نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
استادیار، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژهها
تبیینی از چرایی و چگونگی مردممحوری در آموزش و پرورش
سیدنقی موسوی [1]
چکیده
شاپا چاپی: 8901 -2980 الکترونیکی: 1685 -2821 |
آموزش و پرورش و تربیت مدرسهای از دیرباز تحت عاملیت و سیطره حکومتها بوده و هست. رویکردهای مردمپایه در دیدگاههای جدید و حکمرانی مشارکتی در آموزش بر تمرکززدایی و مشارکت مردم و تسهیم اقتدار تربیتی تأکید مینماید. نوشتار حاضر درصدد است چرایی و چگونگی مردممحوری در آموزش و پرورش را از منظر تربیت اسلامی با روش توصیفی و استنباطی تبیین نماید. این پژوهش براساس بررسیهای مفصل اجتهادی به این نتیجه رسیده که مردم (یعنی خانوادهها، عالمان و تودهها) علاوه بر حکومت دارای حقوق و تکالیف تربیتی میباشند و عاملیت و محوریت مردم در آموزش و پرورش، عاملیتی ذاتی و اصیل است؛ نه عاملیتی ابزاری و تَبَعی و حقی طبیعی است و نه موضوعه. مردممحوری در آموزش و پرورش، به مثابه مشارکت است نه شراکت؛ چراکه شراکت حیثِ اقتصادی و بازاری دارد و «آموزش و پرورش تعاونی» یک «شرّ لازم و اضطراری» نیست؛ بلکه یک «خیر ذاتی و لازم» است. همچنین حکومت علاوه بر تکلیف به تربیت، مکلف به مشارکتجویی و مشارکتپذیری در آموزش و پرورش و تمهید آن برای مردم است. برپایه نظریه فقه تربیتی، الگوی حکمرانی تربیتی، مردم محور و مبتنی بر شبکه ولاء تربیتی به صورت طولی و عرضی دست کم به صورت واجب کفایی است.
کلیدواژهها: حکمرانی تربیتی، سیاستگذاری تربیتی، تربیت اسلامی،
استناد: موسوی، سیدنقی؛ تبیینی از چرایی و چگونگی مردممحوری در آموزش و پرورش، 7(3)، 55–39. DOR: |
مقدمه
آموزش و پرورش بخصوص در قالب تربیت رسمی و عمومی خود عمدتاً دولتی و حکومتی بوده و سهم دولتها و ملتها در تصدیگری و نظارت و مشارکت فرآیند تربیت مدرسهای همیشه محل گفتگو بوده است. بخصوص در رویکردهای جدید حکمرانی، از حکمرانی مشارکتی[2] و رویکردهای مردمپایه[3] سخن گفته میشود و مشارکت مردم، محل گفتگوها قرار گرفته است. به تَبَع در ادبیات مدیریت آموزشی و حکمرانی تربیتی اصطلاحاتی چون مردممحوری تربیت، مردمیسازی آموزش و مردمپایه شدن آموزش و پرورش رواج یافته است. دولت سیزدهم در جمهوری اسلامی ایران یکی از شعارهای خود را مردمیسازی بیان نموده است.
باتوجه به ضرورت مطالعات بنیادین، فلسفی و بومی، تبیین نظریه تربیت اسلامی درباب مردم محوری در آموزش و پرورش، به مثابه قلمروی میانرشته در میانه فلسفه سیاست و فلسفه تربیت ضرورت مییابد. همانگونه که مطالعات نقلی اعم از مطالعات قرآنی، حدیثی و فقهی نیز ضرورت دوچندان مییابد. به خصوص اینکه وجهِ انضمامی، کاربستی و ناظر به سیاستپژوهی در سیاستگذاری و حکمرانی تربیتی در جمهوری اسلامی ایران حفظ شود.
براساس نکات پیشین، مسأله نوشتار حاضر عبارت است از تبیین و تشریح وجهِ مردمپایه بودن آموزش و پرورش و تنقیح احکام و لوازم این مبنا از منظر تربیت اسلامی. بقول منطقیون «اُسّ المطالب ثلاثه عُلِم/ مطلب ما، مطلب هل، مطلب لِم» (سبزواری،1369: 183) اساسیترین سوالات در مورد مجهولات، سوال از چیستی، هستی، چرایی و چگونگی یک چیز (از جمله مردممحوری در آموزش و پرورش) است. به دلیل وضوح اجمالی چیستی و هستی مردممحوری در آموزش و پرورش، مساله این نوشتار عبارت است از چرایی و چگونگی مردممحوری در آموزش و پرورش از منظر تربیت اسلامی. پس این پژوهش از معنا، لزوم و چگونگی مردممحوری در آموزش و پرورش سخن خواهد گفت. بنابراین سوالات تحقیق به قرار زیر است: 1. مردممحوری در آموزش و پرورش مستند به چه ادله و ضرورتهایی است؟ 2.کیفیت کنشگری و نقشآفرینی مردم و اصطلاحاً مردممحوری در آموزش و پرورش چگونه است و چه احکامی دارد؟
روش تحقیق در نوشتار حاضر، روش توصیفی استنباطی است و به تناسب، از روش اجتهادی و استنباطی برای کشف مدالیل و معارف تربیتی آیات و روایات و نیز روش استنتاجی بهره میگیرد. توضیح آنکه برای پاسخ به پرسش از چرایی مردممحوری در آموزش و پرورش، تلاش میشود با روش اجتهادی و استنباطی، حقوق و تکالیف تربیتی مردم از متون دینی تبیین گردد. در ادامه برای پاسخ به پرسش از چگونگی، با روش تحلیلی و استنتاجی تلاش میشود مدالیل و ملازمات عقلی و استنتاجات ناشی از حقوق و تکالیف مردم در آموزش و پرورش، توصیف و صورتبندی گردد.
با مرور آثار موجود در زمینه مردمیسازی آموزش و پرورش و نیز در زمینه مشارکت مردم در تربیت رسمی، میتوان گفت که مردم در بحث حاضر، دارای دو اصطلاح است: 1. اصطلاح خاص (قِسمی): گاهی واژه مردم در مقابل نهاد قدرت بهکار میرود. بنابراین مردم کسانی هستند که در بدنه قدرت و در شمار کارگزاران حکومت نیستند؛ 2. اصطلاح عام (مَقسمی): اما اصطلاحی عامتر وجود دارد که هر کسی که عضو جامعه است و در دایرهِ اُمّت، مِلّت، مرزهای سیاسی و کشور، شهروندی و مانند آن میگنجد، مردم خوانده میشود. در این اصطلاح، مردم در نقشها و تلبّسهای متعدد اجتماعی مدنظر نیستند؛ بلکه صِرفاً عضویت در جامعه یا امّت و یا ملّت مدنظر است. روشن است که در اصطلاح اول، غیریّتِ با حکومت مدنظر است؛ برخلاف اصطلاح دوم. نقشآفرینی مردم در آموزش و پرورش به اصطلاح اول میتواند در قالب نهادها، تشکّلها و مؤسسات مردمی و یا بدون هیچ انسجام و تشکلی باشد. واژه مردم در نوشتار حاضر، به معنای اول است و مردممحوری در آموزش و پرورش یعنی سخن گفتن از مداخله و مشارکت تودههای مردم و نهادهای غیردولتی/ غیرحکومتی در آموزش و پرورش.
همچنین اصطلاح مردم (به معنای خاص) در بحث از مردمیسازی آموزش و پرورش، دارای معانی و مراتبی است: 1.گاهی منظور از مردمیسازی آموزش و پرورش عبارت است از خصوصیسازی. یعنی مردم عبارت است از بخشِ خصوصی که البته قدرت و تموّل مالی دارند؛ 2.گاهی منظور از مردم، آحاد و تودههای مردم هستند؛ 3. در مواردی منظور از مردمیسازی به معنای اجتماعات مردمی است که حول یک هدف (مثل کارهای خیریّه و فعالیتهای مذهبی) بدون هیچ سازمان و یا اخذ مجوزی، فعالیت میکنند؛ 4. گاهی منظور از مردم در این مباحث، عبارت است از تشکلهای مردمی و غیرحاکمیتی و غیردولتی که مجوز تأسیس را اخذ کردهاند. در نوشتار حاضر همه این معانی و مراتب از مردممحوری مدنظر است.
در ادامه تلاش می شود در ابتدا برای پاسخ به پرسش اول و تعلیل چرایی مردممحوری در آموزش و پرورش با مرور ادبیات اجتهادی در تربیت و آثار تولید شده در فقه تربیتی و نیز مراجعه به روایات، حقوق و تکالیف تربیتی مردم تبیین گردد و سپس برای پاسخ به پرسش دوم، چگونگی مردممحوری در آموزش و پرورش تشریح شود.
چرایی مردممحوری در آموزش و پرورش
با مرور آیات و روایات و براساس بررسیهای تفصیلی و اجتهاد تربیتی (اعرافی، 1393، 1399، الف، ب) و نیز دروس و پژوهشهای صاحب این قلم (موسوی، 1402) اجمالاً این نتیجه حاصل شد که خانواده، عالمان و تودههای مردم علاوه بر حکومت دارای حقوق و تکالیف تربیتی میباشند. بنابراین آموزش و پرورش، تنها وظیفه حکومت نیست و مردم به معنای آحاد و نیروهای اجتماعی غیردولتی/ غیرحکومتی نیز نسبت به آموزش و پرورش دارای حقوق و تکالیف تربیتی هستند و همین سخن، ضرورت مردممحوری در آموزش و پرورش را آشکار میکند.
باتوجه به جامعیت دلالت حدیث رساله الحقوق و نیز قابلیت تصحیح سند این حدیث (اعرافی و موسوی، 1392)، در ادامه تلاش میشود به اختصار به فرازهایی که به حقوق و تکالیف تربیتی خانواده، عالمان و تودههای مردم اشاره میکند، پرداخته شود.
حقوق و تکالیف تربیتی خانواده
در یک فراز از این حدیث، حقوق و تکالیف تربیتی والدین اینچنین بیان شده است: «وَ أَمَّا حَقُّ وَلَدِکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ مِنْکَ وَ مُضَافٌ إِلَیْکَ فِی عَاجِلِ الدُّنْیَا بِخَیْرِهِ وَ شَرِّهِ وَ أَنَّکَ مَسْئُولٌ عَمَّا وَلِیتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَ الدَّلَالَةِ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمَعُونَةِ عَلَى طَاعَتِهِ فَاعْمَلْ فِی أَمْرِهِ عَمَلَ مَنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ مُثَابٌ عَلَى الْإِحْسَانِ إِلَیْهِ مُعَاقَبٌ عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَیْه»(صدوق، 1413: 622).
در این فراز تغییر نگرش نسبت به فرزند (فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ مِنْکَ وَ مُضَافٌ إِلَیْکَ فِی عَاجِلِ الدُّنْیَا بِخَیْرِهِ وَ شَرِّهِ) و مسئولیت نسبت به تحسین ادب و راهنمایی درمورد خدا و إعانه بر بندگی درشمار حقوق فرزندان (و تکلیف والدین) شمرده شده است و والدین در سه ساحت تربیت اجتماعی، تربیت اعتقادی و تربیت عبادی به تحسین ادب، دلالت و معونت مکلف شدهاند.
در مورد قلمروهای این تکلالیف تربیتی نیز میتوان گفت که تعبیر «حُسن الادب» بر آداب آموزی و تربیت اجتماعی دلالت دارد و دلالت بسوی رب بر دیگر عقاید اصلی مانند معاد و نبوت اشتمال دارد و همچنین واژه دلالت و راهنمایی هرچند ظهور اولیهاش در معنای تعلیم و آموزاندن است؛ اما قطعاً شامل پرورش و تعمیق شناخت خدا و ایمان و التزام بدان را شامل میشود همانطور که فراز بعدی بر بندگی دلالت دارد. نتیجه آنکه تعبیر «والدلاله علی ربه» بر مسئولیتمندی والدین نسبت به «تربیت اعتقادی» و نه صرفاً خداآموزی و یا آموزش عقاید، دلالت دارد. همچنین در مورد «المعونه علی طاعته» بر مسئولیتمندی بر تربیت عبادی دلالت دارد. به تعبیر دقیقتر سه واژه تادیب، دلالت و معونت معنای تربیت (به معنای اعم از آموزش و پرورش) را به دوش میتواند کشد.
نتیجه آنکه این فراز به شایستگی بر وجوب تربیت فرزند حداقل در سه ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اجتماعی دلالت دارد.
حقوق و تکالیف تربیتی تودههای مردم
در فرازی دیگر، وظیفه تربیتی تودههای مردم نسبت به دیگران و همکیشان اینگونه تصویرگری شد: «وَ حَقُّ أَهْلِ مِلَّتِکَ إِضْمَارُ السَّلَامَةِ وَ الرَّحْمَةِ لَهُمْ وَ الرِّفْقُ بِمُسِیئِهِمْ وَ تَأَلُّفُهُمْ وَ اسْتِصْلَاحُهُمْ وَ شُکْرُ مُحْسِنِهِمْ وَ کَفُّ الْأَذَى عَنْهُمْ وَ تُحِبُّ لَهُمْ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ تَکْرَهُ لَهُمْ مَا تَکْرَهُ لِنَفْسِکَ وَ أَنْ یَکُونَ شُیُوخُهُمْ بِمَنْزِلَةِ أَبِیکَ وَ شُبَّانُهُمْ بِمَنْزِلَةِ إِخْوَتِکَ وَ عَجَائِزُهُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّکَ وَ الصِّغَارُ بِمَنْزِلَةِ أَوْلَادِکَ». (صدوق، 1413: 625)
ملاحظه میشود که در این فراز همکیشان (اهل المله) دارای حقوقی است و دیگران تکالیف زیر را برعهده دارند: داشتن نیت سلامت آنان (إضمار السلامه)، رحمت، رفق، انس (تالّف)، استصلاح، تشکر از نیکوکار، عدم اذیت، قاعده طلایی «آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند و آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران مپسند» و اصلاح نگرش/رفتار نسبت به دیگران به نحوی که پیرمردان و پیرزنان را پدر و مادر خود و جوانان را برادر و کودکان را فرزند خود بدانید.
ممکن است گفته شود که این عبارتها نشانگر وظایف اخلاقی است نه تربیتی. در پاسخ باید گفت هرچند اکثر این تعابیر مربوط به خودسازی (اخلاق) است؛ اما محل استشهاد عبارت «استصلاح» است که ناظر به دگرسازی (تربیت) میباشد.
صلاح در لغت نقیض فساد و استصلاح ضد استفساد است (ابنمنظور، 1414 : 517) و از لوازمِ «فساد» خراب بودن، مریض بودن، ناقص بودن، بیفایده بودن و مضر بودن است، و از لوازمِ «صلاح» سالم بودن، صحیح بودن، کامل بودن، تامّ بودن، مفید بودن و خیر بودن است(راغب اصفهانی، 1412: 489). صلاح در قرآن گاهی در مقابل فساد قرار گرفته (مانند «وَ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها»( اعراف: 56)) و گاهی در برابر بدی (مانند خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً (توبه: 102)) و «عمل صالح» به معنای مطابقت عمل با موازین شرع است. نتیجه آنکه استصلاح به معنای صلاح خواهی (اصلاح و فسادستیزی و رفع و دفع کجی و نقصان) برای دیگران است. همچنین به نظر میرسد با توجه به قرائن داخلی و مناسبت حکم و موضوع استصلاح در این فراز صرفاً به معنای تمنای صلاح در دیگران نیست و حاوی معنای إصلاح (معنای باب إفعال) نیز میباشد. بنابراین استصلاح همکیشان در این روایت به معنای تلاش برای اصلاح فساد در دیگران است که یکی از بارزترین مصادیقش عبارت از تعلیم و تربیت دیگران. مرحوم مجلسی در شرح خود استصلاح را به معنای امر به معروف و نهی از منکر و مانند آن تفسیر کرده است(1406: 526).
نکته بعدی در مورد صلاح عرفی و شرعی در واژه استصلاح است. به تعبیر دقیقتر پرسش این است که آیا تنها صلاح و فساد شرعی مدنظر است یا اینکه صلاح و فساد عرفی (که اعم است از صلاح و فساد شرعی و در چهارچوب مقررات شرع و طاعت و معصیت معنا میشود) مدنظر است؟ نسبت میان صلاح عرفی و شرعی، عموم و خصوص مِنوجه است و به قرینه مناسبات حکم و موضوع، منظور حضرت (علیه السلام) صلاح شرعی و آنچه که به عنوان خیر و مصلحت مورد تایید شارع است که در نقطه اشتراک اعم است از صلاح عرفیِ تاییدشده.
همچنین در مورد حکم مُستفاد از این فراز باید توجه داشت که از یک سو تعبیر حق بر وجوب و إلزام إشعار دارد و از سوی دیگر صلاح طیف وسیعی از خیر و خوبی و مصلحتها از الزامی و غیرالزامی (مستحب و واجب) را شامل میشود؛ درنتیجه ممکن است نوعی تعارض بَدوی شکل گیرد که وجوب استصلاح در مورد غیرالزامیات معقول نیست. در بررسی این تعارض باید گفت : اولاً واژه حق ممکن است به قرینه لغوی و کاربردی بر مسئولیت الزامی دلالت نماید؛ اما دستکم در همین حدیث رساله الحقوق، درمورد امور غیرالزامی (حقوق مستحب) هم بکار رفته است؛ ثانیاً در همین فراز مورد بحث هم ممکن است بگوییم که «کف الاذی» واجب است؛ اما در مورد «إضمار السلامه»، «رحمت»، «رفق» و «شکر» حکم به وجوب آسان نیست. بنابراین رجحان استصلاح و رجحان اقدامات آموزشی و تربیتی در مورد همکیشان از این فراز استفاده میشود.[4]
دومین محل استشهاد در این فراز، عبارت ذیل این فراز است میفرماید: «حق اهل ملتک ... وَ أَنْ یَکُونَ ... الصِّغَارُ بِمَنْزِلَةِ أَوْلَادِکَ». جالب است که تعبیر اصلاح نگرش در مورد کودکان همکیشان و لزوم نگاه پدروار در مورد حاکم هم بوده که در صفحات قبلی گفته شد(وَ أَمَّا حَقُّ رَعِیَّتِکَ بِالسُّلْطَانِ ... وَ تَکُونَ لَهُمْ کَالْوَالِدِ الرَّحِیمِ»).
در مورد دلالت این تعبیر باید گفت که لزوم نگاه پدرواره به کودکان همکیشان همان دو احتمالی که در صفحات قبلی در مورد تعبیر «وَ أَمَّا حَقُّ رَعِیَّتِکَ بِالسُّلْطَانِ ... وَ تَکُونَ لَهُمْ کَالْوَالِدِ الرَّحِیمِ» گفتیم، در اینجا هم صادق است و با توجه به مناسبات حکم و موضوع، این تعبیر تایید وظیفه رجحانی و یا استحبابی استصلاح و اقدامات آموزشی و تربیتی نسبت به کودکان همکیشان است.
در رساله الحقوق فراز دیگری هم در مورد وظیفه همگان نسبت به کودکان جامعه وجود دارد و حقوق کودکان را اینگونه میفرماید: «وَ حَقُّ الصَّغِیرِ رَحْمَتُهُ فِی تَعْلِیمِهِ وَ الْعَفْوُ عَنْهُ وَ السَّتْرُ عَلَیْهِ وَ الرِّفْقُ بِهِ وَ الْمَعُونَةُ لَهُ» (صدوق، 1413: 625) ملاحظه میشود رحمت و محبت در تعلیم و آموزش کودکان در شمار حقوق آنان شمرده شده و اینکه در رفتار با کودکان عفو، ستر، رفق و اعانه داشته باشید. در مورد دلالت این فراز بر مسئولیت تربیتی همگانی میتوان چنین خدشه کرد که این فراز دستورات عامی مبنی بر ملاطفت با کودکان (عفو، ستر، رفق، معونت) داده است و دستوری مبنی بر تعلیم نداده؛ بلکه گفته «در تعلیم، محبت بورزید»! نه اینکه تعلیم لازم و واجب است؛ بلکه مراد این است که اگر قرار است آموزش دهید، در تعلیم مانند هرنوع ارتباط با کودکان ملاطفت داشته باشید. به تعبیر دقیقتر آنچه جزء حقوق کودکان (و در مقابل تکلیف بزرگسالان) دانسته شده، رحمت است نه تعلیم.
حقوق و تکالیف تربیتی عالمان
فرازهایی از رساله الحقوق بازیگری دیگر و مکلفان دیگری را در عرصه تعلیم و تربیت مشخص میکند که از یک سو در شمار مردم اند و از سوی دیگر به دلیل تخصصی بودن کارهایشان میتوان آنان را دسته مجزا قلمداد کرد. در رساله الحقوق از حقوق دانشآموزان (و تکالیف معلمان) و نیز حقوق نصیحتخواهان (و تکالیف نصیحتکنندگان) و حقوق مشورت گیرندگان (و تکالیف مشورتدهندگان) سخن به میان آمده است.
در یک فراز در مورد حقوق دانشآموزان و تکالیف معلمان چنین آمده است: وَ أَمَّا حَقُّ رَعِیَّتِکَ بِالْعِلْمِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا جَعَلَکَ قَیِّماً لَهُمْ فِیمَا آتَاکَ مِنَ الْعِلْمِ وَ فَتَحَ لَکَ مِنْ خَزَائِنِهِ فَإِنْ أَحْسَنْتَ فِی تَعْلِیمِ النَّاسِ وَ لَمْ تَخْرَقْ بِهِمْ وَ لَمْ تَضْجَرْ عَلَیْهِمْ زَادَکَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ إِنْ أَنْتَ مَنَعْتَ النَّاسَ عِلْمَکَ أَوْ خَرِقْتَ بِهِمْ عِنْدَ طَلَبِهِمُ الْعِلْمَ مِنْکَ کَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسْلُبَکَ الْعِلْمَ وَ بَهَاءَهُ وَ یُسْقِطَ مِنَ الْقُلُوبِ مَحَلَّکَ». (صدوق، 1413: 621)
امام سجاد (علیه السلام) در فرازی دیگر در مورد حقوق مستشیر و مستنصح و تکالیف مقابل آن چنین میفرماید: أَمَّا حَقُّ الْمُسْتَشِیرِ فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ رَأْیاً حَسَناً أَشَرْتَ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ لَهُ أَرْشَدْتَهُ إِلَى مَنْ یَعْلَمُ وَ حَقُّ الْمُشِیرِ عَلَیْکَ أَنْ لَا تَتَّهِمَهُ فِیمَا لَا یُوَافِقُکَ مِنْ رَأْیِهِ وَ إِنْ وَافَقَکَ حَمِدْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَقُّ الْمُسْتَنْصِحِ أَنْ تُؤَدِّیَ إِلَیْهِ النَّصِیحَةَ وَ لْیَکُنْ مَذْهَبُکَ الرَّحْمَةَ لَهُ وَ الرِّفْقَ بِهِ وَ حَقُّ النَّاصِحِ أَنْ تُلِینَ لَهُ جَنَاحَکَ وَ تُصْغِیَ إِلَیْهِ بِسَمْعِکَ فَإِنْ أَتَى بِالصَّوَابِ حَمِدْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ لَمْ یُوَافِقْ رَحِمْتَهُ وَ لَمْ تَتَّهِمْهُ وَ عَلِمْتَ أَنَّهُ أَخْطَأَ وَ لَمْ تُؤَاخِذْهُ بِذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُسْتَحِقّاً لِلتُّهَمَةِ فَلَا تَعْبَأَ بِشَیْءٍ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى حَالٍ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ». (صدوق، 1413: 624)
در مورد دلالت این فرازها بر مدعا (وظیفهمندی عالمان و نخبگان در تربیت دیگران و نصحیت و مشاوره) ممکن است چنین مناقشه صورت گیرد که فراز «وحَقُّ الصَّغِیرِ رَحْمَتُهُ فِی تَعْلِیمِهِ» نیز بر اصلِ حکم دلالتی ندارند و در مقام بیانِ کیفیت تعلیم و مشاوره و نصحیت است. در بررسی این مناقشه باید گفت این فراز به دلالت اقتضاء که نوعی دلالت التزامی است بر وظیفهبودن تعلیم، نصیحت و مشورت دلالت دارد؛ برخلاف فراز «وحَقُّ الصَّغِیرِ رَحْمَتُهُ فِی تَعْلِیمِهِ» که صحت کلام منوط به مفروض بودن تکلیفِ به تعلیم نیست. به تعبیر دقیقتر در فرازهای موردبحث، معلم و ناصح و مُشیر (از حیث عالِم و آگاه بودن) به دلالت التزامی، مکلف به تعلیم دیگران، نصیحت و مشورت جویندگان آن هستند.
بنابراین در این فراز هم نخبگان و عالمان جامعه مکلف به وظایف تربیتی هستند؛ هرچند این فرازها بر وجوب و استحباب دلالت ندارد و حکم رجحانی قابل برداشت است.
پس از استشهاد به عبارت فوق، باید گفت تعبیر الدلاله علی ربّه، المعونه علی طاعته، استصلاح، عدم خَرق و ضَجر در تعلیم، النصیحه و تعابیر دیگر به درستی بر فرآیند تعلیم و تربیت منطبق است و نظام تربیت مدرسهای امروزین (یعنی آموزش و پرورش) نیز از مصادیق آن است . در مقام نتیجه گیری باید گفت: از منظر فقه تربیتی مردم به هردو اصطلاح عام و خاص آن، دارای حقوق و تکالیفی در سطح وجوب و استحباب نسبت به هدایت و ارشاد و تربیت دیگران میباشند و در صفحات پیشین ملاحظه کردیم که خانواده، عالمان و تودههای مردم از حقوق و تکالیفی در آموزش و پرورش برخوردارند. بنابراین در بحث حاضر مردممحوری در آموزش و پرورش به معنای دخالت، نقشآفرینی و مشارکت مردم (در قِبال حاکمیت و حکومت) در فرآیند تربیت رسمی ضرورت دارد. به عبارت دیگر بنابر ادله مذکور، آموزش و پرورش باید مردمنهاد باشد و اصطلاحاً ضرورت مردممحوری تأمین میگردد. به این معنا که لازم نیست حضور و مشارکت مردم در آموزش و پرورش توسط حکومت إعطاء شود؛ بلکه تربیت از باب «معلولَین لِعلة ثالثة» مطلوبی است که در نظام شریعت اسلامی و معارف تربیتی اسلام علاوه براینکه حکومت بدان مکلف است، مردم نیز بدان مکلف و ذینفعاند؛ یعنی خانواده، نهاد علم و نخبگان و تودهها دارای حقوق و تکالیفی تربیتی هستند. به تعبیر دقیقتر آموزش و پرورش در جامعه و حکومت اسلامی، اساساً مردمی تعریف شده است و هیچگاه مختصِ نهاد علم و یا نهادِ دین و روحانیت و یا مختصِ نهاد قدرت و حکومت نبوده است.
چگونگی مردممحوری در آموزش و پرورش
برای پاسخ به پرسش از چگونگی مردممحوری در آموزش و پرورش لازم است ماهیت و احکام وظیفهمندی مردم (خانواده، عالمان و تودهها) تبیین گردد. در ادامه تلاش میشود درضمن نکاتی ماهیت وضعیتِ مردممحوری در آموزش و پرورش و احکام مرتبط به آن استنتاج و تشریح شود.
ماهیت مردممحوری در آموزش و پرورش و ورود و نقشآفرینی مردم در آن از منظر فقه تربیتی، ذاتی است نه عَرَضی و اصلی است نه تَبَعی . توضیح آنکه این وضعیت، ذاتی است؛ به این معنا که تربیت از باب «مالایرضی الشارع بترکه» دارای چندین مکلف است و از سنخ واجبات کفایی است و حقِ دخالت در آموزش و پرورش حقی طبیعی است؛ نه در شمار حقوق موضوعه و إعطایی. به تعبیر دقیقتر تربیت رسمی و عمومی در فقه تربیتی واجبی دولتی نیست که مردمیسازی آموزش و پرورش، به معنای إعطاء و تفویض و نیابت و تسهیم اقتدار تربیتی از سوی عاملیتِ دولتها باشد (آنگونه که در نظریه دولت ملت است)؛ بلکه تربیت در جامعه راساً و مستقلاً (و در عرضِ حکومت) برعهده خانواده، عالمان و تودهها است.
برخلاف خوانشهای نئولیبرال که منطق بازار را در آموزش و پرورش حاکم کرده و مردم و خانوادهها را نهایتاً به مثابه مشتری قلمداد میکنند؛ در الگوی حکمرانی تربیتی متخذ از فقه تربیتی، مردم، به مثابه عاملِ تربیت محسوب میشود و نه صرفاً معمول و مشتری!
برای تبیین ماهیت مردمپایه بودن آموزش و پرورش از منظر فقه تربیتی باید به ماهیت حکم و تکلیف خانواده، عالمان و تودهها توجه کرد. براساس اطلاقات تربیت، تربیت بر خانواده و حکومت واجب است و در مراتبی بر عالمان واجب و در مراتبی مستحب است؛ همچنین تربیت بر تودهها مستحب است.
به نظر میرسد کفاییّتِ حکم تربیت میتواند بخشی از ماهیت مردممحوری در آموزش و پرورش را تبیین نماید. توضیح آنکه بنابر تعریف مشهور، حکم کفایی حکمی است که مطلوب شارع، حصول و تحقق آن است بدون توجه به فاعل. لذا تکلیف کفایی بر همگان واجب است و با امتثال یک نفر، از دیگران ساقط میشود (مثل تکفین و تدفین)؛ برخلاف حکم عینی که مطلوب شارع، صِرفاً تحقق فعل نیست؛ بلکه به فاعلان نیز نظر دارد و با امتثال یک نفر از فردی دیگر ساقط نمیشود (مثل نماز و روزه). بنابر نظر مشهور، تکرارناپذیری قرینه روشنی بر کفاییّت حکم است و بر این اساس، تکلیف به تربیت را باید کفایی دانست و در این صورت، تربیت، واجب کفایی و یا مستحب کفایی بر مردم است و ویژگی کفایی بودن حکم این است که تنجّز تکلیف نسبت به همگان است تا با امتثال و تحقق، از دیگران ساقط شود. این نکته مردمپایه بودن آموزش و پرورش را اینگونه تبیین میکند که در قِبال حاکمیت، مردم نیز مکلف به واجب تربیتیِ کفایی هستند و باید درصدد اقدام و امتثال باشند.
ممکن است گفته شود که تکرارناپذیری نمیتواند تنها معیار برای کفائیت احکام باشد و ممکن است خطاب به گروهی از جامعه باشد(مانند خطاب به علماء یا اعضای خانواده و اقرباء و ...) که در این صورت، نسبت به آنها عینی خواهد بود. پس معیار تکرارناپذیری میتواند به کمک آید. بنابراین واجب عینی میتواند دو گونه باشد: واجبِ عینی که با امتثال تکلیف توسط دیگران، ساقط نمیشود و واجبی که به دلیل تکرارناپذیری با امتثال دیگران، ساقط میشود. در این فرض، نیز حتی اگر تربیت را واجب/مستحب عینی بر مردم (خانواده، عالمان و تودهها) بدانیم، باید توجه داشت که از نوع دوم است. در این فرض نیز، تربیت تکلیفی است که متوجه مردم است تا اینکه توسط یک یا چند عامل به خوبی و درحدنصاب امتثال و محقق شود تا موجب سقوط تکلیف از دیگران شود.
هرچند تکلیف مردم به تربیت، منحلّ به آحاد میشود و اینگونه نیست که مردم با هویت جمعی خود مخاطب تکلیف باشند و ظاهراً چنین خطابی در ادله دیده نمیشود؛ اما باید دانست که تعاون و اعانه بر تربیت خود تکلیفی مستقل از تکلیف به تربیت است. بر همه این عوامل تربیتی (یعنی والد، حاکم، عالم و مردم) مستحب است تا در کار نیک (اعم از واجب و مستحب) و از جمله تربیت، إعانه و تعاون داشته باشند. به عبارت دیگر کمک و مشارکت در امتثال «وظیفه تربیتی دیگر مکلفان» بر هر مکلفی مستحب است(استحباب مشارکت جویی در تربیت). از سوی دیگر، پذیرش إعانه و تعاون نیز مستحب است(استحباب مشارکتپذیری در تربیت).
به تعبیر دیگر، بنابر آیه أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَی (سباء 64) مردم هم مکلف به امتثال فُرادایی و هم مکلف به امتثال جمعی هستند. ممکن است در مواردی انسان برای ورود به آموزش و پرورش با قیام فُرادایی دارای قدرت نیست؛ اما با قیام مَثنایی و مشارکتجویانه، بلحاظ فقهی، قادر تلقی خواهد شد[5]. در این صورت وجهِ مردمپایه آموزش و پرورش آشکارتر خواهد شد.
برپایه اصیل و ذاتی دانستن تکالیف تربیتی مردم در آموزش و پرورش و نیز استحباب تعاون و اعانه در آموزش و پرورش بر مردم، باید گفت مردممحوری در آموزش و پرورش به معنای شراکت (شرکت) نیست؛ بلکه به معنای تعاون و مشارکت است. به نظر میرسد این نکته در تبیین ماهیت و چگونگی مردممحوری در آموزش و پرورش از منظر فقه تربیتی نقشی اساسی دارد.
توضیح آنکه شراکت معنایی اقتصادی دارد و شرکت و شراکت نوعی عقد جایز است. همانگونه که در تجربه ایرانی بعد از انقلاب اسلامی میبینیم که مشارکت و تعاون در آموزش و پرورش به شراکت بخش خصوصی با منطق بازاری و کالایی در ایران بدل گشته و ایدههای تعاون و مردممحوری در انقلاب امام خمینی(ره) به شراکتِ بخش خصوصی و خصوصیسازی آموزش و پرورش و در نتیجه کالاییشدن دانش و آموزش منجر شد. أساساً معنا کردن مردم به بخش خصوصی و عدم توجه به تودههای مردم، نگرشی نئولیبرالیستی است. به عبارت دقیقتر مشارکت در تربیت، یک تکلیف و مسئولیت است که درآن سودجویی و اکتساب اصیل نیست؛ برخلاف مفهوم شرکت و شراکت که در شمار معاملات است و با منطق بازار و سود، بر رابطه دو سویه شریک استوار است؛ برخلاف رابطه معلم و دانشآموز که نباید به رابطه فروشنده و خریدار و کالاییشدن دانش و آموزش تبدیل شود.
بر اساس اینکه در اطلاقات تربیتی، سخنی از تربیت شرکتی(به مثابه عقد شرکتی) به میان نیامده؛ از منظر هستیشناسی تربیت، میتوان گفت که اساساً تربیت ماهیتی اجتماعی و مشارکتی دارد و با توجه به عوامل اصیل و دخیل در تربیت رسمی و عمومی در عصر حاضر، تربیت بدون مشارکت و تعاونِ همه عوامل و بازیگران و ذینفعان ممکن نیست. به بیان دیگر، هرچند تربیت بهصورت دونفری و بدون اجتماع و تجمع و تشکّل و سازمانیافتگی، قابل تحقق است؛ اما تربیت رسمی در وجه غالب خود، ماهیتی تعاونی و «لازم المشارکَة» دارد و به اصطلاح «اجتماعی بالاضطرار» است. پیچیدگیهای مسائل اجتماعی و فرهنگی در عصر حاضر و متأثر از تحولات فناورانه، مؤید این سخن است.
گفتیم که مردمپایهبودن آموزش و پرورش به معنای إعطای مشارکت و نقشآفرینی توسط حکومت نیست و مشارکت و تعاون همگان در آموزش و پرورش میتواند بهصورت خودجوش و غیرمدیریت شده باشد؛ اما براین باوریم که تربیت در عصر حاضر دستکم در مراحل بالاتر تربیت رسمی عمومی امری ماهیتاً سازمانی، دولتی و بینالمللی است و به دلیل قدرت و بسط ید حاکمیت، نقشآفرینی در آموزش و پرورش بدون ملاحظه حضور و سهم حاکمیت، ایدهای تامّ نیست. بنابراین میتوان گفت مشارکت خانواده، عالمان و تودهها و نهادهای مردمی در تربیت، نیازمند «رهبری در مشارکت» است که براساس شرط قدرت (که یکی از شروط عامه تکلیف در فقه است) و بسط ید حکومت، برعهده حکومت میتواند باشد. به عبارت دیگر، اگر مشارکت در تربیت را عاملی برای سهمبندی در تعاون و إعانه بدانیم، پرسشهای عمیق بعدی رخ مینماید و باید به ادبیات «حکمرانی تربیتی» وارد شد و از چگونگی «تسهیم اقتدار تربیتی» پرسش نمود و این سوال را جستجو کرد که الگوی استنباط شده از فقه تربیتی، چه دلالتهایی برای حکمرانی تربیتی دارد و با الگوهای حکمرانیِ هرمی، شبکهای و بازاری چه تمایزهایی دارد؟
نکته مهم دیگر این است که وظیفه تربیتی و استصلاحی حاکمیت هم نسبت به متربیان و هم مربیان است. یعنی هرچند اگر حاکمیت در تربیت متربیان (کودکان واجب التعلیم) همعرض خانواده، عالمان و مردم است؛ (تکلیف عَرضی تربیت در سپهر جامعه اسلامی)؛ اما حاکمیت وظیفهای نسبت به عالمان، مردم و خانواده (از آننظر که مربی هستند) دارد؛ چراکه آنان بخشی از مردم هستند. پس حاکمیت نسبت به آموزش، آگاهی بخشی، فرهنگ سازی و زمینه سازی برای مردم، عالمان و خانواده (بماهم مربیّون) تکلیف وجوبی و استحبابی دارد (حسب مورد خود).
به تعبیر دقیقتر حکومت 1) بنحو واجب عینی مکلف به آموزش و پرورش مردم است؛ 2) و نیز بنحو استحباب عینی مکلف به آموزش و پرورش تعاونی (در مشارکت با مردم) است؛ 3) همچنین بهصورت واجب عینی مکلف به زمینهسازی برای مشارکت و آموزش دیگر بازیگرانِ آموزش و پرورش است؛ 4) و نیز بهصورت استحباب مکلف به مشارکتپذیری در آموزش و پرورش است.
از دیگر تقریرهایی که برای تبیین چگونگی مردممحوری در آموزش و پرورش میتوان ارائه کرده توجه به رابطه طولی و عرضی حقوق و تکالیف تربیتی مردم (اعم از خانواده، عالمان و تودهها) و نیز نسبتش با حاکمیت است. در حدیث رساله حقوق الگویی از شبکه حکمرانی تربیتی و وِلاء/ولایت تربیتی از سلطان تا همکیش تا پدر ترسیم شده است و براساس الگوی ابوّت، اخوّت و سلطنت در مورد مسائل کودکان و تربیت آنان سخن گفته شده است. در این الگو، مردم نسبت به کودکان همدیگر و نیز نسبت به یکدیگر دارای ولایت (چه ولایت مصطلح در موارد خود) و چه ولایت به معنای وظیفهمندی تربیتی برای هدایت و ارشاد و تعلیم میباشند.
بر این مبنا، مردممحوری در آموزش و پرورش بدون آنکه بخواهد برساختِ بازاری و اقتصادی بیابد (در الگوهای لیبرال و نئولیبرال) و یا برساختی اجتماعی و طبقاتی (در الگوهای مارکسیستی و سوسیالیستی) داشته باشد، براساس نظام ارزشی ولایت بین مؤمنان و نیز رابطه امت و امام صورتبندی میشود.
جمعبندی و نتیجهگیری
گفتیم که مسأله نوشتار حاضر عبارت بود از تبیین چرایی و چگونگی مردممحوری در آموزش و پرورش. برای این منظور با مراجعه به مطالعات پیشین در فقه تربیتی و تلاش اجتهادی برای کشف معارف و احکام تربیتی اسلام و نیز با تمسک به برخی از احادیث معتبر دانستیم که مردم (در قِبال حکومت) نسبت به آموزش و پرورش تکلیف وجوبی و استحبابی دارند که عبارت است از 1. وجوب تربیت فرزندان بر خانواده؛ 2. وجوب تربیت بر عالمان؛ 3. استحباب تربیت بر تودهها.
عاملیت و محوریت مردم در آموزش و پرورش، عاملیتی ذاتی و اصیل است؛ نه عاملیتی ابزاری و تَبَعی. به این معنا که مردم (اعم از خانوادهها، عالمان و تودهها) راساً نسبت به آموزش و پرورش و هدایت و تربیت دیگران تکالیف وجوبی و استحبابی دارند و عاملیت آنان به تَبَع خواست و إعطا حکومت نیست؛ همانگونه که نباید توسط حکومت، عاملیت مردم در آموزش و پرورش ابزاری تلقی شود. همانگونه که تلقیِ مردم به مثابه مشتری و صرفاً دریافتکننده آموزش صحیح نیست.
بنابر ادله، آموزش و پرورش تکلیفی واجب و در مراتبی مستحب بر مردم است و حضور و نقشآفرینی مردم، اولاً و بالذات برای امتثال تکالیف تربیتی خود است و ثانیاً و بالعرض جنبه اجتماعی و مشارکتجویانه خواهد داشت. بنابراین درکنار تکالیف تربیتی مردم برای امتثال تربیت در جامعه، تعاون و اعانه بر آموزش و پرورش و همکاری با دیگر عوامل تربیتی مستحب است.
طبق بررسیها گفتیم که مردممحوری در آموزش و پرورش بر مبنای نظریه فقه تربیتی، به مثابه مشارکت است نه شراکت؛ چراکه شراکت حیثِ اقتصادی و بازاری دارد و تجربه تلخ مردمی سازی آموزش و پرورش ایران در دهه 70 و فروکاست مردم به بخش خصوصی و بنگاههای مالی و اقتصادی و فروکاست مشارکت مردم به صِرفاً کمک مالی و پولی نشانگانی از این تفاوت است؛ چراکه در این نظریه، «آموزش و پرورش تعاونی» یک «شرّ لازم و اضطراری» نیست؛ بلکه یک «خیر ذاتی و لازم» است.
حکومت علاوه براینکه خود مکلف به آموزش و پرورش است هم باید در تحقق آموزش و پرورش خود، مشارکتجویی نماید و هم مشارکتپذیری (تمهید شرایط عادلانه مشارکت مردم)؛ همانطور که نسبت به فرهنگسازی و آموزش مردم برای امتثال تکالیف تربیتی خود (از جمله ورود به تربیت و هدایت جامعه) تکلیف وجوبی و استحبابی دارد.
برپایه نظریه فقه تربیتی، الگوی حکمرانی تربیتی، مردممحور است و شبکه ولاء تربیتی هم به صورت طولی و هم بهصورت عرضی، سامانهای از عاملان و مکلفان به تربیت/هدایت/ارشاد در جامعه را طراحی میکند که در آن آموزش و پرورش و تربیت نسل جدید، دستکم به نحو واجب کفایی بر مکلفان تنجّز مییابد.
نکته دیگر آنکه با توجه به نظم مدرن موجود در عصر حاضر و ساختارها، نهادها، فرآیند و بهشکل کلان نظام تربیت رسمی، معلوم نیست آماده عملیاتیسازی ایده «شبکه ولاء تربیتی» باشد و روشن است از ایده تا اجرا باید فرسنگها راه پیموده شود و احیاء، بازسازی، تقویت نقش مردم در آموزش و پرورش موجود نیازمند تمهید مقدمات، تاملات عملیاتی و البته تحقیقات کیفی و کمّی بسیار است؛ همچنانکه به عزم جدی نخبگان، مسئولان و حاکمیت نیازمند است.
در پایان باید متذکر شد فارغ از استنتاج دلالتهای نظریه فقه تربیتی/تربیت اسلامی در صورتبندی کیفیت مردممحوری در آموزش و پرورش به همین مقدار تمام نمیشود و نسبت این بحث با تمرکززدایی در آموزش و پرورش، برونسپاری، حکمرانی نوین تربیتی و مباحث دقیق دیگر باقی خواهد ماند که به پژوهشهای مستقل نیازمند است. همچنانکه سیاستپژوهی در این زمینه با هدف بررسی تاریخی گونههای مشارکت مردم در آموزش و پرورش در ایران خود نیازمند به تحقیقات مفصل دارد. به اختصار باید دانست که همانگونه که نگاه بازاری و کالایی به دانش و آموزش در تجربه حکمرانی آموزشی در جمهوری اسلامی ایران به پدیدههایی چون خصوصیسازی آموزش و مدارس پولی و انتفاعی انجامید، تجارب موفق حضور مردم مانند تجربه نهضت سوادآموزی برای مردمی سازی آموزش و پرورش (مانند دیگر نهادهای انقلابی در ابتدای انقلاب مثل جهاد سازندگی، کمیتههای انقلاب، شورای محلات و ... برای حل مسائل کشور در مردمیسازی قابل توجه و مطالعه است؛ همانگونه که کارنامه تصویب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی در سال 1367 و قانون «تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور» در سال 1373 و نیز تصویب و تأسیس «انجمن اولیاء و مربیان» در سال 1346 پیشروی پژوهشگران خواهد بود.
فهرست منابع
ابنمنظور، محمد بن مکرم (1414ق)، لسان العرب، ج 2 . بیروت: دار صادر.
اعرافی، علیرضا (1393)، تربیت فرزند با رویکرد فقهی؛ تحقیق و نگارش: سیدنقی موسوی، قم: اشراق و عرفان.
اعرافی، علیرضا (1399)، فقه تربیتی (وظایف حکومت)، ج 26، تحقیق و نگارش: محمدکاظم مبلغ، قم: اشراق و عرفان.
اعرافی، علیرضا (الف)، فقه تربیتی (وظایف عالمان)، ج 28، تحقیق و نگارش: سیدعنایت کاظمی، قم: اشراق و عرفان (نسخه پیش از چاپ).
اعرافی، علیرضا (ب)، فقه تربیتی (وظایف حکومت)، ج 29، تحقیق و نگارش: سیدعنایت کاظمی، قم: اشراق و عرفان (نسخه پیش از چاپ).
اعرافی علیرضا، موسوی، سیدنقی، (1392) تربیت اعتقادی فرزندان از منظر فقه؛ فصلنامه فقه(کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره 76، صص 48-70.
[امام] خمینی، روح الله (1368) صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
راغب اصفهانی، حسین (1412)، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت و دمشق: دار القلم، الدار الشامیة
سبزوارى ملاهادی (1369). شرح المنظومه. ج1. تهران: ناب.
سیدرضى، محمد بن حسین(1414)، نهج البلاغة، تحقیق: صبحی صالح، قم: هجرت.
صدوق(شیخ)، محمّد بن علی بن بابویه (1413)، من لایحضره الفقیه،ج2، قم، انتشارات جامعه مدرسین.
مجلسی محمدباقر (1406)، روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج 5، قم: کوشانبور، چاپ دوم.
موسوی، سیدنقی (1402)، دروس فقه تربیتی، ارائه شده در حوزه علمیه قم. قابل دسترسی در وبگاه B2n.ir/j69969
|||
[1]. استادیار، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
Snmosavi57@cfu.ac.ir
[2]. Collaborative governance
[3]. PCA: people centered approach
[4]. استصلاح و تربیت مردم وظیفه الزامی حاکمیت است و این معنا، در عهد مالک اشتر نیز وجود دارد آنجا که میگوید: هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ مَالِکَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِی عَهْدِهِ إِلَیْهِ حِینَ وَلَّاهُ مِصْرَ جِبَایَةَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا» (سید رضی،1414، نامه 53)
[5]. برخی از بیانات حضرت امام (ره) بر این نکته دلالت دارد که ممکن است قدرت بهصورت فردی و انفرادی حاصل نباشد؛ اما در صورت تجمّع و رجوع به مردم، قدرت برای امتثال تکالیف اجتماعی حاصل میشود. «ما باید اقامه عدل بکنیم عذر نیست که ما قوه نداریم این ملت قوه ماست این ملیّت بود که با مشت جلوی تانک و توپ را گرفت و کشته هم داد» ([امام] خمینی، 1368، ج 6 ص 34).