌های ماورائی نیازهای بشر تأمین شود. این مسئله آنقدر اساسی است که در مثل معجزه که هدفش برانگیختن اعجاب انسان‌ها برای ایمان آوردن است، اگر از حالت مقدمۀ ایمان آوردن خارج شده و تبدیل به امری برای گذران امور روزمره یا به غرض معامله شود، اجازه اعجاز به پیامبران داده نمی‌شود(مطهری، 1390، ج، 2 ص167).  این مسئله که اجرای احکام الهی و اهداف متعالی باید از طریق عادی جریان یابد هم تصریح روایی دارد «أبى اللّه أن یجری الامور إلاّ بأسبابها» (کافى، ج 1، ص 183) و هم در تاریخ شواهد متواتر دارد.[5]

مقدمه دوم این است که خدای متعال برای انسان یک هدف فردی و یک هدف اجتماعی قرار داده است. هدف اجتماعی انبیا و مردم عبارت است از:

«لَقَدْ ارْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ انْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»  پیامبران را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان فرستادیم تا مردم عدالت را بر پا دارند. نمى‏گوید «تا پیامبران مردم را به عدالت وادار کنند»، مى‏گوید «تا مردم، خود عدالت را به پا دارند» یعنى پیامبران مى‏خواهند به دست مردم، جامعه را اصلاح کنند (مطهری، 1390، ج3، ص423 ).

فلسفه رسالت همین است، یعنى پیغمبران آمده‏اند تا به تعبیر آیه شریفه مردم با اتکا بر آموزه‌های الهی آن‌ها، اقامه عدل و قسط بکنند بنابراین حاکمیتی که در آن پیامبران به تنهایی و بدون دخالت مردم یا مردم به تنهایی بدون دقت به آموزه های الهی به سمت عدالت بخواهند بروند نه مطلوب است نه ممکن!

مقدمه سوم این است که خدای متعال برای دستیابی انسان به چنین مرتبتی مصلحت دیده است که آخرین حجت خویش را از دیدگان پنهان کند تا بشریت خود به این مرحله برسد و مقدمات این امر را محقق کند. بدیهی است که اقامه عدل و قسط بنابراین فرض دو مقدمه دارد یکی یادگیری و یاددهی احکام فردی و اجتماعی منتهی به اقامه عدل و دیگری قیام برای برپایی چنین حاکمیتی!

از مقدمات ذکر شده معلوم می­گردد که فلسفه اجتماعی اسلام بر این اساس بنا نهاده شده است که بشر بر روی زمین آمده تا با استفاده از تعالیم انبیاء حکومتی برپا کند که محور این حکومت (علما و عملا) خود مردم هستند و اساسا هر نوع حکومتی و هر نوع اقامه عدالتی که از این دالان یعنی مردم پایه بودن عبور نکند، مطلوب شریعت محمدی نیست چه دیکتاتوری باشد و چه با جبر عوالم بالا. بنابراین هدف اصلی رسالت انبیا در حیث اجتماعی اقامه یک حکومتی دینی به دست مردم است. حال که بنابر این است که مردم این حکمرانی را برپا کنند، این امر محقق نمی‌شود تا در تمام شئون زیستی مردم امر آموزش تعالیم و آموزه‌های دینی نمایان شود. بنابرین مسئله آموزش یکی از  واجباتی است که از باب مقدمه واجب، برای اقامه حکومت اسلامی وجوب پیدا می‌کند.

  لذا در ادبیات شریعت اسلامی برای نیل به این مقصود یعنی اقامه حکومت دینی مردم پایه، احکامی از قبیلِ وقف برای آموزش، پذیرفتن تعلیم قرآن بعنوان مهریه، جواز مهلت به مشرک و کافر برای شنیدن کلام دین، دستور وجوب برای یادگیری دین، عدم پذیرش تقلید در عقاید، مصرف حق مالی ائمه(خمس) در تعلیم و تربیت عالمان دینی، آزادی اسرا مشروط به تعلیم دانش به مسلمین و... قرار داده شده تا حکومتی مردم پایه شکل بگیرد. بنابراین موارد ذکر شده در سنت فقهی هم مستقلا و هم از باب مقدمه واجب به‌عنوان مواردی که مورد که در آموزش عمومی مورد تأکید شریعت اسلامی هستند، اهمیت پیدا می‌کنند.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

نظام حکمرانی اسلام از منظر امام خمینی منطقاً از مبانی بنادین ایشان متأثر است. معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی سه حوزه اصلی هستند که ریشه‌های آراء اجتماعی و حکمرانی امام خمینی را در آن‌ها می‌توان رصد کرد. مبانی بنیادین ایشان به نحوی هستند که علاوه بر همراهی با نظام حکمرانی مردم پایه، کامل ترین الگوی حکمرانی که در آن می‌توان تصور کرد، حکومت الهی مردم پایه است.

دستگاه استنباطی امام خمینی که از راقی­ترین خوانش‌ها در دانش اصول فقه است،  رویکردی کاملا عقلایی به مسائل دارد به همین جهت با بازخوانی آراء ایشان از منظر نقش مردم، آنچه منکشف می‌شود این است که شریعت در منزلگاه‌های مختلف با نگاه به مردم نازل شده است. بررسی مبانی حاکم بر نظرات اصولی ایشان نشان می‌دهد که چه در ناحیه نزول و چه در مقام امتثال اوامر اساس و بنای تشریع بر اتکا تام به مردم است. این منظر در فلسفه ختم نبوت نیز تبلور دارد چرا که ختم نبوت بدون اتکا بر فهم و عمل امت امکان‌پذیر نیست.

از جهت مبانی فقهی نیز مسئله چنین می‌شود که اولاً حکمرانی اسلامی اعم از مدیریت مستقیم بوسیله احکام دستوری و فرهنگ سازی غیر مستقیم است. ثانیاً مراد از حکمرانی مردم پایه، اتکای بر مردم در مراتب مختلف حکمرانی خصوصا در حوزه اجرای آن‌هاست.

 دانستیم که مردم از میان مراحل سه گانه  جعل، ابلاغ و اجرا در حوزه جعل نقشی ندارند اما در حوزه ابلاغ احکام نقش روشن و در امتثال و اجرای احکام نقش تام دارند.

در گام بعد وقتی به سراغ مبانی فقاهتی (به مثابه قانون اجرایی) می رویم معلوم می‌شودکه اساس حکمرانی اسلامی با ابتنا بر نقش مردم طرح ریزی شده است. به ویژه وقتی حوزه آموزش را بررسی می‌کنیم هویدا می­گردد که رویکرد غالب در این بخش تنظیم‌گری فرهنگی بر پایه ایفای نقش توسط مردم است و کمتر با رویکرد تصدی‌گری وارد شده­اند.

در آخر برای تحقق کامل ساختار حکمرانی مردم پایه خصوصا در حوزه آموزش، چنانچه واضح شد ابتدا باید معنای جمله «الاسلام هو الحکومه» حضرت امام خمینی فهم شده و ارتباط آن با شئون مختلف حکمرانی اسلام و احکام الله تبیین شده سپس بر اساس دو قسم الگوی حکمرانی که بیان شد، نقش اجرایی همه اجزاء فقهی تبیین شود تا بتوان به یک ساختار نظامند در مسئله دست یافت.

فهرست منابع

ابن بابویه، محمد بن علی، التوحید، مصحح: حسینی،‌هاشم، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ اول، 1398ق.

ابن سینا، حسین بن عبدالله، (1956)، الشفا، المنطق، البرهان، قاهره: نشر وازازه التربیه و التعلیم.

اراکی محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم 1395

خامنه­ای، علی، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، تهران، موسسه ایمان جهادی، نسخه 0/1، PDFتعاملی، 1399ش.

خامنه­ای، سیدعلی، حدیث ولایت، مجموعه بیانات و مکاتبات مقام معظم رهبری، انتشارات انقلاب اسلامی

خمینى، روح‏الله، الإجتهاد و التقلید، تهران: موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینى (ره)، چاپ دوم، 1426ق.

ــــــ، ـــــــ، استفتائات (الامام الخمینی)، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1372 ش

ــــــ، ـــــــ، انوار الهدایة فی التعلیقة على الکفایه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ دوم، 1415ب ق.

ــــــ، ـــــــ، جواهر الأصول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ اول، 1376 ه.ش.

ــــــ، ـــــــ، تحریر الوسیلة ، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ایران، چاپ دوم، 1390 ه.ق.

ــــــ، ـــــــ، تعادل و ترجیح، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ اول، 1375 ش.

ــــــ، ـــــــ، تعلیقات على شرح «فصوص الحکم» و «مصباح الانس»، قم: پاسدار اسلام، چاپ اول، 1409 ه.ق.

ــــــ، ـــــــ، تقریرات فلسفه امام خمینى قدس سره، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (س)، چاپ اول، 1381 ه.ش.

ــــــ، ـــــــ، تنقیح الأصول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ اول، 1418 ق.

ــــــ، ـــــــ،سر الصلاه، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (س)، چاپ ششم، 1378 ه.ش.

ــــــ، ـــــــ، شرح چهل حدیث (اربعین حدیث)، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (س)، چاپ بیست و چهارم، 1380 ه.ش.

ــــــ، ـــــــ، شرح دعاء السحر، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (س)، ایران، چاپ اول، 1374 ه.ش.

ــــــ، ـــــــ، صحیفه نور، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینى (ره)، چاپ پنجم، 1389ش.

ــــــ، ـــــــ، کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (س)، چاپ اول، 1421 ه.ق.

ــــــ، ـــــــ، کشف الاسرار، تهران: انتشارات محمد، بی تا.

ــــــ، ـــــــ، مناهج الوصول إلى علم الأصول، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ اول، الف1415 ق.

ــــــ، ـــــــ، مکاسب المحرمه، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ اول، الف1373ش.

ــــــ، ـــــــ، ولایت فقیه (حکومت اسلامى- ویرایش جدید)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (س)، چاپ اول، 1409 ه.ق.

زرشناس، شهریار، واژه نامه سیاسی فرهنگی، تهران، صبح تهران، چاپ اول، 1383ش.

سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، اعداد: حاج عاملی، محمد حسین، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، 1414ق.

طباطبایی، محمد حسین، مجموعه رسائل، قم، باقیات،چاپ اول، 1428ق.

طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ ششم، 1394ق.

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، مصحح: غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1407ق.

مصباح یزدی، محمد تقی، سلسله مباحث سیاست و حکومت، چاپ اول ، دفتر مطالعات و بررسی‌هاى سیاسی‌، ص28، 1378ش

ملک زاده، فهیمه، بررسی بیع وقف از دیدگاه فقه و حقوق. تهران: دبیزش، چاپ اول، 1385ش.

پارسانیا، حمید، روش شناسی انتقادی حکمت صدرایی، قم، کتاب فردا، (پارسانیا، 1390، 75)

فرهیختگان آنلاین، گزارش «فرهیختگان» از جدیدترین آمار وقف در دانشگاه‌های آمریکا، منتشر شده در 1401.12.08

https://farhikhtegandaily.com/news/78379/84-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C--%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88%D9%82%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

حسینی نسب، سیدرضا، (1387)، «جدایی دین از سیاست در غرب، دروغ یا واقعیت»، 1387.8.29، خبرگزاری فارس، https://www.farsnews.ir/news/8708281166%20%20%20%20/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%AA---

خامنه ای، سید علی، (1402)، «بیانات در دیدار مردم قم»، 1402.10.19، تارنمای farsi.khamenei.ir،

|||

[1]. نویسنده مسئول: دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه                                                         alifarhani313@gmail.com

[2]. دانش‌آموخته سطح سه حوزه علمیه

[3]. دوره پیامبری پیامبر اسلام

[4]. دوره حضور ائمه اثنی عشر

[5]. تمام مصائب و سختی های پیامبران و اهل بیت (علیهم‌السلام)، شاهد صدق این مدعا هستند.