بررسی تطبیقی رویکرد شهید صدر با رویکرد سنتی فقها در موضوع شناسی مسائل مستحدثه

بررسی تطبیقی رویکرد شهید صدر با رویکرد سنتی فقها در موضوع شناسی
 مسائل مستحدثه

محسن سعیدی ابواسحاقی^[1] | عبدالله بهمن‌پوری^[2]

چکیده

در رویکرد متعارف به موضوع شناسی مسائل مستحدثه این موضوعات را به حسب مرجع تشخیص، جزو موضوعات تخصصی قرار می دهند، لذا مرجع تشخیص چنین موضوعاتی با کارشناس است و همچنین چون درعصر شارع ، این موضوعات وجود نداشته اند و  متعلق حکمی از احکام شرع نشده‌اند،در حیطه مالا نص فیه قرار می‌گیرند.فقهای ما با پذیرفتن اصل کلامی، اصل جاودانگی شریعت و بیان  قاعده‌ی اشتراک تکلیف، در پی ایجاد روش‌هایی برای استنباط احکام و تطبیق آن‌ها بر موضوعات مستحدثه بر آمدند که این روش ها عبارتند از: اندراج موضوع مستحدثه تحت یکی از عناوین فقهی یا تمسک به عمومات و اطلاقات و یا اصول عملیه. در این نگاه به نظام‌مند بودن و جهت داری موضوعات کارشناسی توجهی نمی‌شود. از منظر شهید صدر موضوع شناسی مسائل مستحدثه لازمه‌ای دارد و آن این است که از آنجایی که موضوع مستحدثه پیش رو فقه نظام‌های اجتماعی می‌باشند و هر نظامی اجزایی دارد و موضوعات برآمده از این نظام‌ها را باید به صورت نظام‌مند تحلیل کرد. هرچند شهید صدر مانند رویکرد سنتی خاصیت علم را کاشفیت از واقع و تبیین آن می‌داند، اما ایشان با طرح مفهوم مکتب و حاکمیت مکتب بر علم، قائل به جهت‌داری نظامات اجتماعی می‌شوند و لذا نمی‌توان به صرف حجیت قول کارشناس، کارشناسی موضوعی را امری خنثی و فاقد جهت دانست.

کلیدواژه‌‌ها: موضوع شناسی، موضوعات مستحدثه، فقه نظامات، مکتب اجتماعی.

مقدمه

در عصر جدید با متولد شدن علوم انسانی و علوم اجتماعی جدید عرصه‌ی مدیریت اجتماعی و تصرف در عینییت جامعه در جهت رفع حوائج جمعی به واسطه تولید نظامات اجتماعی صورت گرفته است، به نحوی که تمامی موضوعات جدیدی که فقه با آن مواجه می‌شود برآمده این نظامات است. لازمه درک درست از ماهیت و ویژگی‌های آن است که که هم وضع پیشین و تحولات تاریخی آن و هم تفکر و نگرشی که در تولید و تطور آن‌ها موثر بوده است، شناسایی شوند. این درک و و شناخت ماهوی برای فقها ضروری است، چرا که موضوع در مرتبه پیش از حکم و به منزله علت آن است. تا فقیه، موضوع را به درستی نشناسد و اقسام آن را تشخیص ندهد، نمی‌تواند حکم صحیح را بر آن بار کند. در فضای متعارف فقهی روش‌های خاصی برای موضوع شناسی وجود دارد که با بررسی آنها به ضعف این روش‌ها در تحلیل موضوعات مستحدثه پیچیده‌ای امروزی خواهیم پرداخت و در ادامه وجه برتری رویکرد شهید صدر را در تحلیل موضوعات مستحدثه بیان خواهیم کرد.

ماهیت موضوع

گرچه به صورت مستقل در کتب فقهی و اصولی، فصلی مستقل در منطق موضوع‌شناسی و بیان چیستی موضوع وجود ندارد، ولی درخلال کلام فقها و به اقتضاء، اشاراتی به تعریف موضوع و نسبت آن با حکم شده است. از منظر شهید صدر موضوعِ حکم اصطلاحی است اصولـی که در دیدگـاه مجموع چیزهای موثر در فعلی شدن حکم مجهول را در بر می‌گیرد. رابطه موضوع و حکم در برخی از زوایا به سان علاقه بین سبب و مسبب است. مثل آتش و حرارت. همان طور که مسبب بر سبب توقف دارد همچنان حکم بر موضوعش متوقف است. زیرا فعلیت حکم و استمرار آن مربوط به وجود موضوع است. و این معنای عبارت اصولیین است که می‌گویند: فعلیت حکم بستگی به وجود موضوع دارد و به حکم این ارتباط مرتبه حکم از نظر رتبه از مرتبه موضوع متأخر است آن چنان‌که که مسبب از سبب خود متأخر است. (صدر،ج1405،1: 158)

تقدم منطقی موضوع شناسی بر حکم شناسی

حکم شرعی همواره ناظر به موضوع وارد می شود و تا موضوع نباشد، فرض داشتن حکم محال است؛ چرا که رابطه میان موضوع و حکم به سان رابطه سبب و مسبب است و از آنجایی که همواره مسبب بر سبب توقف دارد، حکم نیز بر وجود موضوع توقف دارد. موضوعاتی که حکم شرعی بر آنها بار می‌شود، گاهی اشیا خارجی عینی است و گاهی فعل مکلف؛ مثلا زمانی که گفته می‌شود الخمر نجس. خمر یک شی خارجی است که به عنوان موضوع حکم نجاست در این قضییه شرعی آمده است و یا زمانی که گفته می‌شود شرب الخمر حرام، موضوع فعل شرب است که به عنوان متعلق حکم حرام قرار گرفته است. (آشتیانی، ج3: 1403،  66).

از طرفی چون قضایای شرعی از نوع قضییه حقیقیه هستند، بر خلاف ظاهر امر که جمله حملیه می‌نمایند، اما در واقع جمله شرطیه می‌باشند. پس رابطه میان موضوع و محمول رابطه میان شرط و مشروط است. و از لحاظ منطقی شرط بر مشروط تقدم دارد. از همین جاست که شناخت موضوع منطقاً تقدم بر شناخت حکم دارد. همین مسئله است که موجب می‌شود به لحاظ منطقی موضوع شناسی بر حکم شناسی تقدم داشته باشد و اساسا موضوع شناسی در کنار حکم شناسی بخشی از فرآیند اجتهاد باشد.

اقسام موضوعات به اعتبار مرجع تشخیص دهنده

در موضوع شناسی، موضوع به اعتبارات مختلف تقسیم بندی‌های متفاوتی می پذیرد. موضوعات احکام بر اساس مرجع تشخیص دهنده آنان به سه قسم تقسیم می‌شود:

الف. موضوعات مستنبطه

ب. موضوعات عرفی

ج. موضوعات تخصصی یا کارشناسی

در ادامه به معرفی و بیان ویژگی‌های هر یک از این موضوعات می‌پردازیم.

1. موضوعات مستنبطه

این موضوعات عناوینی هستند که یا اصل آن‌ها از ناحیه شرع وضع و اعتبار شده است و یا اینکه حدود آن از سوی شرع تعیین شده است(کوه کمره ای، 1410: 27). به عنوان مثال اعتکاف و احرام از عناوینی هستند که اصل جعل و اعتبارشان از ناحیه شارع بوده است. همچنین نماز، روزه و حج از سنخ این عناوین هستند(موحدی لنکرانی، 1425: 287) (طباطبایی،ج‌1، 1415: 333)، اما عناوینی چون وطن، بلوغ و آب کر از موضوعاتی هستند که اصل جعلشان از عرف بوده است، اما تعیین حدود آن به‌دست شارع صورت می‌گیرد و شارع دخالت در بیان و تعریف آنها دارد(اشتهاردی، ج‌21، 1417: 413). پس اعتبار این موضوعات از ناحیه شارع است. به دلیل شرعی بودن این موضوعات ، همان کاری را که فقیه در استنباط حکم شرعی انجام می‌دهد، در خصوص این گونه موضوعات نیز جاری می‌شود یعنی استنباط این‌گونه عناوین بر عهده فقیه است، چرا که در لسان شرع باید آن‌ها را یافت(حسینی هاشمی، 1392: 73).

2. موضوعات عرفی

این عناوین موضوعاتی هستند که اصل اعتبار و جعلشان از جانب شارع نیست و تشخیص آن به عرف واگذار شده است؛ مانند «غرر»، به این معنی که تشخیص غرر و تعریف آن چه سلبا و چه ایجابا به دست عرف است و به شارع رجوع نمی‌شود. (انصاری، ج14، 1410:  251) یا «تذکیه» (حسینی،ج‌1383،1: 252). یا «غلیان»(مروج، ج8، 1415: 350)؛ یا «وطن» (کوه کمره ای، 1410: 27) مثال دیگر «تجارة عن تراض» است(سبزواری،ج‌1413،16: 288).

3. موضوعات کارشناسی

موضوعات کارشناسی یا تخصصی، موضوعاتی هستند که شناخت موضوع از جنبه مفهوم یا مصداق و یا هر دو نیازمند پیش زمینه‌های تحقیق و تخصص است. به عبارتی موضوعاتی هستند که نه عرف توان دریافت آن را دارد و نه در ادله است تا از فقیه انتظار تبیین داشته باشیم. در قضییه شرعی آمده است که ماهی فلس دار حلال گوشت است. در موارد مشکوک تشخیص این که فلان ماهی فلس دارد یا خیر، نه با عرف است و نه با فقیه، بلکه متخصص این کار با ابزار، علم و یا فن خاصی که دارد، عهده دار تشخیص چنین مسئله‌ای است و باید به وی رجوع شود (فرحناک،1390: 83).

تقسیم موضوعات به اعتبار تعلق حکم شرعی به آن‌ها

فقیه در مقام استنباط و صدور فتوا  و به اعتبار تعلق حکم شرعی به این موضوعات با دو نوع موضوع روبروست:

1. موضوعات منصوص

مراد از موضوعات منصوص، موضوعاتی است که در لسان ادله متعلق حکمی از احکام شرعی شده اند. این موضوعات را به مستنبطه و عرفی تقسیم نمودیم. زکات، خمس، روزه ، غنا و ... از این قبیل می باشند.(مهدوی، 1389: 95)

2. موضوعات مستحدثه

موضوعات مستحدثه موضوعاتی است که در نصوص شرعی متعلق حکمی از طرف شارع نشده اند(مهدوی، 1389: 95) گاهی در کتب فقهی از موضوعات مستحدثه با تعبیر« مالا نص فیه» یاد شده است(عاملی ،ج‌1419،1: 99).

به عنوان مثال در اداى دین که یک امر عرفى است، در جوّ تورّمى و هنگامى که ارزش پول کاهش پیدا مى‌کند، باید دید عرف چه چیزى را اداى دین مى‌داند. اگر کاهش ارزش پول شدید باشد، یقیناً عرف وقتى مدیون را برى‌الذمّه مى‌شمارد که ارزش حقیقى پول را ملاک قرار دهد و آن را به داین پرداخت نماید. در غیر این صورت، اگر مدیون ارزش اسمى را پرداخت کند، عرف عام او را برى‌الذمّه نمى‌داند(مکارم شیرازی، ج‌31، 1427: 83). این پدیده از آن رو جزء مسائل مستحدثه محسوب مى‌شود که از آثار پول‌هاى کاغذى و اعتبارى است و اگر معاملات مانند سابق با طلا و نقره صورت مى‌گرفت با چنین پدیده‌اى روبه رو نبودیم.

مثال دیگر آن که آیا هنگام اجراى حد یا قصاص، بى‌حس کردن عضوى که مى‌خواهند آن را قطع کنند یا بى‌حس کردن بدن شخصى که محکوم به تازیانه یا رجم شده، جایز است؟ این پرسشى است که امروزه در پرتو پیدایی پژشکی مدرن و تکنولوژی پیشرفته پزشکی به وجود آمده است. پیشرفت دانش پزشکى و فنون جدید جرّاحى این امکان را فراهم آورده است که با بى‌حس کردن بدن یا عضوى از آن، درد ناشى از ضرب و زخم احساس نشود. بى‌شک اگر این کار نسبت به شخصى که محکوم به حد یا تعزیر یا قصاص شده است جایز بوده و حق او شمرده شود، حتماً آن را مطالبه خواهد کرد؛ چرا که درد او را بسیار سبک مى‌کند. این مسئله از موضوعات مستحدثه است، از این رو این پرسش برای فقهاى پیشین مطرح نبوده است، چرا که در زمان‌هاى گذشته امکان چنین کارى نبوده تا فقها از حکم آن بحث کنند. بنابراین، باید باب بحث و استنباط حکم این مسئله نیز همانند دیگر مسائل مستحدثه، امروز گشوده شود( هاشمی، ج‌15: 3). مثال دیگر آن که بعضى از عیوب نکاح در سابق اصلًا و یا به آسانى قابل علاج نبوده است، ولى در عصر و زمان ما قابل علاج است، حتّى افضا و عقل را ممکن است با جرّاحى درمان کنند و یا جذام و برص در عصر و زمان ما قابل درمان است. حال آیا باید به زوجه مجال داد تا خود را درمان کند یا زوج مى‌تواند نکاح را فسخ کند؟ این مورد نیز از مسائل مستحدثه است(مکارم شیرازی، 1424: 52).

روش تطبیق احکام فقهی بر موضوعات مستحدثه

شیوه استنباط حکم برای موضوعات مستحدثه مبتنی بر موضوع شناسی خاصی است. به عبارتی یک رویکرد خرد نگر و تجزیه‌ای به موضوعات مستحدثه وجود دارد که به نظام مند بودن و جهت داری این موضوعات توجه نمی‌شود؛ این رویکرد موضوع شناسی، خود را در روش‌های تطبیق حکم نشان می‌دهد؛ از همین رو لازم است به بیان این شیوه‌ها بپردازیم تا رویکرد خرد‌نگر و تجزیه‌ای به موضوع شناسی مسائل مستحدثه را درک کنیم.

1. روش تطبیق احکام بر موضوعات مستحدثه در رویکرد سنتی

بحث از حکم موضوعات مستحدثه و کشف اراده شارع در خصوص آن‌ها نیازمند طی مراحلی است که اکنون تفصیلا به آن‌ها می‌پردازیم:

مرحله اول: اندراج تحت یکی از عناوین کلی

اولین مرحله‌ای که در تطبیق حکم بر موضوعات مستحدثه طی می‌شود، سعی در درج کردن موضوع تحت یکی از عناوین فقهی است. به عنوان مثال در باب معاملات مستحدثه، فقها ابتدا سعی می‌کنند، عقد مستحدثه را تحت یکی از عقود معروف که متداول در زمان شارع بود و حقیقت آن مشخص است و به تفصیل از احکام آن بحث شده است قرار دهند و لذا اگر عقد مستحدثه ذیل یکی از این عقود قرار گیرد بالتبع حکم فقهی خود را پیدا خواهد کرد.

محقق کرکی معتقد است در خصوص حوادث واقعه در زمان مجتهد، اگر این موضوع از جزئیاتی باشد که داخل در کلیات مسائلی می‌شود که از جانب مجتهدین در این باره بحث شده است، باید این مورد جزئی را تحت آن کلی در آورد و بحث درباره احکام و ضوابط فقهی این موضوع مستحدثه ارجاع به همان بحث‌هایی دارد که در مورد آن کلی شده است و از این طریق حکم موضوع جدید را به دست می‌آوریم(عاملی ،ج3 ،141351:).

به عنوان مثال عقدالتامین یا بیمه یک موضوع مستحدثه است. بیمه قرار و عقدی است که بین بیمه کننده و مؤسسه یا شرکت یا شخص که بیمه را می پذیرد، بسته می‌شود(موسوی خمینی،1426: 611). صورت عقد بیمه چند نحو است: یکى آن که بیمه کننده بگوید به عهده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ من فلان مقدار که در فلان زمان ماهى فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتى که به مغازه من مثلًا از ناحیه حریق یا دزدى وارد شد، جبران نمایى، و طرف قبول کند، یا طرف بگوید بر عهده من خسارتى که به مؤسسه‌‌ی شما وارد مى‌شود از ناحیه‌ی حریق یا دزدى مثلًا در مقابل آن که فلان مقدار بدهى(موسوی خمینی، 1426: 612).در بیان احکام فقهی مربوط به بیمه بعضی از فقها مانند سید خوئی عقد بیمه را ذیل هبه معوضه می‌برند و آن را به منزله هبه معوضه می‌گیرند.ایشان در این رابطه می‌گویند:

پس همانا مومن له مبلغ معینی از مال از هر قسط بیمه را می‌دهد و ضمن عقد بر وی شرط می‌کند بر فرض وقوع حادثه معین بر حسب اتفاق به جبران خسارت مبادرت کند» (خوئی ،ج1، 1410: 421). بعضی دیگر از فقها نیز عقد بیمه را تحت ضمان معاملی می‌برند(فیاض کابلی، 1426: 295).

در فرآیندی که فقها برای اندراج موضوعات مستحدثه تحت عناوین کلی فقهی پیش می‌گیرند، گاهی بعضی از عقود جدید تحت صیغه واحدی از معاملات جای نمی‌گیرد و لذا تحت صور مختلفی از عناوین فقهی جای می‌دهند. از این رو در مواجه با چنین موضوع مستحدثی آن را به اجزا متعدد تجزیه می‌کنند و هر جز را ذیل یکی از معاملات مستقل از معاملات معروف جای می‌دهند.

مرحله‌ی دوم: اندراج موضوع مستحدثه تحت عمومات و اطلاقات

طریق دیگری که برای تطبیق احکام بر موضوعات مستحدثه در پیش گرفته می‌شود این است که از راه اندراج موضوع مستحدثه تحت عمومات یا اطلاقات ابواب مختلف فقهی، موضوع مستحدثه حکم خود را پیدا کند.

به اعتقاد فقها غالب احکام شرعیه که به صورت یک قضییه مطرح شده به صورت قضایای حقیقیه است. بنابراین مصادیق آن شامل تمام مصادیقی که برای آن یافت شود در طول زمان ها و مکان ها خواهد شد؛ مگر نسبت به موارد خاصی که دلیل معتبر برای استثنای آن اقامه گردد؛ بنابراین بیان حکم مربوط به موضوعات مستحدثه با تمسک به اطلاقات و عمومات حل می شود تا زمانی که دلیلی بر تقیید یا تخصیص آن وجود نداشته باشد. به عنوان مثال آیه شریفه افوا بالعقود در تمام عقد‌های جدید- اعم از آنچه پس از عصر ائمه(ع) به وجود آمده یا آنچه در عصر و زمان ما ابداع شده، همانند عقد بیمه جریان دارد(مکارم شیرازی،1427: 476-477) (موسوی، 1430: 150).

مرحوم نراقی در بحث حلیت یا حرمت صید با تفنگ به عنوان یک موضوع مستحدثه(چرا که اسلحه‌های امروزی در زمان شارع نبوده است) قائل به حلیت و جواز شکار با اسلحه‌های امروزی می‌شوند، چرا که عمومات تصریح به حلیت آن جانوری می‌کند که بعد از ذکر نام خدا بوسیله‌ی سلاح شکار می‌شود، هرچند تفنگ سلاحی است که در زمان شارع وجود نداشته است (نراقی، ج15، 1415: 318)

همچنین در خصوص همین مسئله محقق سبزواری«ره» در کتاب صید و ذباحه کفایه الاحکام ابتدا می‌گوید تردید وجود دارد و سپس قول به حلیت صید با تفنگ را قول غیر بعیدی می‌شمارد و به عمومات حلیت صید با سلاح تمسک می‌‌کند(سبزواری، ج‌2، 1423: 576‌).

برخی از فقها در اثبات صحت معاطات معتقدندکه عمومیت افوابالعقود شامل هر عقد عرفی می‌شود، خواه مستحدثه باشد خواه چنین نباشد و از آنجایی که معاطات یک عقد عرفی است در ذیل عموم این آیه قرار می‌گیرد و لذا عقدی صحیح است(خویی، بی تا، ج2: 168). مرحوم نائینی نیز در باب معاملات در ذیل جواز تمسک به «اوفوا بالعقود» در موارد شک در اسباب و مسببات قائل است که اگر سببی در زمان شارع متعارف نبوده و بعدا مستحدث شده است، همین مقدار که صدق معامله شود تحت عمومات و اطلاقات قرار می‌گیرد و وجهی برای اختصاص یا انصراف وجود ندارد(نائینی ،ج‌1، 1373: 104- 105‌).

مرحله سوم: مراجعه به اصول عملیه

اگر موضوع مستحدثه‌ای تحت هیچ کدام از عمومات و اطلاقات جای نگیرد، نویت به مرحله سوم می‌رسد و آن حل کردن مسئله از طریق اصول عملیه است. محقق کرکی در این خصوص بیان می‌دارد: «اگر موضوع مستحدثه از جزئیات داخل در کلیات مسائلی که مجتهدین پیشین از آن بحث کرده اند، نباشد و مختص زمانه کنونی باشد، مجتهد مراجعه به اصول می‌کند و از این طریق حکم آن را پیدا می‌کند»(عاملی، ج3 ،1413:51:).

عده ای از محققین فقهی معاصر در خصوص حکم موضوعات مستحدثه قائل شده‌اند که همیشه گام آخر استنباط، تمسک به اصول عملیه است؛ شارع، اصولی را در اختیار ما نهاده است تا از تحیّر در آییم و در موضوعات از فروعاتِ «تلقیح مصنوعی» به اصول عملیه رجوع شده است.^[3]

برخی نیز در مورد کیفیت تمسک به عمومات و اطلاقات نظرشان این است که نسبت به موضوعاتی که در زمان ائمه علیهم السلام وجود نداشته اند، در صورتی که احتمال التفات امام معصوم علیه السلام نسبت به آن موضوعی که در آینده به‌وجود می‌آید، وجود داشته باشد می‌توان به عمومات و اطلاقات صادره از آن امام علیه السلام تمسک نمود اما اگر احتمال التفات نسبت به آن موضوع داده نشود، نمی‌توان برای اثبات حکم آن به عمومات و اطلاقات مراجعه نمود، بلکه باید به اصول عملیه تمسک کرد.^[4]

رویکرد شهید صدر در موضوع شناسی مسائل مستحدثه

بعد از بیان منطق شناخت موضوعات مستحدثه در فقه سنتی و روش‌های این رویکرد در تطبیق احکام فقهی بر مسائل نوپدید، اکنون چند سوال مهم مطرح می شود که پاسخ به این سوالات وجه تمایز رویکرد شهید صدر را با رویکرد سنتی نشان می‌دهد.

آیا موضوعات مستحدثه‌ی کنونی که عموماً بر خواسته از نظام مفاهیم علوم انسانی و علوم تجربی جدید هستند، همانند موضوعات عینی گذشته مانند فلس ماهی و ...، اموری بسیط هستند  یا این که ماهیتی متفاوت از موضوعات تخصصی سنتی دارند؟ آیا خاصیت کارشناسی موضوعی در تشخیص موضوعات، واقع نمایی صرف است؟ آیا موضوعات مستحدثه اموری بریده از هم هستند به گونه‌ای که ربط و پیوندی حاکم بر آنان نیست؟

1. ضعف منطق موضوع شناسی متعارف در فهم ماهیت موضوعات مستحدثه

در منطق موضوع شناسی سنتی درباره موضوعات مستحدثه کنونی دو خصیصه ذکر شد، یکی اینکه مرجع تشخیص چنین موضوعاتی کارشناس است و دیگر آن که حیطه این موضوعات مالانص فیه است. دلیلی که باعث می‌شود مرجع تشخیص موضوعات مستحدثه، کارشناس قلمداد شود، این است موضوعات تخصصی علاوه بر موضوعات تخصصی سنتی شامل موضوعات نوپدید و مستحدثه  حاصل از علوم انسانی و علوم طبیعی مدرن نیز می‌شود.

پیش فرضی که حاکم بر این تعمیم و یکی انگاشتن موضوعات تخصصی در همه‌ی اعصار وزمان ها می شود این است که: اولا علم، ساختار و مقوم اصلی عرف خاص را تشکیل می‌‌دهد. به عبارتی هر عرف خاصی مبتنی بر علم یا فن خاصی است.مثلاً عرف پزشکان مبتنی بر علم پزشکی است و یا عرف منجمین مبتنی بر علم نجوم است و یا عرف اقتصاددانان مبتنی بر قواعد علم اقتصاد است. ثانیاً علم ریشه در عقلانیت بشری دارد و این عقل به یکسانی نزد همه انسان‌ها در هر عصری که باشند، یافت می‌شود. ثالثا عقل بشر با کشف از واقعیت علم به امور پیدا می‌کند؛ لذا خاصیت علم کاشفیت از واقع و واقع نمایی است. در نتیجه رجوع به خبره و کارشناس هر علم یا فن می‌تواند راهی مطمئن در تشخیص ماهیت و واقعیت موضوع باشد و اساساً جز این طریق راهی نیست.

پس بر مبنای رویکرد متعارف در تشخیص موضوعات مستحدثه باید تعریف موضوع به وسیله کارشناس صورت گیرد، تا فقها در تعامل با کارشناس حکم موضوع را بیان کنند.اما آیا این شیوه پاسخگویی به مسائل مستحدثه در نظامات اجتماعی و موضوعات مستحدثه پیچیده کنونی کفایت می‌کند یا در رویکرد شهید صدر شیوه پاسخگویی به مسائل، شیوه دیگری است؟ به تعبیر دقیق‌تر باید بگوییم، آیا رجوع به شرع فقط در تشخیص حکم است یا در تشخیص موضوع هم باید نسبت موضوع با شرع را لحاظ کرد؟  اگر نیازمند ملاحظه نسبت موضوعات مستحدثه با شرع هستیم، جایگاه رجوع به خطابات شرعی در استنباط احکام موضوعات مستحدثه کجاست؟

آن چه که در نگاه متعارف فقها مرسوم است این است که شارع فقط بیان حکم می‌کند، چرا که شان فقیه را صرفاً حکم شناسی و کشف اراده تشریعی خداوند می‌داند. همچنین از آنجایی که علم و عرف خاص طریق الی الواقع برای فهم موضوع مستحدثه است، این تشخیص موضوع به خبره و کارشناس هر علم سپرده می‌شود. از همین رو معتقدند  که بیان و تشخیص موضوع مستحدثه ربطی به شرع ندارد.

2. کارشناسی موضوعی از منظر شهید صدر

چرخشی که در رویکرد مرحوم صدر در تفاوت با رویکرد سنتی ناظر به تحلیل عرف خاص رخ می دهد، این است که بر خلاف رویکرد سنتی که عرف خاص را مقوله ای خنثی می دانست که طریق الی الواقع می باشد، در رویکرد ایشان، عرف خاص یا موضوعات کارشناسی که برآمده از علوم مدرن و مدرنیته هستند، اموری جهت دار می‌باشد که در بستر فرهنگی خاص و مبتنی بر مبانی شکل گرفته‌اند که لزوماً مورد تأیید شارع مقدس نیست. همچنین  بر خلاف رویکرد سنتی که نگرش تجزیه نگر و خرد به موضوعات مستحدثه دارد، ایشان موضعات مستحدثه را اموری نظام مند می بیند که جهت خاصی بر آنها حاکم است.

شهید سید محمدباقر صدر را می توان اولین فقیه و متفکری دانست که رویکرد فقه نظامات در آثار ایشان متولد می‌شود. وی به طور عمده دیدگاه خود را با تطبیق بر نظام اقتصادی، در کتاب اقتصادنا مطرح نمود. این متفکر در کتاب اقتصادنا مبانی نظری اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی را به نقد کشید و مکتب اقتصاد اسلامی را طرح نمود. ایشان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به تطبیق مبانی خود در ساختار سیاسی و پیشنهاد الگوی سیاسی به ایران پرداخت که حاصل آن کتاب الاسلام یقود الحیات شد. کتاب های دیگر ایشان همچون المدرسه الاسلامیه و ومضات که از ایشان منتشر گردیده نیز به بسط این اندیشه کمک می‌کند.

ضرورت رویکرد جدید شهید صدر به موضوعات مستحدثه از این مسئله نشات می‌گیرد که در عصر کنونی اداره و مدیریت اجتماعی بیش از هرچیز از طریق ساختار‌ها و نظامات اجتماعی صورت می‌پذیرد که می‌توان آن‌ها را موضوعاتی نوپدید و مستحدثه دانست که باید نسبت آنان با دین مشخص شود. چرا که در غیر این‌صورت جامعه شیعی با به کارگیری الگوها و نظام ‌های اجتماعی تمدن غرب عملا در مسیر تحقق مبانی و اهداف تجدد و مدرنیته قدم بر می دارد که در این میان دین و فرهنگ مذهب یا منزوی شده و به مناسک شخصی در کنج منزل و درون مسجد محدود می‌شود و یا استحاله خواهد یافت و همگام با ارزش‌های مدرنیته تغیر و تبدل می‌یابد. حکومت دینی می‌باید ارزش‌ها و آرمان‌های متعالی خود را به همه ابعاد و اضلاع جامعه سرایت داده و نظام‌ها و نرم افزار‌های اداره جامعه را بر پایه اصول و ارزش‌های دینی طراحی واجرا نماید. تنها در این‌صورت است که حکومت دینی به معنای واقعی تحقق می‌یابد و تمامی قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های اداره جامعه در راستای گسترش عبودیت و بندگی خداوند شکل می‌گیرد. بی تردید دستیابی به عقلانیت اداره جامعه آنگاه می‌تواند مستند به دین باشد که با اصول و ضوابط مقنن به حجیت شرعی برسد و این امر هرچند ممکن است در سطوحی با دانش‌‌های واسطه‌ی همراه باشد، اما جز از طریق فقاهت تحصیل نمی‌شود(صدر، 1424: 4).

رویکرد کلان نگر و نظام مند به موضوعات مستحدثه

تجلی نگاه موضوع شناسانه شهید صدر را باید در دیدگاه ایشان نسبت به نظام‌های اقتصادی دنبال کرد، از همین رو به تحلیل نگاه ایشان از جنبه موضوع شناختی در کتاب اقتصادنا می‌پردازیم. در نگاه شهید صدر هر نظام اقتصادی از سه عنصر اصلی تشکیل می‌شود که این سه عنصر در نسبت با هم نظام اقتصادی را  معنا دار می‌کنند. این سه عنصر عبارت اند از: جهان بینی و عقاید؛ مکتب اقتصادی؛ علم اقتصاد. وی به پیوستگی و ربط وثیق  این عناصر با هم اشاره می‌کند و قائلند که ما حق نداریم بخش‌های مختلف اقتصاد را را به صورت موضوعات مجزا از یکدیگر مورد مطالعه قرار دهیم؛ مثلا نباید حکم اقتصادی درباره‌ی حرمت ربا یا اجازه‌ی مالکیت خصوصی را به طور جدا از دیگر اجزای برنامه ی کلی بررسی نماییم؛ هم چنان که نباید مجموع اقتصاد اسلامی را به عنوان یک موضوع جداگانه و یک نهاد مکتبی مستقل از دیگر نهاد های اجتماعی و سیاسی دین و جدا از ماهیت ارتباط این نهاد‌ها ارزیابی کنیم؛ بلکه می‌بایست اقتصاد اسلامی را در قالب کلی اسلام که جنبه های گوناگون زندگی در جامعه را سازماندهی می کند، شناسایی کرد(صدر، 1424: 354).

جهت داری مکتب

ایشان معتقدند که جهان بینی اسلامی، زمینه جامعه اسلامی است  که از سه عنصر اصلی یعنی عقاید، مفاهیم و عواطف تشکیل شده که هر سه این‌ها با هم بنیاد و اساس مکتب را به وجود می‌آ‌وردند. به عبارتی جهان بینی اسلامی روح مکتب است که به آن جان می دهد و روش اسلام را در حل معضلات مختلف جامعه مشخص می‌کند. ایشان در اشاره به مولفه‌های جهان بینی بیان می‌دارند:

زمینه‌ی جامعه اسلامی و مکتب اجتماعی اسلام از این عناصر تشکیل یافته اند:

1- عقیده که سنگ زیر بنای اصلی در تفکر اسلامی است و دیدگاه اساسی انسان مسلمان را به صورت کلی نسبت به جهان هستی مشخص می‌سازد.

2- مفاهیمی که بیانگر دیدگاه اسلام در تفسیر اشیاء می‌باشند، این مفاهیم برگرفته از دید کلی است که عقیده آن را می‌سازد.

3- عواطف و احساساتی که اسلام، رشد و گسترش آن‌ها را در کنار آن مفاهیم، عهده دار گشته است؛ زیرا مفهوم-به عنوان یک برداشت اسلامی از یک واقعیت معین- احساس ویژه‌ای را نسبت به آن واقعیت در ذهن انسان مسلمان بر می‌انگیزد و گرایش عاطفی وی را به سوی آن مشخص می سازد. بنابراین احساسات اسلامی، زاییده مفاهیم اسلامی است و مفاهیم اسلامی به نوبه خود، در پرتو عقیده اساسی اسلامی شکل می‌گیرند... عقیده، مفاهیم و احساسات، عناصر سه گانه‌ای هستند که در شکل‌گیری زمینه مناسب برای جامعه سهیم اند» (صدر، 1424: 354- 355).همانطوری که از عبارت شهید صدر بر می‌آید، جهان بینی خاص انسان اسلامی شامل نگاه خاص وی به هستی، عقیده وی در تفسیر امور و عواطف و گرایشات قلبی نسبت به پدیده هاست است. این جهان بینی به مثابه روح در مکتب ظهور می‌کند و آن را جهت می دهد. چرا که همانطور که خواهد آمد مکتب روش حل معضلات و مسائل جامعه است. لذا جهان بینی انسان است که روش وی را در حل مسائل متفاوت می‌کند. به همین دلیل جهان بینی روح و بنیاد مکتب است.

جهت داری موضوعات کارشناسی به دلیل حاکمیت مکتب بر علم

مرحوم شهید صدر در ادامه به تبیین مکتب اقتصادی و علم اقتصاد و همچنین نسبت میان این دو می‌پردازند.

ایشان در تعریف مکتب اقتصادی می‌فرمایند: «مکتب اقتصادی هر جامعه عبارت است از روشی که جامعه ترجیح می‌دهد در زندگی اقتصادی و حل مشکلات عملی خویش به کارگیرد». همچنین در ادامه به تعریف علم اقتصاد می‌پردازد و بیان می دارد:« علم اقتصاد عبارت است از دانشی که تفسیر زندگی اقتصادی و رویدادها و پدیده‌هایش و ارتباط آن ها با علل و عوامل عمومی زمامدار برآن را دنبال می‌کند.»(صدر، 1424: 417-418) شهید صدر علم را تفسیر و تبیین امور می‌داند و لذا علم اقتصاد را تفسیر رویدادها و قوانین حیات اقتصادی می‌داند اما مکتب در نگاه ایشان روش است.مثلا اسلام در حیات اقتصادی یک شیوه خاص را ترجیح می‌دهد که متمایز از شیوه سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری است(صدر، 1424: 418). به اعتقاد شهید صدر آن چه از اقتصاد اسلامی می‌توان انتظار داشت، مکتب است نه علم. ایشان در این باره تصریح می‌کنند که اقتصاد اسلامی نه علم بلکه مکتب است، زیرا اقتصاد اسلامی همان روشی است که اسلام در زندگی اقتصادی ترجیح می‌دهد، نه تفسیری که اسلام رویدادها و قوانین حیات اقتصادی را با آن شرح می‌دهد(صدر، 1424: 418).

ایشان در این رابطه  قائلند که مکتب اقتصادی شامل هر اصل بنیادین در زندگی اقتصادی است که با اندیشه عدالت اجتماعی سر و کار دارد. اما علم در بر دارنده هر نظریه است که واقعیتی از زندگی اقتصادی را به گونه‌ای جدا از هر اندیشه ی پیشین یا آرمان عدالت، تفسیر می‌نماید. پس اندیشه‌ی عدالت،مرز میان مکتب و علم و نشانه تمایز‌گذار برای تشخیص اندیشه‌های مکتبی از نظریه‌های علمی است؛ زیرا اندیشه‌ی عدالت به خودی خود علمی نیست و امری محسوس و قابل اندازه‌گیری یا آزمون شده با ابزار‌های علمی نیست؛ بلکه عدالت مبنای ارزیابی و ارزش‌گذاری اخلاقی است. وقتی بخواهیم میزان عدالت در نظام مالکیت خصوصی را ارزیابی کنیم یا درباره‌ی نظام بهره که شالوده‌ی بانک‌ها است داوری نماییم و آن را عادلانه یا ظالمانه بشماریم، به همان شیوه‌ها و معیار‌هایی که مثلا برای اندازه‌گیری دمای جو یا درجه ی جوش مایعی معین به کار می‌گیریم، روی نمی‌آوریم؛ زیرا حرارت و بخار شدن دو پدیده‌ی طبیعی هستند که می‌توان آن‌ها را با حس علمی آزمود، اما برای ارزیابی عدالت باید به ارزش‌های اخلاقی و آرمان‌های بیرون از مرز‌های سنجش مادی روی آورد(صدر، 1424: 422).

به اعتقاد ایشان عدالت خود اندیشه‌ای علمی نیست و از این رو هنگامی که با اندیشه‌ای دیگر در آمیزد آن را رنگ مکتبی می‌زند و از اندیشه‌ی علمی تمایزش می‌بخشد. بنابراین اصل مالکیت خصوصی یا آزادی اقتصادی یا لغو بهره و ملی کردن ابزار تولید، همگی در قلمرو مکتب جای می‌گیرند؛ زیرا با اندیشه‌ی عدالت ارتباط دارند. اما قانون بازده نزولی یا قانون عرضه و تقاضا و یا قانون مفرغ دستمزد‌ها، قوانینی علمی هستند؛ زیرا در صدد ارزیابی آن پدیده‌های اقتصادی نیستند. مثلا قانون بازده نزولی، داوری نمی‌کند که این پدیده عادلانه است یا ظالمانه؛ بلکه فقط آن را به عنوان حقیقت عینی ثابت، کشف می‌نماید. نیز قانون عرضه و تقاضا افزایش قیمت به علت کم شدن عرضه یا بالا رفتن تقاضا را بر پایه‌ی مفهوم خاصی از عدالت، توجیه نمی‌کند؛ بلکه ارتباط عینی میان قیمت و اندازه‌ی عرضه و تقاضا را به عنوان یکی از پدیده‌های گریز ناپذیر بازار سرمایه‌داری روشن می‌کند. درباره‌ی قانون دستمزد مفرغ‌ها نیز چنین است. این قانون واقعیت حتمی زندگی کارگران را بیان می‌داردکه در نظام سرمایه‌داری فقط به حد گذران زندگی بخور و نمیر دست می‌یابند، صرف نظر از اینکه اندک بودن سهم کارگران در توزیع، با عدالت سازگار هست یا نیست. پس هیچ یک از قوانین علمی بر پایه‌ی اندیشه‌ی عدالت استوار نیست؛ بلکه بر اساس استقراء در واقعیت و بررسی پدیده‌های گوناگون آن بنا نهاده می‌شود. به عکس قواعد مکتبی همواره اندیشه ای معین از عدالت را نمایان می‌کند(صدر، 1424 :422).

در نگاه شهید صدر وقتی چنین تمایز قاطعی میان مکتب اقتصادی و علم اقتصاد بگذاریم، در می‌یابیم که باور داشتن به وجود مکتب اقتصادی در اسلام  بدین معنا نیست که اسلام درباره ی قوانین عرضه و تقاضا پژوهش می‌نماید و میزان تاثیر افزایش یا کاهش آن دو بر قیمت در بازار آزاد را تعیین می‌کند؛ بلکه به جای آن به بحث درباره ی افزایش آزادی بازار می‌پردازد و به افزایش آن و پاسداری از این آزادی فرا می‌خواند یا بر نظارت بر بازار و کاستن از این آزادی بر طبق تصویری که خود از عدالت بر می‌گزیند، دعوت می‌کند. به همین سان، اسلام درباره‌ی رابطه و واکنش میان بهره و سود یا جریان ربوی سرمایه و تجارت و نیز عواملی که به افزایش یا کاهش سود می‌انجامد، بحث نمی‌کند؛ بلکه خود سود یا بهره را ارزیابی می‌کند و درباره‌ی بهره جویی ربوی و تجاری به گونه سازگار با بینش خود از عدالت حکم می‌نماید. همچنین اسلام درباره ی پدیده‌ی بازده نزولی و علل آن سخن نمی‌گوید؛ بلکه به جای آن، در این زمینه به بررسی می پردازد که قرار دادن تولید زیر نظارت یک گروه مرکزی عالی، روا و عادلانه هست یا نیست. (صدر،1424 : 423)

پس با بیانی که از مرحوم شهید صدر در تعریف علم اقتصاد و مکتب اقتصادی و نسبت میان این دو بیان شد، هم اکنون می توانیم بگوییم که ایشان علم را به خودی خود خنثی می‌دانند، چرا که کار علم تبیین وافعیت و تفسیر روبط بین پدیده‌ها است. اما مکتب که مبتنی  بر جهان‌بینی است و ارزش‌گذاری می‌کند و با بیان بایدها و نبایدها روش تنظیم حیات اقتصادی را در نظام اقتصادی بیان می‌کند. پس مکتب و علم هر کدام در روش خود مختلف عمل می‌کنند. بر این اساس مکتب و علم از منظر روش، هدف و ماموریت متفاوت اند و نه از منظر موضوع و گستره‌ی مسائل. بر اساس دیدگاه شهید صدر علم اقتصاد، به خودی خود جهت دار نیست و اسلامی و غیر اسلامی ندارد، چرا که کار علم تبیین و تفسیر پدیده‌هاست، به عبارتی علم کاشف از واقع است و از آن خبر می دهد و به هست ها و شناخت اسباب و روابط و نتایج آن می پردازد . ولی مکتب اقتصادی جهت دار است و اسلامی و غیر اسلامی دارد، چرا که مکتب بایدها و نبایدها را مطرح می‌کند. علم، اکتشاف واقع می‌کند اما کار مکتب، ارزش‌گذاری و ساختار سازی است. به عبارت دقیق‌تر در نگاه شهید صدر، علم، در مسیر دستیابی به غایات و اهدافی که مکتب بیان می‌کند به کار گرفته می‌شود. با این بیان در نظر ایشان موضوعات مستحدثه که موضوعات کارشناسی هستند، به دلیل حاکمیت مکتب بر علم اموری جهت دار هستند.

نتیجه‌گیری

به عنوان جمع بندی در وجه تمایز و پیشروی نگاه شهید صدر از رویکرد متعارف فقها می‌گوییم که در نگاه ایشان بر خلاف نگاه متعارف فقها موضوعات مستحدثه امروزی اموری پیچیده و برخاسته از نظامات اجتماعی  هستند، یعنی موضوعات خرد و بریده از هم نیستند. این موضوعات در ذیل مکتب اجتماعی خاص معنادار هستند و در تحلیل موضوعات باید به مکتب حاکم بر موضوع خرد توجه داشت. مثلا عقد بیمه، یا بورس رو باید در ذیل مکتب اقتصادی سرمایه داری فهم کرد و بریده از مکتب فهم ناقصی از موضوع به‌دست خواهد آمد و ماهیت موضوع در موضوع شناسی پنهان می‌ماند. مکتب مبتنی بر جهان بینی است که شامل نحوه نگاه انسان به هستی و تفسیر مفهومی اشیا و همچنین گرایشات عاطفی و قلبی وی نسبت به امور است؛  این نحوه نگاه و گرایشات روح و باطن مکتب را تشکیل می‌دهد؛ مکتب  روش حل معضلات و مسائل جامعه اعم از امور اقتصادی یا غیر اقتصادی است که باید و نباید‌های عملی را تعیین می‌کنند. مکتب برگرفته از جهان بینی انسان است. به دلیل تأثیری که مکتب در نظام اقتصادی دارد، یک نظام اقتصادی می‌تواند دینی و غیر دینی باشد. به همین دلیل موضوعات خرد مستحدثه بر خلاف نگاه متعارف فقها صرفا محصول علوم بی جهت و یا کشف خام انسانی نیستند. هرچند خود شهید صدر مانند رویکرد سنتی خاصیت علم را کاشفیت از واقع و تبیین آن می‌داند، اما ایشان با طرح مفهوم مکتب و بیان تفاوت مکاتب مختلف قائل به جهت داری نظامات اجتماعی می شوند مانند نظام اقتصادی که بر اساس مکاتب مختلف می‌تواند به سه نوع نظام اقتصاد سرمایه داری، نظام اقتصاد سوسیالیستی و نظام اقتصاد اسلامی تفکیک شوند.

آنچه مرتبط با موضوع بحث ماست این است که این نوع نگاه شهید صدر در تبیین نظامات اجتماعی لازمه‌ای دارد و آن این است که از آنجایی که موضوع مستحدثه پیش رو فقه نظام های اجتماعی می‌باشند و این نظامات اموری خنثی نیستند، بلکه مبتنی بر مکتب خاصی هستند؛ به عبارتی موضوعات مستحدثه اموری نظام مند و جهت دار هستند، بنابراین در فهم این موضوعات از یک طرف نیازمند نگرش نظام مند هستیم و از طرف دیگر به خاطر جهت مندی این موضوعات، نمی توان به صرف حجیت قول کارشناس به هر کارشناسی رجوع کرد، لذا نیازمند کارشناسی اسلامی در این موضوعات هستیم.

فهرست منابع

قرآن کریم

حسینی‌الهاشمی، سید منیرالدین، موضوع‌شناسی، قم: فرهنگستان علوم اسلامی، 1392

صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم‌الأصول، ج2، ... دارالمنتظر، 1405ق

میرزاى آشتیانى، ...،  بحرالفوائد، ج1، کتابخانه آیت الله العظمى مرعشى، 1403ق

نائینى، محمد حسین، أجودالتقریرات، 2 جلد، قم: انتشارات مصطفوى، 1368

کوه‌کمرى، سید محمد بن على حجت‌، فقه استدلالى،‌ نشر: طلوع، 1410ق

لنکرانى، محمد فاضل موحدى، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، قم: مرکز فقه ائمه اطهار علیهم‌السلام، 1425ق

اشتهاردى، على پناه، مدارک العروة، تهران: دارالأسوة للطباعة و النشر‌، 1417ق‌

قمّى، سید تقى طباطبایى، مصباح الناسک فی شرح المناسک، مصحح: غالب سیلاوى‌،  قم، انتشارات محلاتى‌، 1425ق

موسوى خمینى، سید روح اللّه، کتاب‌البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1421 ه‍. ق

مروج ، سید محمد جعفر ، منتهى الدرایة، قم: دار الکتاب جزایرى، 1415 هجرى قمرى

کوه کمری، محمد بن على، النجم الزاهر فی صلاة المسافر، تبریز: طلوع ‌تاریخ ،  1410 ه‍ ق

سبزوارى، سید عبد الأعلى، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام‌، قم : مؤسسه المنار، 1413 ه‍ ق

عاملی، محمد بن مکی، ذکرى الشیعة فی أحکام الشریعة، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌، 1419 ه‍ ق‌

فرحناک، علیرضا ، موضوع شناسی در فقه ،  قم: بوستان کتاب، 1390 ه‍. ش

شیرازی مکارم، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام‌، 1427 ه‍ ق‌

مکارم شیرازى، ناصر، ‌تاریخ کتاب النکاح‌، مصحح: محمد رضا حامدى و مسعود مکارم‌، قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه‌السلام‌، 1424 ه‍ ق‌

مطهرى، مرتضى، فقه و حقوق مجموعه آثار،ج20، قم: انتشارات صدرا، 

خمینى، سید روح اللّه موسوى، تحریر الوسیلة، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی تا

خمینى، سید روح اللّه موسوى، توضیح المسائل (امام خمینى)، در یک جلد، اول، 1426 ه‍ ق

کابلى، محمد اسحاق فیَّاض، المسائل المستحدثة (للفیَّاض)، در یک جلد، مؤسسه مرحوم محمد رفیع حسین، کویت، اول، 1426 ه‍ ق

نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، 19 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1415 ه‍ ق،جلد 15

سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، کفایة الأحکام،جلد 2 ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1423 ه‍ ق

نائینى، میرزا محمد حسین غروى، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، جلد 1، المکتبة المحمدیة، تهران - ایران، اول، 1373 ه‍ ق

خویى، سید ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهة (المکاسب)،  جلد2، ه‍ ق

موسوی، سید علی عباس، فقه المسائل المستحدثه، معهد الفقه و الحقوق، الطبعه الاولی،قم،1430

شهید محمدباقر صدر، اقتصادنا،مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید صدر، الطبعه الاولی،قم،1424

مهدوی، اصغرآقا(1389)، گفتارهایی در باب قرآن،فقه،فلسفه، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول

|||

[1]. نویسنده مسئول: دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.        Mosaeidi1991@gmail.com

2. دانشیار، گروه الهیات، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

[3]. http://ijtihad.ir/NewsDetails.aspx?itemid=4113

[4]. http://mfeb.ir/2012-02-04-20-05-09/21-2012-02-04-19-58-39/7311-2017-05-19-13-43-29.html